الصفحات
سياسة
وكان البرلمان الايسلندي قد عقد جلسة استماع قبل اعلان رئيس الوزراء سيجموندور ديفيد جونلوجسون استقالته رسميا، بحضور سيجوردور إينجي يوهانسون المرشح لخلافة جونلوجسون.
وقال يوهانسون إنه من واجب كل أعضاء البرلمان التعامل مع حالة "انعدام الثقة التي أصابت المجتمع" وكذلك التعامل مع قضية الحسابات المصرفية الخارجية التي أثارت الاحتجاجات وأثارت الجدل في البلاد.
وأضاف أن عدد الأيسلنديين الذين قرروا الاحتفاظ بأموالهم في حسابات خارج البلاد غير مسبوق "ولكن لا خطأ في هذا الأمر إذا كان يتم بطريقة قانونية". ويشغل يوهانسون منصب وزير المصائد والزراعة في حكومة أيسلندا.
يذكر أن تحالف يمين الوسط الحاكم في أيسلندا يشهد تراجعا مطردا في شعبيته منذ توليه السلطة في 2013، في حين تتزايد شعبية حزب القرصان المعارض الذي لم يختبر في السلطة.
يشغل يوهانسون حاليا منصب نائب رئيس الحزب التقدمي الذي يقود الائتلاف الحاكم الذي يشارك فيه حزب الاستقلال بزعامة وزير المالية بيارني بينديكتسون.
وكان اثنان من قادة الأحزاب الحاكمة في أيسلندا أعلنا أمس أن الائتلاف الحاكم في البلاد (يمين الوسط) سيظل في السلطة لكن مع رئيس جديد للوزراء، وسيعجل بإجراء انتخابات الخريف القادم.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحكومة في نيسان/أبريل 2017، إلا أن نسبة التأييد الشعبي لكلا الحزبين المنتميين إلى يمين الوسط انخفضت منذ توليهما الحكومة.
وقال يوهانسون إنه من واجب كل أعضاء البرلمان التعامل مع حالة "انعدام الثقة التي أصابت المجتمع" وكذلك التعامل مع قضية الحسابات المصرفية الخارجية التي أثارت الاحتجاجات وأثارت الجدل في البلاد.
وأضاف أن عدد الأيسلنديين الذين قرروا الاحتفاظ بأموالهم في حسابات خارج البلاد غير مسبوق "ولكن لا خطأ في هذا الأمر إذا كان يتم بطريقة قانونية". ويشغل يوهانسون منصب وزير المصائد والزراعة في حكومة أيسلندا.
يذكر أن تحالف يمين الوسط الحاكم في أيسلندا يشهد تراجعا مطردا في شعبيته منذ توليه السلطة في 2013، في حين تتزايد شعبية حزب القرصان المعارض الذي لم يختبر في السلطة.
يشغل يوهانسون حاليا منصب نائب رئيس الحزب التقدمي الذي يقود الائتلاف الحاكم الذي يشارك فيه حزب الاستقلال بزعامة وزير المالية بيارني بينديكتسون.
وكان اثنان من قادة الأحزاب الحاكمة في أيسلندا أعلنا أمس أن الائتلاف الحاكم في البلاد (يمين الوسط) سيظل في السلطة لكن مع رئيس جديد للوزراء، وسيعجل بإجراء انتخابات الخريف القادم.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحكومة في نيسان/أبريل 2017، إلا أن نسبة التأييد الشعبي لكلا الحزبين المنتميين إلى يمين الوسط انخفضت منذ توليهما الحكومة.
