موقف أخلاقي وقانوني جديد من شرعية المعلومات المنتزعة تحت التعذيب

وفي تقريرها السنوي حول حقوق الانسان، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني انه من "المحتم" ان تتحمل الحكومة البريطانية مسؤولياتها الشرعية للحؤول دون اللجوء الى التعذيب.

ودعا النواب الحكومة الى التحقيق في "الادعاءات" حول حالات تعذيب والتنديد بها.
واضاف التقرير "من المحتم ان تفي المملكة المتحدة بالتزاماتها الشرعية المتعلقة بعدم ممارسة التعذيب".

واقرت اللجنة بان استعمال معلومات تقدمها دول اخرى من شأنها ان تحول دون وقوع اعتداءات ارهابية ولكن تم الحصول عليها تحت التعذيب "تطرح اسئلة ذات طابع اخلاقي صعبة جدا".

واشار التقرير الى انه من واجب الحكومة استغلال المعلومات ومهما كان مصدرها اذا ظنت ان بامكانها ان تنقذ ارواحا.
وفي نفس الوقت، طالبت اللجنة الحكومة ب"مواصلة اللجوء قدر المستطاع الى الاقناع والى الضغوط في محاولة لعدم استعمال التعذيب وبشكل ما في العالم كوسيلة للاستجواب".