مطالبة أعضاء معاهدة روما تنفيذ مذكرة توقيف القذافي وابنه ورئيس مخابراته

وقال فينافيسر خلال مؤتمر صحافي في لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية "من واجب الدول الاعضاء والجماهيرية الليبية تنفيذ مذكرات التوقيف".

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية اصدروا الاثنين مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي كما طلب المدعي العام لويس مورينو-اوكامبو في 16 ايار/مايو.

واضاف "لا يمكن للمحكمة تنفيذ مهمتها من دون الدعم التام والتعاون الكامل للدول".
والمحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2002 لا تملك قوة شرطة وتعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف.

ورحب فينافيسر بالعمل "السريع والفعال" للمحكمة التي اصدرت مذكرات التوقيف "بعد اقل من ثلاثة اشهر ونصف الشهر على رفع مجلس الامن الدولي الملف اليها".

وللمحكمة الجنائية الدولية صلاحية في ليبيا بموجب قرار مجلس الامن الدولي الصادر في 26 شباط/فبراير، ما تحتج عليه السلطات الليبية التي تؤكد انها "غير معنية" بقرارات المحكمة لانها لم تصادق على معاهدة روما.

وصدر القضاة قرارهم خلال جلسة استماع علنية في لاهاي استمرت زهاء ساعة.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو طلب في 16 ايار/مايو من المحكمة اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي.

ويتهم المدعي العام هؤلاء الثلاثة بارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق المدنيين منذ 15 شباط/فبراير، خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وقد اسفرت الانتفاضة على النظام في ليبيا عن سقوط الاف القتلى بحسب المدعي العام، واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح الى مناطق اخرى في الداخل، بحسب الامم المتحدة.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من آذار/مارس بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك في 26 شباط/فبراير، اي بعد اسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية.

ويتهم المدعي العام العقيد القذافي (69 عاما) بانه "اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في شباط/فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكدا ان "قوات الامن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي".

ويعتبر مورينو-اوكامبو سيف الاسلام القذافي (39 عاما) "رئيس الوزراء بحكم الامر الواقع" ويحمله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده.

اما عبدالله السنوسي (62 عاما) "الذراع اليمنى" للقذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين. وسيختار قضاة المحكمة بين ان يصدروا مذكرات التوقيف او يرفضوا طلب المدعي العام من اساسه او يطلبوا منه تقديم مستندات وادلة اضافية.

وقد اصبح معمر القذافي ثاني رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية اثناء وجوده في السلطة، بعد الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور في غرب البلاد.

ـــــــــــــــــــــــ