أردغان وبوتين بحثا المناطق الآمنة وتركا الصياغة للآستانة

 
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا اليوم الأربعاء، “نريد إنشاء خط أخضر وتم إعلان الخط الأخضر لتكون المنطقة خالية من الاشتباكات المسلحة”.
ثم تابع “تحدثت مع بوتين، ودرسنا موضوع المناطق الآمنة على الخريطة بشكل مباشر، ونسعى إلى استصدار قرارات إيجابية في هذا الموضوع، خاصة أن هذه المنطقة ستكون فرصة لإيجاد حل للأزمة السورية”.
أما الرئيس الروسي بوتن فقال  إن “بلاده ترى أن الحل للأزمة السورية سياسيا، ولكن هذا الحل يحتاج لوقف إطلاق النار أولا”.
وأضاف بوتين أن “نظام الأسد سيساهم في هذه المنطقة التي سيكون الطيران محظوراً فوقها”.
ويبدو ان الرئيسان تركا امر الصياغة لمؤتمر الاستانة المهتم بالشؤون العسكرية ففي سياق متصل، تناقلت عدة مواقع  الكترونية اليوم، مضمون وثيقة مسودة المقترحات التي قدمتها موسكو حول إنشاء مناطق آمنة في 4 مناطق بسورية.
وتؤكد الوثيقة على أن روسيا وتركيا وإيران ضامنون لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في سورية. وتدعو الوثيقة إلى إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في محافظة إدلب، وإلى الشمال من حمص، وفي الغوطة الشرقية “التي ينشئها الضامنون” وفي جنوب سورية “التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى” بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح في سورية.
كما تدعو الوثيقة الروسية إلى ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق الآمنة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة، وتوفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن، وتهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين، واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة، وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.
وبينت الوثيقة أنه على طول حدود المناطق الآمنة، أنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة. وتشمل المناطق الأمنية ما يلي: نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية. ومراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار. ويقوم ممثلو قوات الأسد وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة. ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية من أجل مراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار.
وأشارت الوثيقة إلى أنه على الضامنين، ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات لجهة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والمنظمات في مناطق التصعيد.
ومساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلا عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد.
ومواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار.
ويقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على الوثيقة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد، يشار إليه باسم “الفريق العامل المشترك”، على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة. ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار/ مايو 2017. زمة في سورية في إطار عملية أستانا.