الصفحات
سياسة
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "الملك عبد الله الثاني كلف عبدالله النسور تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة فايز الطراونة التي قدمت استقالتها للملك اليوم (الاربعاء)".
واوضح البيان ان "تقديم الطراونة استقالة حكومته للملك (تأتي) تماشيا مع التعديلات الدستورية الاخيرة، والتي نجمت عن خارطة الاصلاح السياسي، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب".
وكان الطراونة (63 عاما) تسلم منصبه في 26 نيسان/ابريل الماضي، أي قبل نحو ستة اشهر، وذلك بعد استقالة حكومة عون الخصاونة، بهدف تنفيذ اصلاحات في البلاد.
ومن جانب آخرن صدرت ارادة ملكية اخرى الاربعاء بأن "يقوم الامناء العامون للوزارات بتسيير أعمال وزاراتهم الى حين انتهاء رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة".
ورئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور (73 عاما) من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون في باريس والماجستير في ادارة المؤسسات من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة.
وسبق للنسور ان شغل مناصب عدة منها نائب رئيس وزراء 1998، وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية 1989 والتخطيط 1984 والاعلام 1998 كما انه نائب سابق في مجلس النواب وعضو سابق في مجلس الاعيان.
وكان النسور دعا في مقابلة تلفزيونية مع قناة "نورمينا" الفضائية الاثنين الى "استيعاب الاخوان المسلمين وعدم ابعادهم وتشجيع القريبين منهم واعطائهم حضور وشيء من النفوذ" كما دعا الى اجراء انتخابات نزيهة، وقال "والله اذا لم تكن هذه الانتخابات نزيهة فان كيان هذه الدولة سيصاب بضرر كبير".
وبدأ النسور، وهو من الداعين للاصلاح ومحاربة الفساد، فور صدور كتاب التكليف، باجراء اتصالاته في سبيل تشكيل الحكومة وبحسب مصادر رسمية فقد التقى النسور برؤساء وزراء سابقين منهم رئيس الوزراء المستقيل ورئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.
ودعا الملك عبد الله في كتاب التكليف النسور الى تشكيل فريق وزاري "يكون بمستوى المرحلة الوطنية والتحديات التي نمر بها" كما دعاه الى التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات "وصولا الى انتخاب مجلس نيابي يعبر عن الارادة الحقيقية للشعب وتطلعاته في مستقبل افضل".
وحث العاهل الاردني رئيس الوزراء المكلف "مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والاحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا".
واوضح ان "التحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي نواجهها (...) تتطلب اعداد موازنة متوسطة المدى، لتعرض على البرلمان القادم"، مؤكدا على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبارا "ازالة الاختلالات الاقتصادية والمالية وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي".
كما دعاه الى "الاسراع في تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، خاصة البديلة والمتجددة والبرامج المساندة"، في ظل استمرار انقطاع امدادات الغاز المصري وارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية.
وفي ما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في المملكة، وجه العاهل الاردني الحكومة الى "الاستمرار في توفير كافة اشكال الدعم لهم ضمن الامكانات المتاحة، وتكثيف الاتصال مع المنظمات الدولية المختصة والمجتمع الدولي من
أجل توفير الدعم المادي والاغاثي اللازمين لتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للاجئين السوريين، ولتفادي تفاقم الوضع الانساني لمخيمات اللاجئين على أعتاب فصل الشتاء" وجاءت استقالة الحكومة تمهيدا لاجراء انتخابات نيابية مبكرة وكاجراء معتاد بعد حل مجلس النواب الاردني الخميس.
ووفقا للمادة 74 من الدستور الاردني، على الحكومة الاستقالة خلال اسبوع من صدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب ما يعني وجوب استقالة الحكومة قبل يوم غدا الخميس.
واصدر العاهل الاردني الخميس الماضي ارادة ملكية بحل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل ان تنظم قبيل نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل على ابعد تقدير.
كما عين الملك السبت بموجب ارادة ملكية رئيس واعضاء المحكمة الدستورية لتكون "المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور" في البلاد وسبق ذلك تعيين رئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات برئاسة وزير الخارجية الاسبق عبد الاله الخطيب.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة وفقا لقانون انتخاب جديد.
واقر مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي تعديلات على قانون الانتخاب رفع بموجبها اعضاء مجلس النواب المقبل الى 150 بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن في 12 تموز/يوليو الماضي انها ستقاطع الانتخابات المقبلة.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة واعتبر عاهل الاردن في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات.
