الصفحات
سياسة
شهدت الاضطرابات في الهند مقتل 11 شخصا بين يومي الجمعة والسبت، بينهم طفل عمره ثماني سنوات، في ولاية أوتار براديش، بعد تحوّل الاحتجاجات إلى عنف في عدة ولايات في أنحاء البلاد.
وتسّبب القانون الجديد الذي أقره البرلمان بموجة غضب عارمة، لا سيما بين الأقلية المسلمة في البلاد، التي تشكل حوالي 14 في المئة من مجموع السكان. ويتيح القانون منح الجنسية الهندية لملايين المهاجرين غير المسلمين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، إذا كانوا يواجهون اضطهاداً دينيا في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة، فيما يستثني المهاجرين واللاجئين المسلمين.
وتعدّ ولاية وتار برادش إحدى أكثر الولايات اكتظاظا، وقد قُتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير شارك به حوالي 2500 شخص بينهم أطفال في مدينة فارانسي بالولاية، وفق ما أفادت الشرطة التي قالت إنها ""تحلت بضبط النفس الكامل ضد الحشود التي رشقت عناصرها بالحجارة"، إلى إصابة 263 شرطيا فقط في هذه الولاية.
ويرى معارضون للقانون أنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وإنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية.
إلّا أن الحزب الذي ينتمي إليه مودي نفى ذلك مشيرا إلى أنه: "لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه"، في حين أبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقها ممّا يجري.
ووصلت الاحتجاجات إلى قلب العاصمة الهندية، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين، استخدمت فيها خراطيم المياه والحجارة، وعاينت وكالة فرانس برس احتجاز الشرطة لأطفال وضربهم خلال الاحتجاجات، كما استخدمت الشرطة النيران وقنابل الغاز المسيّل للدموع وطاردت المتظاهرين بالهراوات واعتقلت المئات منهم.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في ولاية آسام في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي حيث قُتل ستة عدة أشخاص وأصيب العشرات، وقد حاولت السلطات تخفيف الاحتجاجات بفرض حالة الطوارئ وحجب الانترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمحلات في عدة مدن في أرجاء البلاد، كما اتهمت السلطات المحتجين بتخريب الممتلكات العامة.
وقال وزير الأقليات الاتحادي مختار عبار نقفي: "أناشد إخواننا المسلمين بعدم الاستماع للأكاذيب التي تنشرها أحزاب المعارضة"، فيما هنأت مجموعة من ألف أكاديمي الحكومة على القانون وقالت في بيان لها: "لقد أنجزتم مطلبا قائما منذ فترة طويلة بتوفير ملاذ للأقليات المضطهدة".
