الصفحات
سياسة
واضاف "نحن ايضا قلقون للغاية من المؤشرات بشأن تعرض منشقين سوريين للاعتقال وربما للقتل خلال عمليات قرب الحدود" مع لبنان.
وقتل ثلاثة سوريين على الاقل برصاص الجيش السوري خلال الاسابيع الماضية في عمليات توغل لقوات سورية في اراض لبنانية حدودية في الشمال او البقاع (شرق) او في مناطق حدودية متداخلة بين البلدين. وافادت تقارير ان سبب عمليات التوغل واطلاق النار ملاحقة مواطنين سوريين او جنود فارين.
ومنذ منتصف آذار/مارس، تاريخ بدء الانتفاضة الشعبية السورية المطالبة باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، لجأ حوالى خمسة الاف شخص الى لبنان، بينهم معارضون وجنود منشقون، بحسب السلطات اللبنانية.
وكشف مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي اخيرا ان السفارة السورية تورطت في خطف معارضين سوريين من لبنان لكن السفير السوري نفى هذه الاتهامات.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا في تقرير الى مجلس الامن الدولي نشر الاسبوع الماضي، سوريا الى "وقف فوري لكل عمليات التوغل" التي تقوم بها قواتها في الاراضي اللبنانية، معربا عن قلقه من ارتفاع منسوب التوتر في لبنان بسبب التطورات في سوريا.
وقال بان كي مون في تقريره الرابع عشر حول تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1559 "اشجب بقوة عمليات التوغل والمداهمة التي تقوم بها القوات الامنية السورية في المدن والقرى اللبنانية والتي نتج عنها قتلى وجرحى".
ودعا بان الحكومة السورية الى "وقف فوري لكل عمليات التوغل هذه والى احترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه"، معبرا عن "قلق عميق ازاء تاثير التطورات في سوريا على الوضع السياسي والامني في لبنان"، معتبرا ان "عمليات التوغل والازمة المستمرة في سوريا قد تؤدي الى اثارة مزيد من التوتر داخل لبنان وابعد منه".
وفي لندن نددت منظمة العفو الدولية الاثنين ب"مناخ الخوف" السائد في المستشفيات الحكومية السورية التي تحولت، بحسب المنظمة الحقوقية، الى ادوات لقمع الحركة الاحتجاجية المستمرة ضد النظام وذلك من خلال استهداف الاطباء والمرضى.
وقالت المنظمة في تقرير من 39 صفحة نشر الاثنين ان "الحكومة السورية جعلت من المستشفيات ادوات للقمع في محاولتها سحق المعارضة".
ووصف التقرير كيف ان اشخاصا يخضعون للعلاج في اربعة مستشفيات حكومية على الاقل تعرضوا للتعذيب ولاشكال اخرى من سوء المعاملة على ايدي افراد من الطاقم الطبي، وذلك تحت اشراف عناصر امنيين.
واضافت انه وعلى العكس من ذلك ايضا فان "افراد طواقم طبية يشتبه في انهم قدموا العلاج لمتظاهرين وجرحى آخرين اصيبوا في حوادث مرتبطة بالانتفاضة تعرضوا بدورهم للاعتقال والتعذيب".
ونقلت المنظمة في تقريرها عن ممرض قوله انه شاهد بام عينه قوات الامن وهي تدهم المستشفى حيث يعمل وتعمد الى نزع جهاز التنفس الاصطناعي عن شخص واحد على الاقل كان يتلقى العلاج، وتقتاده بينما هو غائب عن الوعي الى جهة مجهولة.
واضافت المنظمة ان "الكثير من الناس اختاروا، بعدما روعوا بما شاهدوه خلال حالات استشفاء، ان يتلقوا العلاج إما في عيادات خاصة وإما في مستوصفات عشوائية سيئة التجهيز".
ونقل التقرير عن افراد في طاقم المستشفى الوطني في مدينة حمص، احد معاقل الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، قولهم ان عدد حالات الاستشفاء للمصابين بالرصاص تراجع كثيرا منذ ايار/مايو على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد الاصابات الذي سجل منذ ذلك الحين خلال اعمال العنف التي ما تزال مندلعة في تلك المدينة.
وجاء في التقرير ان "الطواقم الطبية في سوريا باتت في وضع صعب، فهي مجبرة على الاختيار بين معالجة الجرحى والمحافظة على امنهم".
من جهة اخرى، وفي الامم المتحدة اعلن المعارض السوري رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان والاستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن ان عدد المعارضين السوريين الذين يسجنهم نظام بشار الاسد يقدر ب30 الفا.
وقال زيادة خلال مؤتمر صحافي الاثنين ان "النظام السوري الغى دوري كرةالقدم لانه حول الملاعب الى مراكز للاعتقال والتعذيب".
