ناشطون يطالبون العاهل السعودي بإصلاح سياسي ودعوات في الكويت لتغيير الحكومة

وحذرت الرسالة التي نشرتها الاثنين مواقع خليجية بينها جريدة الآن الكويتية على الانترنت، العاهل السعودي من ان "الثورات" التي يشهدها العالم العربي "تؤذن بأن القائمين على الامر في البلاد العربية ما لم يستمعوا لمطالب شعوبهم في الاصلاح والتنمية والحرية (...) فان الامور مرشحة لأن تؤول الى عواقب وخيمة وفوضى عارمة تسفك فيها الدماء".

واعتبر الموقعون وبينهم دعاة ومثقفون واكاديميون، ان السعودية "بحاجة شديدة إلى اصلاح جذري" ودعوا الى ان يكون مجلس الشورى المعين حاليا منتخبا بكامل اعضائه وان يحظى بصلاحيات تشريعية ورقابية.

كما دعوا الى "فصل رئاسة الوزراء عن الملك على ان يحظى رئيس مجلس الوزراء ووزارته بتزكية الملك وبثقة مجلس الشورى"، اضافة الى اصلاح القضاء و"منحه الاستقلالية التامة".

وطالب الموقعون ب"محاربة الفساد المالي والاداري بكل صرامة" و"تشجيع انشاء مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وازالة كافة العوائق التنظيمية التي تحول دون قيامها" والى "اطلاق حرية التعبير المسؤول" فضلا عن "الافراج عن مساجين الراي".

وكان عشرات المثقفين السعوديون اطلقوا نداء يدعو الى تطبيق اصلاحات واسعة والتحول الى ملكية دستورية، في وقت تصدر على فيسبوك دعوات للتظاهر في المملكة.

الا ان محللين يستبعدون ان تسير الامور في المملكة على خطى دول اخرى تشهد حركات احتجاجية كبيرة وان تشهد البلاد تظاهرات تطالب بتغيير النظام رغم الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر اللذين لعبا دورا مهما في احداث تونس ومصر.

وتدعو صفحة على فيسبوك تحمل اسم "ثورة حنين" الى التظاهر في "كل انحاء" السعودية في 11 آذار/مارس بينما تطالب صفحة تحمل عنوان "الثورة السعودية يوم 20 آذار" بالملكية الدستورية وبالحريات وباجراء انتخابات تشريعية.

واعلن الملك السعودي لمناسبة عودته الى المملكة الاربعاء بعد رحلة علاج طويلة عن سلسلة تقدمات اجتماعية تبلغ قيمتها حوالى 36 مليار دولار بينها زيادة الاجور في القطاع العام.

ونظمت السعودية في 2005 اول انتخابات بلدية جزئية في تاريخ البلاد، جرى استبعاد النساء منها.

من جهة ثانية دعت جماعة كويتية معارضة الى تغيير الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، فيما تخطط جماعة اخرى للتظاهر في الثامن من آذار/مارس من اجل دفع رئيس الحكومة الى الاستقالة.

وقال بيان اصدرته كتلة العمل الشعبي المعارضة وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "الخطوة الاولى في اتجاه الاصلاح والتصحيح تتمثل في تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تكون قادرة على ادارة البلاد واصلاح الاختلالات".

واعتبرت الكتلة ان على الحكومة الجديدة ان "توقف قوى الفساد" وتحافظ على الدستور و"تصون الاموال العامة (...) والحريات" وتعالج مشكلات البطالة والاسكان.

وتعتبر الكتلة التي يقودها رئيس البرلمان السابق احمد السعدون احد اكثر الجماعات المعارضة نفوذا في الامارة الغنية بالنفط، وهي ممثلة باربعة مقاعد في البرلمان المؤلف من 50 عضوا.

ويتعرض رئيس الحكومة الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، وهو احد اقرباء امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، الى ضغوط متزايدة للاستقالة من منصبه.

ونجحت الحكومة الكويتية في كانون الثاني/يناير في الحفاظ على ثقة مجلس الامة (البرلمان) بها بعدما صوتت اكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة.

ومنذ تسلمه منصبه في بداية 2006، خاض الشيخ ناصر مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان، ما اجبر خمسة من الحكومات الست التي تراسها على الاستقالة.

كما امر امير البلاد بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الازمة السياسية المستمرة.

وكانت الجماعات المعارضة في الكويت وافقت على تعليق دعواتها للتظاهر ضد الحكومة في شباط/فبراير نتيجة الاحتفال بذكرى الاستقلال وبالذكرى العشرين للتحرر من الجيش العراقي وبذكرى مرور خمس سنوات على تولي امير البلاد الحكم.

وفي موازاة دعوة الكتلة المعارضة الى تغيير الحكومة، تخطط مجموعة من الشبان تطلق على نفسها اسم "السور الخامس" للتظاهر في الثامن من آذار/مارس بهدف الضغط على رئيس الوزراء للاستقالة، وهي تدعو مناصريها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للمشاركة باعداد كبيرة.

وكان "التجمع الكويتي من اجل التطوير" دعا السبت الى تشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس وزراء جديد. كما دعا الى اغلاق القواعد الاميركية في البلاد.