إضراب فردي عن الطعام يتحول لحملة لوقف القتل بسورية

ويشارك عشرات الناشطيين المدنيين والسياسيين والإعلاميين داخل سورية وخارجها في هذه الحملة التي بدأها بريتا حاجي حسن، الرئيس السابق لمجلس محافظة حلب الحرة، المضرب عن الطعام منذ 28 يومًا أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، والذي يمر بحالة صحية صعبة، استدعت تدخل الإسعاف قبل ايام. والحملة التي تطالب المجتمع الدولي بالضغط على روسيا ونظام الأسد، لوقف استهداف المدنيين في محافظة إدلب، ووقف قتل السوريين وأطفالهم بالبراميل والطيران الروسي والميليشيات الإيرانية، مازالت مستمرو وتتوسع، وتجاوز عدد المضربين عن الطعام الـ60 ناشطاً، بينهم ناشطة إيطالية. ويقول المشرفون على الحملة إن “من أحد أهم أهداف المضربين عن الطعام أن يوجهوا رسالة إلى العالم كي يتضامن مع المدنيين والمهجريين الذين يعانون جراء قصف قوات نظام الأسد وحلفائه في الشمال السوري”. ويصر المضربون عن أنه “لا طعام إلى حين إيقاف إجرام نظام الأسد”، وفق لافتات يحملونها في مختلف مواقع إضرابهم العامة. وشارك في حملة الإضراب ناشطون أوربيون، من بينهم الناشطة والشاعرة الإيطالية فرانشيسكا سكالينشي، التي قالت في تصريح صحفي “يخبرني كثير من الناس أنني أفعل شيئاً لا فائدة منه، لكنني سأواصل فعل ما يُمليه عليّ ضميري”، وأن “ما نقوم به هو تضحية بسيطة أمام المعاناة التي يواجهها السوريون”. وسلطت وسائل الإعلام للمعارضة للنظام السوري الضوء على هذا الإضراب المفتوح، في غياب الخبر عن وسائل إعلام النظام السوري كلياً، ووفق القائمون على اللجنة التنظيمية يجري حالياً الإعداد لترخيص خيام دائمة للإضراب في عواصم أوربية قرب مقرات أو مكاتب الأمم المتحدة، يتناوب الإضراب والإقامة فيها عديد من المضربين عن الطعام في أوربا. كما يجري تداول توجيه رسالة مفتوحه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لحثهم على الإسراع بالتدخل لوقف قتل المدنيين في سورية، من النظام ومن كل الدول المتدخلة عسكرياً. وأطلق منظمو التجمع الإضرابي حملة على موقع (آفاز) للمناصرة، طالبوا من خلالها بوضع السجون والمعتقلات السورية تحت رقابة أممية، من خلال إصدار قرار ملزم في مجلس الأمن وضمان امتثال النظام السوري له، والتدخل المباشر والفوري لإنقاذ حياة المدنيين في إدلب طبقاً لمبدأ المسؤولية عن الحماية، وإرسال خيم وأغطية ومعونات لوجستية ومواد غذائية إلى المناطق المحاصرة، وتفعيل الحل السياسي عبر مسار جنيف، ووضع سورية تحت الإدارة الدولية المؤقتة، بناء على قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، وتفعيل مبدأ العدالة ومنع الإفلات من العقاب وغيرها من المطالب التي يُطالب فيها السوريون المعارضون.