الصفحات
سياسة
ووفقًا لهذا التقرير، يمكن أن يرتفع متوسط الإيجارات بنسبة 13 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يجعل تكاليف السكن باهظة جدًّا بالنسبة إلى كثير من الأسر.
وبالرغم من ارتفاع الأجور قليلًا، فإن الزيادات المتوقعة في الإيجارات تعني أن العديد من الأسر قد تواجه صعوبات في تحمل تكاليف المعيشة.
ويتوقع مركز الأبحاث نموًّا سنويًّا في متوسط الإيجارات قدره 4.2 في المئة حتى عام 2027، مشيرًا إلى أن هذا المعدل أسرع بكثير من النمو في متوسط دخل العمال السنوي الذي يبلغ 2.4 في المئة، والذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية خلال تلك الفترة.
ويعزو تقريرٌ صادر عن مؤسسة ريزوليوشن، بعنوان: “عبر السقف”، هذا الارتفاع المتوقع في تكاليف الإيجار إلى عدة عوامل، منها: العودة التدريجية من عمليات الإغلاق بعد وباء كوفيد، وارتفاع الأجور الذي لم يتماشَ مع نمو الإيجارات.
إضافة إلى سياسات الحكومة التي يتهمها بعض الناس بأنها لم تحقق التوازن المطلوب بين حماية المستأجرين ومصالح أصحاب العقارات.
خطة طويلة الأجل
وفي هذا الإطار قالت كارا باسيتي، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة ريزوليوشن: “مع وجود مزيد من الأسر التي تستأجر في القطاع الخاص مدة طويلة، فإن هذه الزيادة في الإيجارات تمثل مشكلة كبيرة لبريطانيا، وتتطلب حلولًا جريئة من صانعي السياسات”.وأوضحت أن الحلول القصيرة الأجل تشمل رفع مخصصات السكن المحلية بانتظام لدعم الأسر الفقيرة، مشيرة إلى أن الحل النهائي يتمثل في بناء مزيد من المنازل.
وقال متحدث باسم الحكومة: إنها تدعم الأسر بمساعدتهم في سداد الفواتير، في ظل أزمة تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن مشروع قانون المستأجرين الخاص سيمنح الناس مزيدًا من الأمن في منازلهم ويمكنهم من مكافحة الممارسات السيئة.
وأضاف: إن الحكومة تستثمر، من خلال خطتها الطويلة الأجل للإسكان، 11.5 مليار باوند في برنامج المنازل ذات الأسعار المعقولة لتبقى على المسار الصحيح.
