الصفحات
سياسة
بو بكر بن بوزيد وزير التربية الجزائري
وصرح وزير التربية الوطنية السيد بو بكر بن بوزيد العاصمة أنه لا يمكن أن تكون السنة الدراسية 2009-2010 "سنة بيضاء" على خلفية الإضراب الذي ما زالت تتمسك به نقابتان من قطاع التربية.
وأضاف السيد بن بوزيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات حول تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بإضراب الأساتذة أنه "لا وجود لسنة بيضاء و لايمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري وذلك ردا على الذين يتمسكون بمواصلة الإضراب".
ولتحقيق لذلك أعلن الوزير عن تشكيل ثلاثة لجان ،الأولى على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه اعذارين لهم ابتداء من يوم غد الأحد.
وحسب تأكيدات السيد بن بوزيد فان الأستاذ الذي "لن يلتحق بعمله يوم غد الأحد سيوجه له إشعار بالأعذار يجدد بعد 48 ساعة في حالة عدم امتثاله لذلك ليتم بعد ذلك فصله نهائيا من الوظيفة العمومي مع فقدانه لسنوات الخبرة في الوظيف العمومي".
وأعلن في هذا الشأن أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون إجراء المسابقة مشيرا الى أن هؤلاء سيتم تعيينهم كمستخلفين على أن يتم اخضاعهم لفترة تكوينية تدوم أسبوعا. وأضاف السيد بن بوزيد أن الأساتذة المستخلفين سيتكفلون بتدريس تلاميذ السنة الثانية ثانوي ليتولى أساتذة هذا المستوى بالأقسام النهائية.
وقال الوزير بان الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الإضراب لان الأساتذة "اخذوا ما فيه الكفاية" من الزيادات في الاجور التي بلغت 420 مليار دج والتي تعد - حسبه - "معتبرة".
وأوضح السيد بن بوزيد من جديد بأن الزيادات التي تم الإعلان عنها لصالح الأساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف مشيرا إلى أنه "من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة".
كما أضاف بأن علاوة منحة المردودية ستعطى بنسبة 100 بالمائة لكل الأساتذة بدون استثناء خلال هذا الشهر مع خصمها من أجور الأساتذة المضربين والمتغيبين عن العمل.
وأوضح من جهة أخرى أن أي حوار أو نقاش مع النقابات المضربة "مشروطين بإعلانها وقف الإضراب نهائيا و بصفة رسمية وعودتها الى العمل" مضيفا بأن النقابة "التي ترفض الالتزام بقرار العدالة والعودة الى العمل ابتداء من يوم غد الأحد سترفع ضدها دعوة قضائية باسم الحكومة بغرض حلها نهائيا".
و من أجل ضمان استئناف للدراسة في "أحسن الظروف" حث السيد بن بوزيد مدراء التربية على تأطير التلاميذ والتكفل بهم خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية السنة سيما من الناحية النفسية.
و في هذا الصدد دعا الأساتذة إلى تفادي التسرع في إعطاء الدروس خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات مؤكدا بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا "لن تخرج" عما تلقاه التلاميذ خلال هذه السنة الدراسية.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية أكد الوزير بأنه "معلق أكثر من 25 سنة وبأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يسيره ولا دخل للوزارة فيه".
وخلص بن بوزيد الى أن الوقت "قد حان للتطبيق الصارم للقانون" مبديا أسفه لما آل إليه الوضع في القطاع "بعيدا عن روح المسؤولية و عن تغليب مصلحة التلميذ" مبرزا في ذات السياق بأن "عزيمتنا لا يعادلها الا حقنا في الدفاع عن حقوق أبنائنا في التعليم".
وقال بأن العدالة الجزائرية أخذت قرارا بعدم مشروعية الإضراب وأمرت بالرجوع إلى الدراسة داعيا الاساتذة الى التحلي بالمسؤولية والالتحاق بعملهم يوم غد الأحد.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت مؤخرا عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الاسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية طبقا للتعهدات المتخذة.
