واشنطن ترحب باتفاق الرئيس الاوكراني والمعارضة وموسكو ترفض توقيعه

 واعتبر ان هذا الاتفاق الرامي الى انهاء اعمال العنف التي حصدت عشرات القتلى هذا الاسبوع في كييف، "ينسجم مع ما كنا نطالب به، اي وقف تصعيد العنف، واجراء تغييرات دستورية وتشكيل حكومة ائتلافية واقامة انتخابات مبكرة".

واضاف كارني "ندعم جهود جميع الذين فاوضوا على هذا الاتفاق ونشيد بشجاعة قادة المعارضة الذين اقروا بضرورة القيام بتنازلات"، مشيرا الى ان واشنطن ستراقب "عن كثب" تطبيق الاتفاق.

وصرح المتحدث الاميركي "في هذا الشأن، ندعو الى تطبيق فوري للتدابير الاولى" التي ينص عليها الاتفاق، خصوصا لناحية وقف اعمال العنف والقيام باجراءات دستورية في البرلمان.

الى ذلك، شدد كارني على "وجوب محاسبة المسؤولين عن اعمال العنف والضحايا منذ اندلاع الازمة"، مضيفا "لا نزال مستعدين لفرض عقوبات اضافية اذا لزم الامر".و
وفيما يلي فقرات من الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس الاوكراني فيكتور ياناكوفيتش وزعماء المعارضة بحضور مبعوثين من الاتحاد الاوروبي لانهاء الازمة المستمرة منذ ثلاثة اشهر في الجمهورية السوفياتية السابقة:
1. خلال 48 ساعة من التوقيع على هذا الاتفاق، سيتم تبني وتوقيع ونشر قانون خاص يقضي بالعودة الى دستور 2004 بما في ذلك التعديلات المصادق عليها حتى الان.
ويعلن الموقعون على الاتفاق نيتهم تشكيل ائتلاف وحكومة وحدة وطنية خلال 10 ايام من تاريخه.
2. تبدأ فورا اصلاحات دستورية وتعديل صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان على ان يتم اكمالها في ايلول/سبتمبر 2014.
3. تجري الانتخابات الرئاسية فور تبني الدستور الجديد في موعد لا يتعدى كانون الاول/ديسمبر 2014.
وسيتم اقرار قوانين انتخابية جديدة وتشكيل لجنة انتخابات مركزية على اساس التناسبية وطبقا لقوانين منظمة الامن والتعاون في اوروبا ولجنة البندقية.
4. يتم اجراء تحقيق في احداث العنف الاخيرة تحت اشراف مشترك من السلطات والمعارضة ومجلس اوروبا.
5. لا تفرض السلطات حالة الطوارئ. وتمتنع الحكومة والمعارضة عن استخدام العنف.
يتبنى البرلمان العفو الثالث الذي يغطي نفس مجموعة الاعمال غير القانونية تماما مثل القانون الصادر في 17 شباط/فبراير 2014.
يتعهد الطرفان ببذل جهود جدية لاعادة الحياة الى طبيعتها في المدن والقرى بالانسحاب من المباني الادارية والعامة وانهاء اغلاق الطرق والمدن والحدائق والساحات.
يجب تسليم الاسلحة غير القانونية الى أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من سريان القانون الخاص المشار اليه في النقطة الاولى اعلاه.
بعد المدة المشار اليها سابقا، ستخضع جميع قضايا حمل وتخزين الاسلحة بشكل غير مشروع للقانون الاوكراني.
تتراجع قوى السلطات والمعارضة عن وضع المواجهة.
ستستخدم الحكومة قوات تطبيق القانون حصريا لحماية المباني العامة.
6. يدعو وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبولندا والممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية الى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمواجهة.