وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الخطوة تأتي بعدما توصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية على إحالة التدقيق في سلوك الشركة إلى إدارة مكافحة الاحتكار بالوزارة، بحسب المصادر التي رفضت تسميتها.
ولم يرد ممثلون لجوجل على الفور على طلب للتعقيب في وقت متأخر من أمس الجمعة. كما رفضت وزارة العدل التعقيب.
يتعرض مسؤولو مكافحة الاحتكار الأمريكيون لضغوط متزايدة من جانب النواب الديمقراطيين والجمهوريين والمدافعين عن إنفاذ أكثر صرامة لقواعد مكافحة الاحتكار لتكثيف الدقيق في وضع عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.