الصفحات
سياسة
وأشارت الحركة أن " هذه الحكومة فرض قصري للمادة 102 بدون أي أفق للإصلاحات ينبئ عن استمرار الذهنية الأحادية الاستعلائية للنظام السياسي بكل تفاصيله التي أوصلتنا إلى تفكك الدولة وهيمنة عصابات الفساد التي ثار عليها الشعب الجزائري".
وحمل المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، قيادة المؤسسة العسكرية التي اقترحت تطبيق المادة 102 مسؤولية ما أسماه " احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الحراك الشعبي لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور".
كما عبرت الحركة عن رفضها نقل صراع الأجنحة داخل السلطة إلى الحراك الشعبي وتعتبر ذلك خطرا كبيرا على أمن المواطنين ووحدتهم وعلى استقرار البلد، داعية إلى اعتماد الحوار للاتفاق على الرؤى التي تحقق المصلحة الوطنية وتجسد الإرادة الشعبية والانتقال السياسي السلس دون أي تدخل أجنبي.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة /82 عاما/ ورحيل رموز نظامه.
وحمل المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، قيادة المؤسسة العسكرية التي اقترحت تطبيق المادة 102 مسؤولية ما أسماه " احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الحراك الشعبي لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور".
كما عبرت الحركة عن رفضها نقل صراع الأجنحة داخل السلطة إلى الحراك الشعبي وتعتبر ذلك خطرا كبيرا على أمن المواطنين ووحدتهم وعلى استقرار البلد، داعية إلى اعتماد الحوار للاتفاق على الرؤى التي تحقق المصلحة الوطنية وتجسد الإرادة الشعبية والانتقال السياسي السلس دون أي تدخل أجنبي.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة /82 عاما/ ورحيل رموز نظامه.
