موافقة أممية لتسمية المتورطين بالهجمات الكيميائية في سوريا

قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع تشكيل لجنة خبراء لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا في الفترة الأخيرة.

وصوتت روسيا حليفة سوريا لصالح القرار. وتتهم واشنطن ولندن وباريس الجيش السوري بشن هجمات بغاز الكلور لكن موسكو تؤكد انه لا توجد أدلة تدعم هذه الاتهامات.

ويتضمن هذا القرار إنشاء "آلية مشتركة للتحقيق" مؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وينص أيضا على ضرورة تعاون الحكومة السورية مع الخبراء عبر تقديم "كل المعلومات ذات الصلة" وعبر السماح لهم بالوصول إلى أماكن حدوث هجمات بالأسلحة الكيميائية وأخذ العينات والاستماع إلى الشهود.

ومن المنتظر أن يتم تشكيل فريق الخبراء خلال 20 يوما، ويستمر عمله عاما كاملا مع احتمال تمديد يوافق عليه مجلس الأمن الدولي في قرار جديد، كما عليه أن يسلم أول تقاريره خلال 90 يوما من بدء التحقيق.

وبحسب القرار فإن مهمة الفريق "تحديد قدر الإمكان الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات إن كانوا من المنفذين أو المنظمين أو الداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح" في سوريا.

وأشاد سفيرا الولايات المتحدة وروسيا بهذا القرار الناتج عن توافق غير اعتيادي بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة في ما يتعلق بالأزمة السورية.

وأعربت سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة سامنثا باور عن أملها في أن "ينعكس هذا التوافق أيضا في التوصل بشكل سريع إلى اتفاق سياسي" لهذا النزاع الذي أسفر عن مقتل 240 ألف شخص منذ اندلاعه قبل أكثر من أربع سنوات.

وقبل الدخول إلى الجلسة، أشاد سفير روسيا فيتالي تشوركين بـ"مثال جيد حول نية التعاون والمثابرة للتوصل إلى نتيجة جيدة". ولكنه قال أمام مجلس الأمن إنه يجب أن يكون لهذا القرار بشكل أساس "تأثير رادع لوضع حد لأي استخدام في المستقبل" للأسلحة الكيميائية في سوريا.