أحراق مكاتب حزب البشير في جوبا اثر اعتقال قادة جنوبيين وضرب ياسر عرمان في الشمال

وبحسب مسؤول في حكومة جنوب السودان فان المتظاهرين ثاروا "غضبا" بعد اعتقال مسؤولين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في الخرطوم (متمردون جنوبيون سابقون).
وقد اعتقلت الشرطة باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وياسر عرمان وعباس جمعة المسؤولين ايضا في هذا الحزب المتمرد سابقا الذي اصبح عضوا في حكومة الوحدة الوطنية لدى وصولهم امام البرلمان في ام درمان حيث تقرر القيام بتجمع للمطالبة باصلاحات ديموقراطية في البلاد وفقا لشهود عيان.

وقال عرمان انه تعرض للضرب خلال اعتقاله واصيب في ساقه. وصرح للصحافيين "اقتادوني الى الحمامات وانهالوا علي بالضرب الى ان تمزقت ثيابي".
وقال اموم خلال مؤتمر صحافي مساء بعد اجتماع احزاب المعارضة شارك فيه المعارض الاسلامي حسن الترابي ورئيس الوزراء السابق صادق المهدي "بفعله هذا سيعيد (حزب الرئيس البشير) البلاد الى الحرب الاهلية".
وفي بيان طالبت المعارضة باقالة وزيري العدل والداخلية والمدير العام للشرطة.

وقال متحدث باسم المعارضة انه افرج الاثنين عن جميع الموقوفين. وكانت الشرطة اعتقلت عشرات المتظاهرين بينهم صديق الترابي نجل حسن الترابي والمسؤول عن الصحة في حكومة الخرطوم المحلية.
وكان كير اعلن انه تحدث الى البشير الذي وعده بانه سيتم الافراج عن جميع الموقوفين.
ودان كير الاعتقالات مؤكدا انها تنتهك اتفاق السلام الشامل الذي انهى في 2005 حربا اهلية دامت اكثر من عقدين بين الشمال والجنوب.

وقال كير وهو ايضا النائب الاول للرئيس السوداني "هذه الاعتقالات لا تعد استفزازا فحسب بل هي غير مبررة" داعيا "السودانيين الى ضبط النفس".
ودانت منظمة العفو الدولية هذا "القمع العنيف" مشيرة الى اعتقال 200 شخص ومعلومات عن اعمال تعذيب في السجون.
وقالت المنظمة "هذا مثل جديد على ثقافة العنف التي تمارسها الحكومة السودانية" معتبرة ان "هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للسودان وعلى كافة الاطراف ان تمتنع خلالها عن اللجوء الى العنف خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات والاستفتاء".

ولم تتوصل الحركة الشعبية لتحرير السودان الى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير حول اجراء اصلاحات ديموقراطية قبل الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل 2010 ولا حول القانون الذي سيتم بموجبه في كانون الثاني/يناير 2011 اجراء استفتاء حول انفصال جنوب السودان او عدمه.
وتعد هذه الاصلاحات وقانون الانتخاب من البنود الرئيسية لاتفاق السلام الذي وضع في عام 2005 حدا للحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.

وكانت الشرطة السودانية قد حذرت المعارضة والمتمردين الجنوبيين السابقين من ان هذه التظاهرة "غير قانونية".
وظهر اليوم سار مئات من المتظاهرين يتبعهم رجال شرطة مسلحون في شوارع الخرطوم وام درمان حاملين لافتات تقول "نريد حريتنا". واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وكذلك الهراوات في ضربهم وفقا لشهود.

كما اغلقت قوات الامن الطرق المؤدية الى البرلمان وتلك التي تربط الخرطوم بام درمان على الضفة الغربية للنيل وفقا للمصادر نفسها.
وعاد الهدوء بعد ظهر اليوم الى العاصمة السودانية ونفت الشرطة في بيان على الموقع الالكتروني لهيئة قريبة من اجهزة الامن استخدام الغاز المسيل للدموع او القوة ضد المتظاهرين.

والسودان الذي يعد 39 مليون نسمة من بينهم 20 مليون ناخب والذي يراسه البشير منذ 1989 لم يشهد انتخابات حرة منذ 1986.
وجرى تمديد فترة تسجيل الناخبين في الانتخابات الاقليمة والتشريعية والرئاسية التي تجري في نيسان/ابريل، حتى اليوم الاثنين بعدما كانت بدأت في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.