الصفحات
سياسة
وقال بيان للوزارة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الأربعاء " رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار في جلسته بتاريخ 21 شباط/ فبراير الجاري المقترح المقدم من احد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل" الإهرامات الثلاثة وأبو الهول ومعبد أبو سمبل ومعابد الأقصر لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي.
كانت وزارة المالية تلقت المقترح وبدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذي تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا.
وبحسب البيان ، جاء في حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
وأكد وزير الآثار المصري محمد على استحالة المساس "بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته" ، لافتا إلي أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأي شكل من الأشكال وإنما وفقا للوائح والمنهج الإداري للوزارة يعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها حيث أن القرار لا يتخذ فرديا وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة .
وفى سياق متصل، أكد عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات وقال ان هذا "مناف للحقيقة وليس له أي أساس من الصحة حيث لم تتلق الوزارة أي طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية وغيرها".
وناشد عادل عبد الستار الإعلاميين والصحفيين "نشر الحقائق كاملة وغير منتقصة لعدم إثارة الرأي العام مما يؤثر بالسلب على سمعة مصر دوليا ومحليا".
كانت وزارة المالية تلقت المقترح وبدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته والذي تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا.
وبحسب البيان ، جاء في حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
وأكد وزير الآثار المصري محمد على استحالة المساس "بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته" ، لافتا إلي أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأي شكل من الأشكال وإنما وفقا للوائح والمنهج الإداري للوزارة يعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها حيث أن القرار لا يتخذ فرديا وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة .
وفى سياق متصل، أكد عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات وقال ان هذا "مناف للحقيقة وليس له أي أساس من الصحة حيث لم تتلق الوزارة أي طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية وغيرها".
وناشد عادل عبد الستار الإعلاميين والصحفيين "نشر الحقائق كاملة وغير منتقصة لعدم إثارة الرأي العام مما يؤثر بالسلب على سمعة مصر دوليا ومحليا".
