آيزنكوت وليبرمان يتجهان للتفاوض مع الحريديم لتشكيل حكومة

 
وذكرت القناة 13 العبرية أن آيزنكوت، المكلف رسميًا بتشكيل الحكومة، وليبرمان اتفقا خلال اجتماعهما، الاثنين، على "استنفاد جميع سبل التفاوض مع الأحزاب الحريدية قبل اللجوء إلى خيار تشكيل حكومة أخرى".
وأضافت أن آيزنكوت طلب من ليبرمان مساعدته في المحادثات مع هذه الأحزاب ومحاولة التوصل إلى تفاهمات معها.
وأوضحت القناة أن الاتفاق يعني تأجيل خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، لحين اتضاح نتائج المفاوضات مع الحريديم.
وأشارت إلى أن المفاوضات بين آيزنكوت وحزب "يهدوت هتوراه" بدأت بالفعل.
وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين في "يهدوت هتوراه"، لم تسمّهم، أن الحزب معني بالتفاوض مع معسكر التغيير، لكنه لم يتلق حتى الآن اتصالًا رسميًا.

*الحريديم وميزان القوى

والحريديم هم اليهود المتشددون دينيًا، وتتمثل أبرز مطالب أحزابهم السياسية في الحفاظ على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، إلى جانب حماية مؤسساتهم الدينية ومخصصاتها المالية.
ويمثلهم في الكنيست حزبان رئيسيان، هما "يهدوت هتوراه"، الذي يمثل أساسًا اليهود الحريديم من أصول أوروبية (الأشكناز)، وله 7 مقاعد، و"شاس"، الذي يمثل بالأساس الحريديم من أصول شرقية وسفاردية، وله 6 مقاعد.
ويمتلك الحزبان معًا 13 مقعدًا من أصل 120، وهي المقاعد التي يحتاجها معسكر آيزنكوت، البالغ 48 مقعدًا، للوصول إلى أغلبية برلمانية من 61 نائبًا، في حال انضمامهما بالكامل إليه.
وينتمي الحزبان إلى معسكر رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، غير أن نتائج الانتخابات الأخيرة فتحت الباب أمام محاولات لاستمالتهما إلى ائتلاف بديل.

*خلاف بشأن التجنيد

لكن تجنيد الحريديم يمثل إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، في ظل تمسك أحزابهم بالإعفاءات العسكرية، ومطالبة أحزاب معسكر التغيير بتوسيع نطاق الخدمة.
وكان آيزنكوت قد أكد، الجمعة، تمسكه بأربعة مبادئ لتشكيل حكومته، بينها إلزام الجميع بالخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية، داعيًا الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى ائتلافه إلى قبول هذه المبادئ.
وتشمل المبادئ الأخرى الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول قيم وثيقة الاستقلال، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية.
في المقابل، أبدى ليبرمان، المعروف بمعارضته إعفاء الحريديم من التجنيد، استعداده لتقديم تنازلات في هذه القضية من أجل تشكيل حكومة دون نتنياهو.
لكنه أكد، الأحد، أن استعداده للتسوية لا يعني التخلي عن مبدأ الخدمة للجميع أو تجاوز الخطوط الحمراء، معتبرًا أن مشروع قانون التجنيد الذي طرحه عام 2018 يمكن أن يشكل أساسًا للتفاهمات.
وفي السياق، أفادت القناة 12 العبرية بأن الأحزاب الحريدية وضعت أربعة شروط لدعم حكومة برئاسة آيزنكوت، أبرزها إصدار أمر مؤقت يوقف تجنيد الحريديم.
وتشمل الشروط إلغاء اعتقال المتهربين من التجنيد خلال سريان الأمر المؤقت، وعدم فرض عقوبات عليهم طوال تلك الفترة، إلى جانب الحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست على التسوية المقترحة.
وتعكس هذه المطالب حجم الخلاف الذي يتعين على آيزنكوت وليبرمان تجاوزه للتوصل إلى ائتلاف حكومي مع الأحزاب الحريدية.

*خيار الحكومة بدعم عربي

وفي حال تعثر المفاوضات مع الحريديم، يبقى أمام آيزنكوت خيار تشكيل حكومة أقلية تضم أحزاب معسكر التغيير الأربعة، التي تمتلك مجتمعة 48 مقعدًا، وتعتمد على دعم أحزاب عربية من خارج الائتلاف.
وتمتلك الأحزاب العربية 19 مقعدًا، ما يرفع إجمالي المقاعد التي يمكن أن تستند إليها هذه الصيغة إلى 67 مقعدًا.
لكن هذا الخيار يواجه اعتراضات داخل معسكر التغيير، خصوصًا من ليبرمان، الذي أعلن رفضه تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
ومساء الأحد، سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت رسميًا كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 نائبًا، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية لأي مرشح.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا بقرار من الرئيس.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه نتنياهو الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسته، مستندًا إلى تصدر حزب الليكود نتائج الانتخابات بحصوله على 27 مقعدًا، مقابل 21 لحزب "يشار" بزعامة آيزنكوت.
غير أن معسكر نتنياهو يمتلك 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر التغيير و19 للأحزاب العربية، ما يجعل تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست مرهونًا بالتوصل إلى تفاهمات بين كتل مختلفة.