اجتماعات للجنة الدستورية السورية"أقل سلبية من سابقاتها"

وقد اعتبر "طارق الكردي" عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة، أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تقام برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية، "أقل سلبية من سابقاتها".
وأوضح الكردي في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن الجولة الحالية تناقش بجدية مواضيع تحت عنوان "نقاش المبادئ الوطنية الأساسية"، ولفت إلى أنه تم نقاش الهوية الوطنية وبعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمعتقلين وقضايا إنسانية.
وأضاف: "مهمتنا كلجنة دستورية هي صياغة الإصلاح الدستوري ودستور جديد لسوريا. نتعاطى مع هذه العناوين من خلال المضامين الدستورية الخاصة بها"، ولفت الكردي إلى أنهم ناقشوا المضمون الدستوري لموضوع عودة وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية إلى ديارهم التي هجروا منها ضمن بيئة آمنة.
وأكد أن موضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا ذو أولوية واهتمام كبيرة بالنسبة إليهم، وأنهم يسعون لإيجاد ضمانات دستورية تساعد مستقبلا على إيجاد حل لمشكلاتهم، وقال إنهم طرحوا موضوع العدالة الانتقالية التي تشمل المحاسبة والمساءلة من خلال المضمون الدستوري، لضمان محاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري.
وبيّن أن معاناة ومأساة الشعب السوري هي أكبر هموم مرشحي هيئة التفاوض، معربا عن أمله أن تكون العملية السياسية ومسار اللجنة الدستورية مدخل لتخفيفها وتحقيق الحل وتأمين الانتقال السياسي وتنفيذ القرار 2254 وكل القرارات الدولية ذات الصلة.
وذكر أن الجولة الخامسة عن المبادئ الأساسية الدستورية ستكون الاختبار الحقيقي لجدية كل الأطراف في استعدادها للانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة، للتوصل إلى دستور جديد يكون مدخلا للعملية السياسية جمعاء، وتنفيذ القرار 2254.
وكانت أوضحت مصادر مطلعة على سير الاجتماعات في جنيف، أن وفد المعارضة غير قادر على إحراز أي اختراق بالمهام التي يذهب من أجلها إلى جنيف، في وقت يعمل وفد النظام السوري على شراء الوقت وتضييعه، معتمدا بذلك على سياسة "الإغراق بالتفاصيل".
وذكرت المصادر أن وفد النظام اتجه في الأيام الثلاث الماضية إلى طرح مواضيع خارج المهمة المنوطة باللجنة الدستورية، وعلى الرغم من كونها قانونية، إلا أنها مواضيع فوق دستورية، وليست خاضعة للمفاوضات، أبرزها موضوع اللاجئين السوريين، على خلاف التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المتفق عليه للجولة الرابعة.
ولفتت المصادر إلى أن وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي يعمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، في وقت يعول على الوصول للانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا قبل تحقيق أي تقدم في عمل اللجنة.

وفي سلسلة تغريدات له على "توتير" على حسابه الشخصي، وعلى حساب "هيئة التفاوض السورية"، قال البحرة إن "عمل اللجنة الدستورية مفصلي وشديد الأهمية، لكونه مفتاحا لبحث بقية السلال، التي من الممكن أن تسير بالتوازي إذا ما توفرت الجدية والإرادة". 

وأضاف البحرة أن اللجنة الدستورية السورية المصغرة أنهت مناقشاتها لليوم الرابع على التوالي حسب جدول الأعمال، معتبرا أن مهمة اللجنة "استنادا إلى تفويضها واختصاصاتها ونظامها الداخلي، هي القيام بالإصلاح الدستوري من خلال الوصول إلى دستور جديد وغير تقليدي للبلاد".

وأكد أن "الدستور المقبل يجب أن يتضمّن، بالإضافة إلى الأبواب والفصول التقليدية المعروفة (مبادئ أساسية، السلطات، المحكمة الدستورية العليا...)، مضامين دستورية تؤسس وتنظّم لحل القضايا الكبرى التي تعرض لها الشعب السوري خلال عشر سنوات".

وتابع: "من واجب اللجنة الدستورية التأكيد أن الدستور المستقبلي لسورية يضمن حقوق اللاجئين والنازحين، ويمنع تكرار عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقالات ويحقق العدالة".

وسبق أن أعلنت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، نيابة عن المبعوث غير بيدرسن، أن الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستعقد لمتابعة النقاشات حول "الأسس والمبادئ الوطنية"، على أن تعقد جولة خامسة في يناير (كانون الثاني) 2021 لمناقشة "المبادئ الأساسية للدستور".
وفي وقت سابق، حذرت عدة شخصيات سياسية ومدنية سورية في بيان مشترك، من مغبة استمرار مسرحية "اللجنة الدستورية السورية"، مؤكدة أن الأخيرة تحولت لوسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفاً بالعملية السياسية، وستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام بانتخابات غير شرعية والاستمرار في حكم البلاد بالعنف والفئوية من خلال الأجهزة الأمنية.