إيطاليا تهدد باتخاذ إجراءات " فورية " ضد مصر بسبب مقتل ريجيني

وأطلع وزير الخارجية باولو جينتولوني مجلس الشيوخ على الموقف قبيل لقاءات ستعقد في روما يومي الخميس والجمعة المقبلين والتي يتوقع ممثلو الإدعاء الإيطاليون وممثلو الشرطة الإيطالية أن يقدم فيها نظراؤهم المصريون أدلة أساسية حول الجريمة.

وقال جينتيلوني إذا لم تسفر المباحثات مع الجانب المصري عن نتائج فإن " الحكومة على استعداد للقيام برد فعل عن طريق اتخاذ إجراءات فورية ومتناسبة، وسيتم إطلاع البرلمان عليها بسرعة ".

وكان والدا ريجيني قد دعيا السلطات الإيطالية الأسبوع الماضي لاستدعاء السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور، ولإعلان مصر دولة غير آمنة للسياحة، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل سيء على أحد القطاعات البارزة في الاقتصاد المصري.

وأضاف جينتيلوني إن مصر قدمت حتى الآن تعاونا " عاما وغير كاف " ، حيث سلمت للسفارة الإيطالية بالقاهرة ملفا يضم 91 صفحة في 2 آذار/مارس الماضي، ولكنه يفتقر إلى معلومات أساسية طلبها الادعاء الإيطالي.

ويريد المحققون الإيطاليون الحصول على بيانات الهاتف المحمول التي ترصد تحركاته، وكذلك لقطات من الكاميرات المثبتة بمحطة لمترو الأنفاق بالقاهرة يعتقد أنه دخلها في اليوم الذي اختفى فيه، وذلك وفقا لما قاله وزير الخارجية الإيطالي.

وأكد الوزير " إننا نعلم أن هذه السجلات موجودة وطلبنا رسميا الحصول عليها ".

وحذر الوزير القاهرة من نشر مزيد من النظريات التي لا يمكن تصديقها حول عملية القتل، وحث القاهرة على تقصي السيناريو " المرجح " بأن ريجيني وضع تحت " المراقبة " قبل أن يختفي، وطالب الوزير بمزيد من المشاركة من جانب المحققين الإيطاليين.

وقال جينتيلوني إن إيطاليا ستواصل الضغط على مصر على الرغم من أنها تعد شريكا دبلوماسيا واقتصاديا مهما.

وأضاف إن " إننا سنتوقف فقط عندما نعثر على الحقيقة، الحقيقة الواقعية وليست الحقيقة المريحة ".