ميليشيات ما بعد الثورة التونسية تقود حملات تشهير واعتداءات على الصحافيين

وبحسب التقرير الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه "واجه الصحافيون بعد ثورة 14 يناير/كانون الاول 2011 عديد الانتهاكات والاعتداءات التي استهدفت الاعلاميين سواء من قبل المؤسسة الأمنية أو بعض رجال السياسة ومجموعات من المواطنين أو بعض الميليشيات التي تتحرك وفق أجندات سياسية".

ونددت النقابة في تقريرها ب"تساهل الحكومة وصمتها عن ظاهرة الميليشيات التي تنشط وتتنقل بحرية تحت غطاء ما يعرف برابطات حماية الثورة".

ولفتت إلى أن "الاعتداءات" على الصحافيين "بلغت (منذ الإطاحة بنظام بن علي) رقما غير مسبوق، وتمثلت في التعنيف الجسدي والاعتداء المعنوي (اللفظي) وتعطيل حرية العمل والصنصرة والإحالة على القضاء لتصل معدل اعتداء كل أسبوع".

واعتبرت أن "أخطر" أشكال "العنف" ضد الصحافيين هي "حملات التشهير التي تتعرض لها بعض الشخصيات (...) الاعلامية والتي تدنت في بعضها إلى حملات تشهير ذات طابع عنصري مقيت ومدان بكل المقاييس الأخلاقية والسياسية في ظل صمت تام للجهات الرسمية يلامس التواطؤ في بعض الأحيان".
 
وأشارت إلى "المحاولات المتتالية للهيمنة على الصحافة والصحافيين والهجمات الممنهجة التي تهدف الى تدجين الإعلام وتركيعه" ،واتهمت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس ب"الرغبة في الهيمنة" على الإعلام.

وقالت إن الحكومة التي تقودها النهضة "ما انفكت منذ انتخابها تشن حملة ضد الإعلام والإعلاميين" بهدف "التأثير على الخط التحريري (لوسائل الإعلام) وتوجيهه وفق الرؤية السياسية للحكومة".

وتابعت ان الصحافيين "يواصلون الصمود والاصرار على عدم العودة إلى إعلام الدعاية وتلميع صورة الحاكم وتعديد إنجازاته كما كان الحال في العهد السابق".

وأضافت أن قطاع الاعلام "يتحمل العببء الأكبر في معركة تحقيق أهداف الثورة" وأنه "المستهدف الرئيسي بالمؤامرات بحكم الدور الخطير المنوط بعهدته في الإبلاغ عن مشاغل المواطنين وفي كشف المؤامرات التي تحاك ضد الثورة وفي إعطاء المواطن حقه في إعلام مهني حر ومستقل عن كل مراكز النفوذ السياسي والاجتماعي والمالي".

ودعت النقابة "الصحافيين وكل العاملين في قطاع الإعلام إلى التضامن والحفاظ على وحدة الصف الصحفي للتصدي لكل محاولات زرع الشقاق بين أبناء القطاع".

وقالت "تستوجب هذه الظرفية من كافة مكونات المجتمع المدني والرأي العام الانتصار المبدئي لمبادئ حرية الاعلام والتعبير والابداع باعتبارها إحدى الضمانات الاساسية الى جانب قضاء مستقل في المحافظة على حقوق الناس وحرياتهم وكل ما من شأنه أن يديم الديمقراطية والحرية".