الصفحات
سياسة
الاشتباه هو: عندما علم رجال شرطة في برلين بذلك بشكل واضح تلاعبوا في وثائق وأخفوا أخطاءهم.
هذه هي النظرية التي أعلنها وزير داخلية ولاية برلين أندرياس جايزل اليوم الأربعاء، والتي ربما فتحت آفاقا جديدة للغاية عن فشل المؤسسات بعد خمسة أشهر من وقوع الهجوم.
لا يزال من الممكن التكهن بشأن دوافع أي تلاعب محتمل، ولكن الثابت هو أن حكومة برلين حركت بلاغا ضد موظف بالشرطة الجنائية للولاية، تتهمه فيه بإفشال معاقبة جناة في قضية العمري، التي تعتبر أخطر قضية إرهابية لإسلاميين متشددين على أراض ألمانية حتى الآن.
وأوضح وزير داخلية برلين أنه كان الممكن اعتقال العمري بتهمة الاتجار بالمخدرات قبل بضعة أسابيع من تنفيذ الهجوم، الذي أودى بحياة 12 شخصا و أصاب 67 آخرين في سوق أعياد الميلاد بالقرب من كنيسة الذكرى.
وقال جايزل إنه ربما كان من الممكن أن يحول هذا الاعتقال دون وقوع الاعتداء الإرهابي.
وربما كانت هذه المسؤولية عبئا ثقيلا على أكتاف أفراد الشرطة المتهمين، لأنه تبين الآن أنه كانت لديهم بعد التنصت الهاتفي أدلة على أن العمري كان يتاجر في المخدرات،وربما كان ذلك كافيا لإصدار أمر اعتقال بحقه.
ولكن رجال الشرطة لم يعتبروا جرائم المتاجرة في المخدرات أمرا مهما على ما يبدو على أساس أنهم يبحثون عن إرهابيين إسلاميين. وكان هذا خطأ فادحا حسبما تبين فيما بعد.
وتعتقد إدارة الشرطة في برلين أن الملحوظة التي عدلها رجال الشرطة فيما بعد بشأن ملف العمري كانت ستثبت ارتكابهم هذا الخطأ.
لذلك، فإن داخلية ولاية برلين بدأت التحقيق منذ اليوم الأربعاء ضد بعض منتسبيها، حيث تجري في الوقت الحالي إجراءات تأديبية ضد عدد من موظفي الشرطة الجنائية بالولاية. ربما أصبح الأمر أكثر سوءا من ذلك.
ولكن سيتم التحقيق مع أي موظف أولا قبل أي فصل محتمل.
واستطرد وزير داخلية برلين إنه لا يزال يثق في وزارته، ولكنه هدد مع ذلك قائلا: "إذا تبين أن الشرطة الجنائية تسترت على أي شيء، فإننا سنكشفه وسنتخذ الإجراءات اللازمة".
هل كان الخوف هو الذي سيطر على تصرف الموظفين آنذاك خوفا من التعرض للمساءلة نتيجة لإهمالهم؟ يجب ألا ننسى في هذا السياق أنه كان هناك بحث عقب الاعتداء عن مذنبين على مستوى الرأي العام في كل مكان في ألمانيا، في برلين، وفي برلمان ولاية شمال الراين فيستفاليا،و في دوسلدورف, وفي البرلمان الألماني.
لا يزال التركيز منصبا على الأخطاء التي اعترت التحقيقات و التركيز على عدم كفاءة عدد من المسؤولين المعنيين.
كان هناك ضغط في كل مكان.
بل ربما تأثرت انتخابات ولاية شمال الراين فيستفاليا التي جرت مؤخرا بالنقاش الذي دار هناك بشأن الفشل في التحقيقات في قضية العمري.
هذه هي النظرية التي أعلنها وزير داخلية ولاية برلين أندرياس جايزل اليوم الأربعاء، والتي ربما فتحت آفاقا جديدة للغاية عن فشل المؤسسات بعد خمسة أشهر من وقوع الهجوم.
لا يزال من الممكن التكهن بشأن دوافع أي تلاعب محتمل، ولكن الثابت هو أن حكومة برلين حركت بلاغا ضد موظف بالشرطة الجنائية للولاية، تتهمه فيه بإفشال معاقبة جناة في قضية العمري، التي تعتبر أخطر قضية إرهابية لإسلاميين متشددين على أراض ألمانية حتى الآن.
وأوضح وزير داخلية برلين أنه كان الممكن اعتقال العمري بتهمة الاتجار بالمخدرات قبل بضعة أسابيع من تنفيذ الهجوم، الذي أودى بحياة 12 شخصا و أصاب 67 آخرين في سوق أعياد الميلاد بالقرب من كنيسة الذكرى.
وقال جايزل إنه ربما كان من الممكن أن يحول هذا الاعتقال دون وقوع الاعتداء الإرهابي.
وربما كانت هذه المسؤولية عبئا ثقيلا على أكتاف أفراد الشرطة المتهمين، لأنه تبين الآن أنه كانت لديهم بعد التنصت الهاتفي أدلة على أن العمري كان يتاجر في المخدرات،وربما كان ذلك كافيا لإصدار أمر اعتقال بحقه.
ولكن رجال الشرطة لم يعتبروا جرائم المتاجرة في المخدرات أمرا مهما على ما يبدو على أساس أنهم يبحثون عن إرهابيين إسلاميين. وكان هذا خطأ فادحا حسبما تبين فيما بعد.
وتعتقد إدارة الشرطة في برلين أن الملحوظة التي عدلها رجال الشرطة فيما بعد بشأن ملف العمري كانت ستثبت ارتكابهم هذا الخطأ.
لذلك، فإن داخلية ولاية برلين بدأت التحقيق منذ اليوم الأربعاء ضد بعض منتسبيها، حيث تجري في الوقت الحالي إجراءات تأديبية ضد عدد من موظفي الشرطة الجنائية بالولاية. ربما أصبح الأمر أكثر سوءا من ذلك.
ولكن سيتم التحقيق مع أي موظف أولا قبل أي فصل محتمل.
واستطرد وزير داخلية برلين إنه لا يزال يثق في وزارته، ولكنه هدد مع ذلك قائلا: "إذا تبين أن الشرطة الجنائية تسترت على أي شيء، فإننا سنكشفه وسنتخذ الإجراءات اللازمة".
هل كان الخوف هو الذي سيطر على تصرف الموظفين آنذاك خوفا من التعرض للمساءلة نتيجة لإهمالهم؟ يجب ألا ننسى في هذا السياق أنه كان هناك بحث عقب الاعتداء عن مذنبين على مستوى الرأي العام في كل مكان في ألمانيا، في برلين، وفي برلمان ولاية شمال الراين فيستفاليا،و في دوسلدورف, وفي البرلمان الألماني.
لا يزال التركيز منصبا على الأخطاء التي اعترت التحقيقات و التركيز على عدم كفاءة عدد من المسؤولين المعنيين.
كان هناك ضغط في كل مكان.
بل ربما تأثرت انتخابات ولاية شمال الراين فيستفاليا التي جرت مؤخرا بالنقاش الذي دار هناك بشأن الفشل في التحقيقات في قضية العمري.
