هيومن رايتس ووتش : المباحث السعودية تعمل وكأنها فوق القانون وتتجاهل أوامر القضاء

وكتبت المنظمة في تقرير ان مديرية الامن العام او المباحث التابعة لوزارة الداخلية تعتقل آلاف الاشخاص يشتبه بتورطهم في اعمال ارهابية وتمرد واوقف عدد كبير منهم خلال سلسلة الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة بين 2003 و2006.
كما تحتجز ناشطين يطالبون باصلاحات ديموقراطية، حسبما تؤكد المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وتابعت المنظمة ان عددا قليلا جدا منهم يتم توجيه التهمة اليهم او محاكمتهم بعد سنوات من الاعتقال.
ونقلت هيومن رايتس ووتش معلوماتها عن اسر معتقلين قالوا انه لم توجه اي تهمة لاقربائهم.
واكد سجين افرج عنه للمنظمة ان حوالى عشرين معتقلا في سجن مباحث الجوف اوقفوا لاعمال عنف ما زالوا في السجن رغم انتهاء عقوباتهم.
وقالت المنظمة ان "بعض العائلات اعترضت على ابقاء اقرباء لها في السجن، امام المحكمة الادارية".
وذكرت المنظمة حالة عماد المطرودي الذي يرفض الامن العام الافراج عنه بعد عشرة اشهر من قرار في الاستئناف باطلاق سراحه بسبب اعتقاله منذ 2004 بدون اتهام.
واشارت الى ان الحكومة السعودية اصدرت في 2002 قانونا ينص على ان الموقوفين يجب ان يبلغوا خلال 48 ساعة سبب توقيفهم ويحاكموا او يتم الافراج عنهم خلال ستة اشهر.
واضافت "لكن وزارة الداخلية التي تتبع المباحث لها تجاهلت قرارات المحكمة التي تأمر باطلاق سراح المعتقلين لمدة تزيد على المدة القانونية المحددة بستة اشهر".
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط ساره لي ويتسون في بيان ان المباحث تعمل وكأنها فوق القانون