أميركا في ذيل الدول الثرية التي تطبق "دولة القانون" والسويد مع هولندا تتصدران القائمة

وفي ختام ثلاث سنوات من العمل انجز مركز ابحاث "وورلد جاستس بروجكت" (مشروع العدالة العالمي)، وبين اعضائه الفخريين مادلين اولبرايت وكولن باول وروبير بادنتير، مؤشرا لدولة القانون يقارن الانظمة المؤسساتية في الدول استنادا الى عشرة معايير مثل الفساد والعدالة والنظام والامن والحقوق الاساسية مثل حرية التعبير.

ويعرض هذا التقرير في نسخته الاولى تصنيف 35 دولة جمعت مع الاخذ في الاعتبار مستوى المعيشة والمنطقة ومعطيات احصائية حكومية ومستقلة ونتائج 35 الف استمارة ومساهمة 900 خبير.

واكد معدو التقرير انه "اذا كان المؤشر مفيدا لتحديد مستوى دولة القانون في البلدان المعنية فان ذلك ليس تشخيصا مثاليا".

ولا يعطي المؤشر تقييما وحيدا لكنه يؤكد ان افضل من يحترم دولة القانون التي تعكسها عشرة عوامل و49 عاملا فرعيا تدل على ما اذا كانت السلطة العمومية خاضعة ايضا الى القانون، هي السويد وهولندا واستراليا واليابان.

ومن الدول الاحدى عشر الاكثر ثراء التي درسها التقرير، تاخرت الولايات المتحدة بالنظر الى العديد من المعايير مثل غياب الفساد (في المرتبة العاشرة وراء فرنسا واسبانيا) وتوفير عدالة منصفة للمواطن (في المرتبة 11 وراء فرنسا واليابان) وحتى احترام الحقوق الاساسية (11) حيث جاءت مصنفة وراء كندا (الرابعة) واسبانيا (الخامسة).

الا ان الولايات المتحدة حصلت على افضل ترتيب (الثالثة على 35 وراء السويد وهولندا) في مجال الشفافية الادارية.

وفي مجال النظام العام والامن تصدرت سنغافورة المرتبة الاولى امام اليابان والنمسا والسويد بالنسبة للدول الثرية لكنها حلت في المرتبة العشرين على 35 فيما يخص شفافية ادارتها.

وحصلت فرنسا على افضل ترتيب (السادسة على 35) في مجال فعالية محاكمها الجزائية حتى وان كان توفير العدالة للمواطن نقطة ضعفها (في المرتبة التاسعة).

وفي مجموعة الدول السبع المتطورة حديثا، حلت بولندا ووراءها جنوب افريقيا في المقدمة في مجال احترام الحقوق الاساسية وتوفير العدالة للمواطن وغياب الفساد لكن في المقابل حلت جنوب افريقيا في ذيل الترتيب مع المكسيك في مجال النظام العام والامن (27 على 35).

وتشهد اميركا اللاتينية بشكل عام من خلال سبع دول، "اكبر نسبة جرائم في العالم" وحلت المكسيك في المرتبة 34 على 35 امام بوليفيا في مجال الفعالية القضائية.

وحلت باكستان في المرتبة الاخيرة على 35 دولة في مجال توفير العدالة للمواطن والفساد والحقوق الاساسية وحققت افضل مرتبة (24) في مجال النظام العام والامن.

وينوي مؤشر دولة القانون في العالم توسيع مقارناته الى سبعين دولة سنة 2011 والى مئة سنة 2012.