الصفحات
سياسة
واضاف المصدر انه سيتم ابلاغها بموعد بدء المحاكمة.
وكانت النيابة العسكرية اخلت سبيل اسماء محفوظ الاحد بكفالة 20 الف جنيه (3300 دولار) بعد ان حققت معها الاحد في اتهامات ب"سب واهانة القوات المسلحة" عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة فيسبوك وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون.
واصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي بيانا الاحد بعد انتهاء التحقيق مع اسماء محفوظ اكد فيه انه لا تساهل مع اهانة القوات المسلحة.
واكد اللواء المرسي في بيانه ان "تجاوز حدود حق ابداء الرأي الى سب واهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الاعلي واعضائه بالفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتوتير".
وتابع ان "هذا امر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات".
وشدد على "الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون.اننا ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الامن العام وتمس امن الوطن".
واشار الى ان "حرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحرية الاخرين والقضاء العسكري لا يصادر رأيا وانما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري".
واضاف اللواء المرسي انه "لا احد ينكر كذلك ان لكل مصري الحق في ان يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والامور طالما انه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ على ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم".
لكنه تابع "اذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال".
ومنذ الاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
وكانت النيابة العسكرية اخلت سبيل اسماء محفوظ الاحد بكفالة 20 الف جنيه (3300 دولار) بعد ان حققت معها الاحد في اتهامات ب"سب واهانة القوات المسلحة" عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة فيسبوك وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون.
واصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي بيانا الاحد بعد انتهاء التحقيق مع اسماء محفوظ اكد فيه انه لا تساهل مع اهانة القوات المسلحة.
واكد اللواء المرسي في بيانه ان "تجاوز حدود حق ابداء الرأي الى سب واهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الاعلي واعضائه بالفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتوتير".
وتابع ان "هذا امر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات".
وشدد على "الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون.اننا ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الامن العام وتمس امن الوطن".
واشار الى ان "حرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحرية الاخرين والقضاء العسكري لا يصادر رأيا وانما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري".
واضاف اللواء المرسي انه "لا احد ينكر كذلك ان لكل مصري الحق في ان يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والامور طالما انه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ على ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم".
لكنه تابع "اذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال".
ومنذ الاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