وتجاوز عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة حتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل لغاية منتصف الشهر الحالي، المليونين من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من اجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
واوضح البيان ان "تقديم الطراونة استقالة حكومته للملك (تأتي) تماشيا مع التعديلات الدستورية الاخيرة، والتي نجمت عن خارطة الاصلاح السياسي، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب".
وكان الطراونة (63 عاما) تسلم منصبه في 26 نيسان/ابريل الماضي، أي قبل نحو ستة اشهر، وذلك بعد استقالة حكومة عون الخصاونة، بهدف تنفيذ اصلاحات في البلاد.
ومن جانب آخرن صدرت ارادة ملكية اخرى الاربعاء بأن "يقوم الامناء العامون للوزارات بتسيير أعمال وزاراتهم الى حين انتهاء رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة".
ورئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور (73 عاما) من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون في باريس والماجستير في ادارة المؤسسات من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة.
وسبق للنسور ان شغل مناصب عدة منها نائب رئيس وزراء 1998، وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية 1989 والتخطيط 1984 والاعلام 1998 كما انه نائب سابق في مجلس النواب وعضو سابق في مجلس الاعيان.
وكان النسور دعا في مقابلة تلفزيونية مع قناة "نورمينا" الفضائية الاثنين الى "استيعاب الاخوان المسلمين وعدم ابعادهم وتشجيع القريبين منهم واعطائهم حضور وشيء من النفوذ" كما دعا الى اجراء انتخابات نزيهة، وقال "والله اذا لم تكن هذه الانتخابات نزيهة فان كيان هذه الدولة سيصاب بضرر كبير".
وبدأ النسور، وهو من الداعين للاصلاح ومحاربة الفساد، فور صدور كتاب التكليف، باجراء اتصالاته في سبيل تشكيل الحكومة وبحسب مصادر رسمية فقد التقى النسور برؤساء وزراء سابقين منهم رئيس الوزراء المستقيل ورئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.
ودعا الملك عبد الله في كتاب التكليف النسور الى تشكيل فريق وزاري "يكون بمستوى المرحلة الوطنية والتحديات التي نمر بها" كما دعاه الى التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات "وصولا الى انتخاب مجلس نيابي يعبر عن الارادة الحقيقية للشعب وتطلعاته في مستقبل افضل".
وحث العاهل الاردني رئيس الوزراء المكلف "مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والاحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا".
واوضح ان "التحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي نواجهها (...) تتطلب اعداد موازنة متوسطة المدى، لتعرض على البرلمان القادم"، مؤكدا على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبارا "ازالة الاختلالات الاقتصادية والمالية وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي".
كما دعاه الى "الاسراع في تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، خاصة البديلة والمتجددة والبرامج المساندة"، في ظل استمرار انقطاع امدادات الغاز المصري وارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية.
وفي ما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في المملكة، وجه العاهل الاردني الحكومة الى "الاستمرار في توفير كافة اشكال الدعم لهم ضمن الامكانات المتاحة، وتكثيف الاتصال مع المنظمات الدولية المختصة والمجتمع الدولي من
أجل توفير الدعم المادي والاغاثي اللازمين لتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للاجئين السوريين، ولتفادي تفاقم الوضع الانساني لمخيمات اللاجئين على أعتاب فصل الشتاء" وجاءت استقالة الحكومة تمهيدا لاجراء انتخابات نيابية مبكرة وكاجراء معتاد بعد حل مجلس النواب الاردني الخميس.
ووفقا للمادة 74 من الدستور الاردني، على الحكومة الاستقالة خلال اسبوع من صدور الارادة الملكية بحل مجلس النواب ما يعني وجوب استقالة الحكومة قبل يوم غدا الخميس.
واصدر العاهل الاردني الخميس الماضي ارادة ملكية بحل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل ان تنظم قبيل نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل على ابعد تقدير.
كما عين الملك السبت بموجب ارادة ملكية رئيس واعضاء المحكمة الدستورية لتكون "المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور" في البلاد وسبق ذلك تعيين رئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات برئاسة وزير الخارجية الاسبق عبد الاله الخطيب.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة وفقا لقانون انتخاب جديد.
واقر مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي تعديلات على قانون الانتخاب رفع بموجبها اعضاء مجلس النواب المقبل الى 150 بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن في 12 تموز/يوليو الماضي انها ستقاطع الانتخابات المقبلة.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة واعتبر عاهل الاردن في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات.
وتجاوز عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة حتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل لغاية منتصف الشهر الحالي، المليونين من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من اجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
