الصفحات
سياسة
وقال المسؤول الاعلامي محمد سرميني "هناك حوالى 100 قتيل في مزرعة القبير التابعة لبلدة معرزاف بعضهم قتلوا بالسكاكين، وبينهم عشرون طفلا بعضهم لم يتجاوز السنتين، وعشرون امرأة"، متهما قوات النظام السوري و"شبيحته" بارتكاب هذه المجزرة وذكر ان بين الضحايا ايضا 24 شخصا من عائلة واحدة.
وبعضهم تم القضاء عليه بالسلاح الابيض
وبدوره اكد المرصد السوري لحقوق الانسان وقوع المجزرة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "ليست لدينا ارقام محددة بسبب وورد انباء تباعا عن ارتفاع عدد الضحايا (..) ولكن المؤكد ان العشرات سقطوا في هذه المجزرة وبينهم اطفال ونساء".
وقال عبد الرحمن "اكدت مصادر متطابقة من المنطقة انه بعد قصف القوات السورية للقبير ومعرزاف قدمت مجموعات من الشبيحة وقامت بقتل العشرات من ابناء المنطقة بالسلاح الابيض والسلاح الناري".
وروى الرائد ماهر النعيمي المسؤول في الجيش السوري الحر المعارض لفرانس برس ان المجزرة بدات الساعة الثانية بعد الظهر (11,00 ت غ)، عندما وصلت ثلاث دبابات الى المنطقة وحاصرت قرية القبير التي تضم 15 منزلا فقط".
واضاف ان الدبابات "قصفت القرية بعنف ودمرت اجزاء كبيرة منها او احرقتها، وتلا ذلك دخول باصات امن وشبيحة بعضهم من القرى المجاورة الموالية للنظام الى القرية، واقتحم هؤلاء المنازل بالبنادق والاسلحة النارية" وقال ان المقتحمين "قتلوا من قتلوا وقاموا بتهشيم بعض الجثث".
واضاف النعيمي الذي يتحدر من المنطقة ان عناصر من الجيش الحر دخلت القرية بعد المجزرة، والتقطت صورا وجمعت الجثث واحصت منها بشكل مؤكد 78 قتيلا".
واشار النعيمي الى ان قوات النظام اخذت معها لدى خروجها من القرية "ثلاثين جثة على اقل"، وان بعض هذه الجثث "يتم سحلها بالآليات في قرية اصيلة التي تبعد حوالى ستة كيلومترات عن مكان المجزرة".
واشار سرميني الى ان المجلس الوطني اجرى اتصالا عاجلا بالمراقبين الدوليين الموجودين في حماة و"وعدوا بالتوجه الى المكان على الفور".
وقال ان "قرية القبير عبارة عن مزرعة كبيرة لم تشهد اي اشتباك او عملية عسكرية من قبل" وتقع غرب معرزاف.
وقال سرميني "ان المجزرة تشبه مجزرة الحولة" في حمص التي وقعت في 25 ايار/مايو وقتل فيها 108 اشخاص، بحسب مراقبي الامم المتحدة، بينهم 49 طفلا.
واتهمت المعارضة السورية "قوات النظام وشبيحته" بالمجزرة، بينما اكدت السلطات السورية انها من تنفيذ "مجموعات ارهابية مسلحة".
ودان مجلس الامن الدولي المجزرة، مشيرا الى ان الهجمة على الحولة "تضمنت سلسلة غارات من الدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني"، وان "هذا الاستخدام الفاضح للقوة ضد المدنيين ينتهك القوانين الدولية والتزامات الحكومة السورية".
وبعضهم تم القضاء عليه بالسلاح الابيض
وبدوره اكد المرصد السوري لحقوق الانسان وقوع المجزرة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "ليست لدينا ارقام محددة بسبب وورد انباء تباعا عن ارتفاع عدد الضحايا (..) ولكن المؤكد ان العشرات سقطوا في هذه المجزرة وبينهم اطفال ونساء".
وقال عبد الرحمن "اكدت مصادر متطابقة من المنطقة انه بعد قصف القوات السورية للقبير ومعرزاف قدمت مجموعات من الشبيحة وقامت بقتل العشرات من ابناء المنطقة بالسلاح الابيض والسلاح الناري".
وروى الرائد ماهر النعيمي المسؤول في الجيش السوري الحر المعارض لفرانس برس ان المجزرة بدات الساعة الثانية بعد الظهر (11,00 ت غ)، عندما وصلت ثلاث دبابات الى المنطقة وحاصرت قرية القبير التي تضم 15 منزلا فقط".
واضاف ان الدبابات "قصفت القرية بعنف ودمرت اجزاء كبيرة منها او احرقتها، وتلا ذلك دخول باصات امن وشبيحة بعضهم من القرى المجاورة الموالية للنظام الى القرية، واقتحم هؤلاء المنازل بالبنادق والاسلحة النارية" وقال ان المقتحمين "قتلوا من قتلوا وقاموا بتهشيم بعض الجثث".
واضاف النعيمي الذي يتحدر من المنطقة ان عناصر من الجيش الحر دخلت القرية بعد المجزرة، والتقطت صورا وجمعت الجثث واحصت منها بشكل مؤكد 78 قتيلا".
واشار النعيمي الى ان قوات النظام اخذت معها لدى خروجها من القرية "ثلاثين جثة على اقل"، وان بعض هذه الجثث "يتم سحلها بالآليات في قرية اصيلة التي تبعد حوالى ستة كيلومترات عن مكان المجزرة".
واشار سرميني الى ان المجلس الوطني اجرى اتصالا عاجلا بالمراقبين الدوليين الموجودين في حماة و"وعدوا بالتوجه الى المكان على الفور".
وقال ان "قرية القبير عبارة عن مزرعة كبيرة لم تشهد اي اشتباك او عملية عسكرية من قبل" وتقع غرب معرزاف.
وقال سرميني "ان المجزرة تشبه مجزرة الحولة" في حمص التي وقعت في 25 ايار/مايو وقتل فيها 108 اشخاص، بحسب مراقبي الامم المتحدة، بينهم 49 طفلا.
واتهمت المعارضة السورية "قوات النظام وشبيحته" بالمجزرة، بينما اكدت السلطات السورية انها من تنفيذ "مجموعات ارهابية مسلحة".
ودان مجلس الامن الدولي المجزرة، مشيرا الى ان الهجمة على الحولة "تضمنت سلسلة غارات من الدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني"، وان "هذا الاستخدام الفاضح للقوة ضد المدنيين ينتهك القوانين الدولية والتزامات الحكومة السورية".
