هيومن رايتس ووتش : ادلة على استخدام النظام لمواد كيميائية بادلب

 . وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، في تقرير نشرته الثلاثاء ان "ادلة قوية توحي بلجوء القوات الحكومية الى استخدام مواد كيميائية سامة في هجمات عدة بالبراميل المتفجرة في محافظة ادلب في الفترة الممتدة بين 16 و31 آذار/مارس الماضي".
واكدت ان "هذه الهجمات تشكل خرقا لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية ولقرار صادر عن مجلس الامن الدولي"، في اشارة الى القرار 2209 القاضي بتجريم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.
واستهدفت الهجمات وفق المنظمة، مناطق خاضعة لسيطرة مجموعات المعارضة المسلحة في اطار المعارك التي دارت للسيطرة على مدينة ادلب. وقالت ان جبهة النصرة ومجموعات مسلحة معارضة شنت في 18 آذار/مارس هجوما شاملا ضد قوات النظام، بلغ ذروته بسيطرتها على المدينة.
وتمكنت جبهة النصرة وفصائل اسلامية في 28  آذار/مارس من السيطرة بالكامل على مدينة ادلب الاستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة.
واشارت المنظمة الى "تحقيقات اجرتها حول ست هجمات القت خلالها المروحيات التابعة للحكومة براميل متفجرة تحتوي على عبوات غاز، قال سكان محليون انها تضم موادا كيميائية". 
واوضحت ان "روايات الشهود والادلة المستمدة من الصور ومقاطع الفيديو تشير بقوة الى هجوم كيميائي في ثلاث هجمات" فيما "تتطلب الهجمات الثلاث الاخرى متابعة التحقيقات".
 واعلنت المنظمة انها "لم تتمكن بشكل قاطع من تحديد المادة الكيميائية المستخدمة"، وقالت ان شهودا عديدين من اطباء ومسعفين وصفوا رائحة غاز الكلور القوية.
واشارت الى ان ثلاثة اطباء عالجوا الضحايا في موقعين تعرضا للقصف بالبراميل المتفجرة، افادوا بان العوارض تضمنت "صعوبة في التنفس وحرقة في العينين والحلق والسعال. وفي الحالات الاكثر خطورة، وصف الاطباء معاناة المصابين من حالة استسقاء الرئة"، ومن عوارضها ضيق التنفس الشديد والقيء.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة نديم حوري "يبدو ان السلطات السورية تتجاهل مجددا وبشكل تام المعاناة الانسانية من خلال خرقها للحظر العالمي المفروض على استخدام الاسلحة الكيميائية" داعيا مجلس الامن والدول الموقعة على معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية الى "الرد بحزم".  
وتضرر جراء هجمات ادلب وفق المنظمة 206 اشخاص على الاقل، بينهم عشرون من عناصر الدفاع المدني. وأدى احد هذه الهجمات الى مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة اطفال.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اشار في 17 آذار/مارس الى "مقتل ستة مواطنين هم رجل وزوجته وأطفاله الثلاثة ومواطنة أخرى، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء قصف بالبراميل المتفجرة استهدف بلدة سرمين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي"، مرجحا استخدام غاز الكلور.
وقال حوري "تبدو الحكومة السورية وكانها لا تبالي بمجلس الامن والقانون الدولي مرة اخرى ولا ينبغي لمجلس الامن ان يتاخر في التوصل الى حقيقة هذا الاستخدام المتكرر للاسلحة الكيميائية وفي الضغط على الحكومة (السورية) لوقفه".
لكن مصدرا امنيا سوريا نفى في تصريحات لفرانس برس الانباء عن استخدام غاز الكلور او مواد كيميائية في ادلب.
وقال "انها اكاذيب يطلقها المسلحون عندما يشعرون بالضيق ويتكبدون الخسائر كي يبرروا فشلهم امام من يمولهم" مشيرا الى انها "حجج واهية مل منها الناس".
واضاف "لو استخدم الجيش السلاح الكيماوي او غاز الكلور كلما ادعوا ذلك، لكانوا قد ابيدوا الان عن بكرة ابيهم".
وليست هذه المرة الاولى التي تلقي فيها قوات النظام وفق هيومن رايتس ووتش، براميل متفجرة محشوة باسطوانات غاز.
وتدأب قوات النظام منذ نهاية العام 2013  تقريبا، على استخدام البراميل المتفجرة في قصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، وهي عبارة عن براميل نفط قديمة محشوة بمواد متفجرة ومعدنية وخردة يتم القاؤها بواسطة المروحيات من علو منخفض، ولا يمكن التحكم باهدافها، وقد تسببت بمقتل مئات الاشخاص.
وتشهد سوريا نزاعا مدمرا منذ منتصف آذار/مارس 2011، اوقع اكثر من 215 الف قتيل.