وشغلت عبير موسى منصب الامين العام المساعد في حزب التجمع الدستوري وتولت الدفاع عنه قبل ان يتم حله بقرار قضائي عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وفراره إلى السعودية في 14 كانون ثان/يناير 2011.

وعلى الرغم من تردد عدة وجوه من رموز النظام السابق على برامج التلفزيون الرسمي إلا ان ظهور عبير موسى أثار جدلا واسعا بعد ان تم تقديمها كناشطة حقوقية مدافعة عن حقوق الانسان.

وطالبت نقابات الثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر بتونس، إدارة التلفزة التونسية بفتح تحقيق إداري للوقوف على خلفية الدعوة الموجهة للمحامية عبير موسى للحضور في برنامج حواري كناشطة حقوقية.