الصفحات
سياسة
وقتل لطفي نقض منسق "حركة نداء تونس" في تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة) بعد تعرضه لاعتداء بالعنف اثناء التظاهرة التي طالبت ب"تطهير الادارة" التونسية من "أزلام" الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) ب "حل ما يسمى بلجان أو رابطات حماية الثورة التي تدعو إلى العنف ضد الأشخاص والممتلكات أو مارسته في العديد من الحالات ممارسة تهدد السلم الإجتماعي".
ودعت في بيان، القضاء إلى "تحمل مسؤوليته في كشف الحقيقة وتتبع كل من تورط من رابطات حماية الثورة أو غيرها من المجموعات في ارتكاب جرائم في حق الأشخاص والممتلكات" مذكرة بانه لم يقع حتى الآن "اتخاذ أي إجراء قانوني الأمر الذي شجع المجموعة العنيفة على مواصلة ممارسة العنف والذي اتخذ منحى خطيرا".
وكان الطيب البكوش الامين العام لحركة نداء تونس قال في تصريح لاذاعة "شمس إف إم" الخاصة إن رابطة حماية الثورة "ميليشيات خارجة عن القانون (تابعة) لحركة النهضة" الحاكمة وان لديها "تزكية من الحزب الحاكم" وحمل هذا الاخير "مسؤولية كل الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشيات" التي دعا إلى حلها.
كما طالب حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" ( يسار وسط) بحل رابطة حماية الثورة التي وصفها في بيان بانها "ميليشيات منظمة" ذات ممارسات "ارهابية" وتهدف إلى "تصفية الخصوم السياسيين (للحكومة) وترويع المواطنين" و"تسعى الى مصادرة الثورة وادخال البلاد في دوامة العنف السياسي".
من جانبه قال حمة الهمامي رئيس حزب العمال (يساري) في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "نقول لحركة النهضة وللسلطة انكم لن تقنعوا أحدا عندما تحاولون تقديم هذه الرابطة على اساس انه ليس لها علاقة بكم أو على أساس انها منظمة شرعية تدافع عن الثورة واهدافها، فالتونسيون جميعا يعرفون حقيقة هذه الرابطة" وتنفي حركة النهضة باستمرار علاقتها برابطة حماية الثورة في حين تقول أحزاب المعارضة ان الرابطة "ذراع" للحركة.
وفي سياق متصل حمل حزب "الأمان" (وسطي) السلطتين التنفيذية والقضائية في تونس "مسؤولية استمرار المليشيات المنفلتة عن القانون والتي تمارس العنف تحت مسمى حماية الثورة".
من جانبه طالب حزب المجد (وسطي) "قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني بحماية المواطنين والأملاك الخاصة والمنشئات العامة حتى لا يتسنى للبعض (..)أن ينتحل صفة الحامي (للثورة)" ودعا الى حل رابطات حماية الثورة "في حال عدم التزامها بضوابط العمل الجمعياتي الذي يهدف للبناء وليس للهدم وبث التفرقة و الاحتقان".
وفي يونيو/حزيران 2012 حصلت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" على تأشيرة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
وتناهض الرابطة بقوة حزب "نداء تونس" الذي يترأسه الوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي وتعتبره امتدادا لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي.
وتقول الرابطة إنها تعمل على "المحافظة على مكتسبات الثورة (..) و استكمال (تحقيق) أهدافها" و"المحافظة على الوعي الثوري" و"تثبيت الهوية العربية الاسلامية" لتونس إضافة إلى "النضال من أجل مقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه".
ودعت الرابطة في بيان نشرته يوم 13 تشرين الاول/أكتوبر 2012 التونسيين إلى "حماية الثورة من أزلام نظام بن علي ومن اليسار الفاشل" مهددة ب"إبادة" من أسمتهم "اعداء الثورة وأعداء الشعب" وقالت انها تعد لهم "مفاجئات من العيار الثقيل تبيدهم على بكرة ابيهم" وقال خبراء في القانون أن هذه التهديدات تضع الرابطة تحت طائلة القانون الذي يجرم التهديد بالعنف أو ممارسته.