وقتل ثلاثة سوريين على الاقل برصاص الجيش السوري خلال الاسابيع الماضية في عمليات توغل لقوات سورية في اراض لبنانية حدودية في الشمال او البقاع (شرق) او في مناطق حدودية متداخلة بين البلدين. وافادت تقارير ان سبب عمليات التوغل واطلاق النار ملاحقة مواطنين سوريين او جنود فارين.
ومنذ منتصف آذار/مارس، تاريخ بدء الانتفاضة الشعبية السورية المطالبة باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، لجأ حوالى خمسة الاف شخص الى لبنان، بينهم معارضون وجنود منشقون، بحسب السلطات اللبنانية.
وكشف مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي اخيرا ان السفارة السورية تورطت في خطف معارضين سوريين من لبنان لكن السفير السوري نفى هذه الاتهامات.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا في تقرير الى مجلس الامن الدولي نشر الاسبوع الماضي، سوريا الى "وقف فوري لكل عمليات التوغل" التي تقوم بها قواتها في الاراضي اللبنانية، معربا عن قلقه من ارتفاع منسوب التوتر في لبنان بسبب التطورات في سوريا.
وقال بان كي مون في تقريره الرابع عشر حول تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1559 "اشجب بقوة عمليات التوغل والمداهمة التي تقوم بها القوات الامنية السورية في المدن والقرى اللبنانية والتي نتج عنها قتلى وجرحى".
ودعا بان الحكومة السورية الى "وقف فوري لكل عمليات التوغل هذه والى احترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه"، معبرا عن "قلق عميق ازاء تاثير التطورات في سوريا على الوضع السياسي والامني في لبنان"، معتبرا ان "عمليات التوغل والازمة المستمرة في سوريا قد تؤدي الى اثارة مزيد من التوتر داخل لبنان وابعد منه".
وفي لندن نددت منظمة العفو الدولية الاثنين ب"مناخ الخوف" السائد في المستشفيات الحكومية السورية التي تحولت، بحسب المنظمة الحقوقية، الى ادوات لقمع الحركة الاحتجاجية المستمرة ضد النظام وذلك من خلال استهداف الاطباء والمرضى.
وقالت المنظمة في تقرير من 39 صفحة نشر الاثنين ان "الحكومة السورية جعلت من المستشفيات ادوات للقمع في محاولتها سحق المعارضة".
ووصف التقرير كيف ان اشخاصا يخضعون للعلاج في اربعة مستشفيات حكومية على الاقل تعرضوا للتعذيب ولاشكال اخرى من سوء المعاملة على ايدي افراد من الطاقم الطبي، وذلك تحت اشراف عناصر امنيين.
واضافت انه وعلى العكس من ذلك ايضا فان "افراد طواقم طبية يشتبه في انهم قدموا العلاج لمتظاهرين وجرحى آخرين اصيبوا في حوادث مرتبطة بالانتفاضة تعرضوا بدورهم للاعتقال والتعذيب".
ونقلت المنظمة في تقريرها عن ممرض قوله انه شاهد بام عينه قوات الامن وهي تدهم المستشفى حيث يعمل وتعمد الى نزع جهاز التنفس الاصطناعي عن شخص واحد على الاقل كان يتلقى العلاج، وتقتاده بينما هو غائب عن الوعي الى جهة مجهولة.
واضافت المنظمة ان "الكثير من الناس اختاروا، بعدما روعوا بما شاهدوه خلال حالات استشفاء، ان يتلقوا العلاج إما في عيادات خاصة وإما في مستوصفات عشوائية سيئة التجهيز".
ونقل التقرير عن افراد في طاقم المستشفى الوطني في مدينة حمص، احد معاقل الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، قولهم ان عدد حالات الاستشفاء للمصابين بالرصاص تراجع كثيرا منذ ايار/مايو على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد الاصابات الذي سجل منذ ذلك الحين خلال اعمال العنف التي ما تزال مندلعة في تلك المدينة.
وجاء في التقرير ان "الطواقم الطبية في سوريا باتت في وضع صعب، فهي مجبرة على الاختيار بين معالجة الجرحى والمحافظة على امنهم".
من جهة اخرى، وفي الامم المتحدة اعلن المعارض السوري رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان والاستاذ المحاضر في جامعة جورج واشنطن ان عدد المعارضين السوريين الذين يسجنهم نظام بشار الاسد يقدر ب30 الفا.
وقال زيادة خلال مؤتمر صحافي الاثنين ان "النظام السوري الغى دوري كرةالقدم لانه حول الملاعب الى مراكز للاعتقال والتعذيب".
