من المسؤولون الحقيقيون عن قتل المحتجين الإيرانيين؟






على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول العدد الحقيقي للقتلى الإيرانيين الذي سقطوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في إيران على خلفية رفع الحكومة الإيرانية لسعر مادة البنزين، وتوسعت لتغطي أغلب المحافظات الإيرانية منادية بشعارات سياسية تطالب بتغيير شامل وإسقاط خامنئي والنظام الإيراني الحاكم، إلا أن التقارير الإخبارية الصادرة من وسائل إعلامية إيرانية معارضة (كمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة مثلاً) تتحدث عن وجود أكثر من ٢٥٠ قتيلاً خلال المواجهات الأخيرة التي جرت بين المحتجين الإيرانيين والقوات الأمنية.


أغلب التقارير الإخبارية تتحدث عن وجود عدد كبير من القتلى نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل القوات القمعية، وتختتم حديثها بأن العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير من العدد المذكور في التقرير، وذلك في ظل انقطاع الإنترنت عن أغلب المحافظات الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية.

سنسعى في هذا التقرير لتوضيح من هم الأشخاص المسؤولون

وفقا للدستور الإيراني، فإن مهمة مواجهة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حالة الأزمات تقع على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومجموعاته الفرعية، الذي يتولى حسن روحاني رئاسته حالياً.

عن قتل المحتجين الإيرانيين على المستوى الداخلي، وذلك نظراً للمسؤوليات والصلاحيات الملقاة على عاتق كل مسؤول إيراني في هيكل السلطة داخل إيران من الزوايا السياسية والحقوقية والأمنية والعسكرية.

أولا: حسن روحاني رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي

يعتبر حسن روحاني، إلى جانب المرشد الإيراني خامنئي، من المسؤولين الأساسيين عن قتل المحتجين الإيرانيين، الذين انتفضوا في الآونة الأخيرة منادين بشعار الموت لخامنئي والموت لروحاني.
والسبب؛ وفقا للدستور الإيراني، فإن مهمة مواجهة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حالة الأزمات تقع على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومجموعاته الفرعية، الذي يتولى حسن روحاني رئاسته حالياً.

ووفقا للدستور الإيراني أيضاً، عندما تقع الأزمات الأمنية (كما يصفها النظام الإيراني)، فإن من واجب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يتولى حسن رئاسته حالياً، اتخاذ قرار كيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات، ومن هي القوات التي يجب أن تشارك في قمع هذه الاحتجاجات (قوات الشرطة، أم قوات الباسيج، أم الحرس الثوري الإيراني)، وما هي الأسلحة والمعدات التي يجب استخدامها في عملية القمع، وإلى أي حد يجب استخدام هذه القوة المفرطة؟

قرار قطع الإنترنت عن إيران الذي صدر بأمر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان أحد أهم القرارات التي ساهمت في تسهيل عملية قمع المحتجين ومنع انتشار أخبارها على وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن أن قرار إطلاق النار نحو المحتجين الإيرانيين يقع في صلب مسؤوليات هذا المجلس الذي يتولى رئاسته حسن روحاني حالياً.

ثانياً: على خامنئي المرشد الأعلى في إيران والقائد العام للقوى الثلاث (البرية والبحرية والجوية):

بالإضافة لحسن روحاني، هناك المرشد الإيراني علي خامنئي منخرط ومسؤول بشكل مباشر عن قتل المحتجين الإيرانيين، وذلك من زاويتين اثنتين.

الزاوية الأولى: المادة ١٧٦ من الدستور الإيراني تقول: "يتمّ تشكيل «المجلس الأعلى للأمن القومي» برئاسة رئيس الجمهورية. وأبرز مهامه «تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها المرشد. وتكون قرارات هذا المجلس نافذة المفعول، بعد مصادقة المرشد عليها، الذي يُعيّن مندوبين اثنين له في هذا المجلس»".
أي أن قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي السابقة كقطع الإنترنت وإطلاق النار المباشر نحو المحتجين الإيرانيين غير قابلة للتطبيق، لو لم تتم الموافقة عليها من قبل المرشد الإيراني خامنئي.

