الصفحات
سياسة
وكانت الرئاسة اللبنانية، قد اعلنت الخميس، التزام بيروت الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع البلد الذي انهكته الأزمة الاقتصادية على سكة التعافي.
جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب اجتماع مع صندوق النقد عقد بقصر بعبدا وسط العاصمة بيروت، شارك فيه الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وذكر البيان أن "لبنان يعاني من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة، وعجز كبير في الميزان الخارجي، وزيادة مضطردة في الدين العام".
وزاد: "مّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة".
وأكد بيان الرئاسة أن "الأزمة تتطلّب برنامجاً إصلاحياً شاملاً أولا؛ لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي".
وأضاف: "المطلوب سياسات وإصلاحات فعّالة؛ لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها".
وأكد عون وميقاتي "أهمية التعاون بشكل وثيق؛ لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها (مع الصندوق)، بما في ذلك إقرار تشريعات ضرورية هادفة لإنجاح البرنامج، بالتعاون مع مجلس النواب".
وكان لبنان قد بدأ مفاوضاته مع صندوق النقد في مايو/أيار 2020، حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس/آب من نفس العام، قبل أن تنطلق مجددا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تشكيل حكومة.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.
وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب اجتماع مع صندوق النقد عقد بقصر بعبدا وسط العاصمة بيروت، شارك فيه الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وذكر البيان أن "لبنان يعاني من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة، وعجز كبير في الميزان الخارجي، وزيادة مضطردة في الدين العام".
وزاد: "مّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة".
وأكد بيان الرئاسة أن "الأزمة تتطلّب برنامجاً إصلاحياً شاملاً أولا؛ لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي".
وأضاف: "المطلوب سياسات وإصلاحات فعّالة؛ لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها".
وأكد عون وميقاتي "أهمية التعاون بشكل وثيق؛ لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها (مع الصندوق)، بما في ذلك إقرار تشريعات ضرورية هادفة لإنجاح البرنامج، بالتعاون مع مجلس النواب".
وكان لبنان قد بدأ مفاوضاته مع صندوق النقد في مايو/أيار 2020، حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس/آب من نفس العام، قبل أن تنطلق مجددا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تشكيل حكومة.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.
وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