و تترتب عن هذه القرارات زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك وتدفع الاجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا من شهر مارس 2010على ان تدفع مخلفات شهري جانفي و فيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010. أما المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 فتدفع في شهر ماي 2010، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.
وأضاف السيد بن بوزيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات حول تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بإضراب الأساتذة أنه "لا وجود لسنة بيضاء و لايمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري وذلك ردا على الذين يتمسكون بمواصلة الإضراب".
ولتحقيق لذلك أعلن الوزير عن تشكيل ثلاثة لجان ،الأولى على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه اعذارين لهم ابتداء من يوم غد الأحد.
وحسب تأكيدات السيد بن بوزيد فان الأستاذ الذي "لن يلتحق بعمله يوم غد الأحد سيوجه له إشعار بالأعذار يجدد بعد 48 ساعة في حالة عدم امتثاله لذلك ليتم بعد ذلك فصله نهائيا من الوظيفة العمومي مع فقدانه لسنوات الخبرة في الوظيف العمومي".
وأعلن في هذا الشأن أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون إجراء المسابقة مشيرا الى أن هؤلاء سيتم تعيينهم كمستخلفين على أن يتم اخضاعهم لفترة تكوينية تدوم أسبوعا. وأضاف السيد بن بوزيد أن الأساتذة المستخلفين سيتكفلون بتدريس تلاميذ السنة الثانية ثانوي ليتولى أساتذة هذا المستوى بالأقسام النهائية.
وقال الوزير بان الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الإضراب لان الأساتذة "اخذوا ما فيه الكفاية" من الزيادات في الاجور التي بلغت 420 مليار دج والتي تعد - حسبه - "معتبرة".
وأوضح السيد بن بوزيد من جديد بأن الزيادات التي تم الإعلان عنها لصالح الأساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف مشيرا إلى أنه "من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة".
كما أضاف بأن علاوة منحة المردودية ستعطى بنسبة 100 بالمائة لكل الأساتذة بدون استثناء خلال هذا الشهر مع خصمها من أجور الأساتذة المضربين والمتغيبين عن العمل.
وأوضح من جهة أخرى أن أي حوار أو نقاش مع النقابات المضربة "مشروطين بإعلانها وقف الإضراب نهائيا و بصفة رسمية وعودتها الى العمل" مضيفا بأن النقابة "التي ترفض الالتزام بقرار العدالة والعودة الى العمل ابتداء من يوم غد الأحد سترفع ضدها دعوة قضائية باسم الحكومة بغرض حلها نهائيا".
و من أجل ضمان استئناف للدراسة في "أحسن الظروف" حث السيد بن بوزيد مدراء التربية على تأطير التلاميذ والتكفل بهم خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية السنة سيما من الناحية النفسية.
و في هذا الصدد دعا الأساتذة إلى تفادي التسرع في إعطاء الدروس خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات مؤكدا بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا "لن تخرج" عما تلقاه التلاميذ خلال هذه السنة الدراسية.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية أكد الوزير بأنه "معلق أكثر من 25 سنة وبأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يسيره ولا دخل للوزارة فيه".
وخلص بن بوزيد الى أن الوقت "قد حان للتطبيق الصارم للقانون" مبديا أسفه لما آل إليه الوضع في القطاع "بعيدا عن روح المسؤولية و عن تغليب مصلحة التلميذ" مبرزا في ذات السياق بأن "عزيمتنا لا يعادلها الا حقنا في الدفاع عن حقوق أبنائنا في التعليم".
وقال بأن العدالة الجزائرية أخذت قرارا بعدم مشروعية الإضراب وأمرت بالرجوع إلى الدراسة داعيا الاساتذة الى التحلي بالمسؤولية والالتحاق بعملهم يوم غد الأحد.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت مؤخرا عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الاسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية طبقا للتعهدات المتخذة.
و تترتب عن هذه القرارات زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك وتدفع الاجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا من شهر مارس 2010على ان تدفع مخلفات شهري جانفي و فيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010. أما المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 فتدفع في شهر ماي 2010، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.