الزاوية الثانية: إن مسؤولية وانخراط خامنئي في قتل المتظاهرين تعود لدوره ووضعه القانوني بصفته قائداً عاماً للقوى الثلاث (البرية والبحرية والجوية) في كل البلاد.

خامنئي، إضافة لكونه مرشداً أعلى في إيران، هو القائد العام للقوات المسلحة، وذلك وفقاً للمادة ١١٠ من الدستور الإيراني، وبناءً على ذلك فإن جميع القوات المسلحة التي شاركت في إطلاق النار المباشر نحو المحتجين الإيرانيين في الاحتجاجات

خامنئي وفقا للقانون الإيراني، هو قائد للجيش وقوات الحرس الثوري الإيراني، وهو أيضا قائد لقوات الباسيج وقوات الشرطة

الأخيرة يعملون في ظل سلسلة تراتبية للقوات المسلحة الإيرانية التي تتبع بشكل مباشر لخامنئي وتعمل تحت إمرته.

خامنئي وفقا للقانون الإيراني، هو قائد للجيش وقوات الحرس الثوري الإيراني، وهو أيضا قائد لقوات الباسيج وقوات الشرطة، وليس لقادة القوات الإيرانية المسلحة أي قرار عسكري مستقل دون إذن وموافقة صريحة من خامنئي.

ثالثا: مسؤولون إيرانيون آخرون منخرطون في قتل المحتجين:

بعد خامنئي وحسن روحاني، هناك عدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين الآخرين المنخرطين في قتل المتظاهرين على مستوى البلاد، وذلك على الرغم من اختلاف وتفاوت وتدرج مسؤولية هؤلاء في قمع الاحتجاجات الإيرانية.

يلعب البعض منهم دوراً أكثر أهمية في عملية صنع القرار والبعض الآخر يلعب دوراً أقل أهمية، بينما يشارك البعض إلى حد كبير في عملية صنع القرار الخاصة بالقمع، ويتحمل البعض الآخر مسؤولية مباشرة وميدانية عن الإشراف على عملية القمع.

هؤلاء المسؤولون الذين نتحدث عنهم، بالإضافة لمناصبهم الحالية، هم أعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي اتخذ قرارات قمع ومواجهة الاحتجاجات الإيرانية، ومن بينهم يمكن ذكر: علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية، علي شمخاني أمين سر البرلمان الإيراني، سعيد جليلي ممثل المرشد الإيراني في البرلمان، محمد باقر نوبخت رئيس هيئة التخطيط والميزانية، وزير الداخلية عبد الرضا رحمان فضلي، محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، محمود علوي وزير الاستخبارات، اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني.

نظراً للدور المركزي الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني داخل إيران، فإن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء سلامي يلعب دورًا مهمًا في عملية القمع، لأنه أهم حارس وصي لما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران ضد أي تهديد داخلي أو خارجي، خاصة أن هذا الكيان القمعي يمتلك وحده منظمة استخبارات خاصة به يقودها حسين طائب، حيث لعبت هذه المنظمة إلى جانب وزارة المخابرات الإيرانية دوراً محورياً في اعتقال وملاحقة الناشطين والمحتجين والمعارضين الإيرانيين.

بقي أن نقول:
إذا أردنا التحدث بشكل مفصل عن جميع المسؤولين الإيرانيين المنخرطين بشكل مباشر في قمع وقتل المحتجين الإيرانيين، فإن القائمة التي ذكرت أعلاه ستطول وتطول، وتتفرع لتصل إلى مسؤولين ذوي صلاحيات أقل فأقل، وهؤلاء ما هم إلا عبارة عن منفذين لقرارات صريحة صادرة من رأس هرم السلطة القمعية.

وفي دولة تقوم على السيستم الأمني والقمعي مثل إيران، تتحول كل أجهزة ومؤسسات السلطة لأدوات لتنفيذ رغبة الحاكم المطلق الذي لا يرى أي حركة احتجاجية ضده - مهما كانت سلمية - إلا مؤامرة خارجية يقودها مجموعة من المرتزقة والمندسين.
----------
تلفزيون سوريا


ضياء قدور
الجمعة 6 ديسمبر 2019