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) ب "حل ما يسمى بلجان أو رابطات حماية الثورة التي تدعو إلى العنف ضد الأشخاص والممتلكات أو مارسته في العديد من الحالات ممارسة تهدد السلم الإجتماعي".
ودعت في بيان، القضاء إلى "تحمل مسؤوليته في كشف الحقيقة وتتبع كل من تورط من رابطات حماية الثورة أو غيرها من المجموعات في ارتكاب جرائم في حق الأشخاص والممتلكات" مذكرة بانه لم يقع حتى الآن "اتخاذ أي إجراء قانوني الأمر الذي شجع المجموعة العنيفة على مواصلة ممارسة العنف والذي اتخذ منحى خطيرا".
وكان الطيب البكوش الامين العام لحركة نداء تونس قال في تصريح لاذاعة "شمس إف إم" الخاصة إن رابطة حماية الثورة "ميليشيات خارجة عن القانون (تابعة) لحركة النهضة" الحاكمة وان لديها "تزكية من الحزب الحاكم" وحمل هذا الاخير "مسؤولية كل الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشيات" التي دعا إلى حلها.
كما طالب حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" ( يسار وسط) بحل رابطة حماية الثورة التي وصفها في بيان بانها "ميليشيات منظمة" ذات ممارسات "ارهابية" وتهدف إلى "تصفية الخصوم السياسيين (للحكومة) وترويع المواطنين" و"تسعى الى مصادرة الثورة وادخال البلاد في دوامة العنف السياسي".
من جانبه قال حمة الهمامي رئيس حزب العمال (يساري) في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "نقول لحركة النهضة وللسلطة انكم لن تقنعوا أحدا عندما تحاولون تقديم هذه الرابطة على اساس انه ليس لها علاقة بكم أو على أساس انها منظمة شرعية تدافع عن الثورة واهدافها، فالتونسيون جميعا يعرفون حقيقة هذه الرابطة" وتنفي حركة النهضة باستمرار علاقتها برابطة حماية الثورة في حين تقول أحزاب المعارضة ان الرابطة "ذراع" للحركة.
وفي سياق متصل حمل حزب "الأمان" (وسطي) السلطتين التنفيذية والقضائية في تونس "مسؤولية استمرار المليشيات المنفلتة عن القانون والتي تمارس العنف تحت مسمى حماية الثورة".
من جانبه طالب حزب المجد (وسطي) "قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني بحماية المواطنين والأملاك الخاصة والمنشئات العامة حتى لا يتسنى للبعض (..)أن ينتحل صفة الحامي (للثورة)" ودعا الى حل رابطات حماية الثورة "في حال عدم التزامها بضوابط العمل الجمعياتي الذي يهدف للبناء وليس للهدم وبث التفرقة و الاحتقان".
وفي يونيو/حزيران 2012 حصلت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" على تأشيرة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
وتناهض الرابطة بقوة حزب "نداء تونس" الذي يترأسه الوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي وتعتبره امتدادا لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي.
وتقول الرابطة إنها تعمل على "المحافظة على مكتسبات الثورة (..) و استكمال (تحقيق) أهدافها" و"المحافظة على الوعي الثوري" و"تثبيت الهوية العربية الاسلامية" لتونس إضافة إلى "النضال من أجل مقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه".
ودعت الرابطة في بيان نشرته يوم 13 تشرين الاول/أكتوبر 2012 التونسيين إلى "حماية الثورة من أزلام نظام بن علي ومن اليسار الفاشل" مهددة ب"إبادة" من أسمتهم "اعداء الثورة وأعداء الشعب" وقالت انها تعد لهم "مفاجئات من العيار الثقيل تبيدهم على بكرة ابيهم" وقال خبراء في القانون أن هذه التهديدات تضع الرابطة تحت طائلة القانون الذي يجرم التهديد بالعنف أو ممارسته.
