الصفحات
سياسة
وغابت روسيا والصين عن اجتماع غير رسمي صباح الاثنين في نيويورك في شان هذا القرار الذي وضعته لوكمسبورغ واستراليا والاردن وحظي بدعم الدول الغربية والعربية.
واعتبر السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين امام الصحافيين ان هذا الاجتماع "لم يكن ضروريا" وان المشروع "من المستحيل تحسينه"، مضيفا "لن يتم تبني هذا النص، صدقوني".
وكرر ان موسكو تريد "العمل في شكل براغماتي"، في اشارة الى عملية اجلاء نحو الف مدني كانوا محاصرين في حمص القديمة بوسط سوريا.
وراى تشوركين ان اصدار مجلس الامن الدولي قرارا مماثلا "لن يكون له تاثير ايجابي عمليا (...) على العكس، سيؤجج التوترات السياسية وسيضر بالجهود الانسانية الميدانية".
وخلص قائلا "لسنا في حاجة الى ذلك، وخصوصا في اطار مفاوضات جنيف-2" بين النظام السوري ومعارضيه والتي استؤنفت الاثنين.
من جهتهم، اكد الغربيون انه اضافة الى حمص لا يزال مئات الاف السوريين محتجزين في انحاء مختلفة من البلاد ويعانون الجوع وانعدام المساعدة الطبية. واعتبروا ايضا انه "سيكون من الصعوبة بالنسبة الى الروس ان يلجأوا الى الفيتو ضد قرار انساني"، على قول دبلوماسي في مجلس الامن.
من هذا المنطلق، سيوزع الغربيون صباح الثلاثاء مشروع القرار على جميع الدول ال15 الاعضاء في المجلس وسيدعون الى اجتماع جديد بعد ظهر اليوم نفسه على مستوى الخبراء مع الامل بان تحضره روسيا.
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه بايصال المساعدات الى السكان في شكل حر وآمن وخصوصا "الرفع الفوري للحصار" المفروض على مدن عدة حيث تحاصر المعارك الاف المدنيين. ويشير القرار الى حمص القديمة (وسط) ونبل والزهراء في منطقة حلب (شمال) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق والعديد من قرى الغوطة في ريف دمشق، مؤكدا ان هذه المطالب موجهة الى "جميع الاطراف وخصوصا السلطات السورية".
ودعا القرار هذه السلطات الى "الوقف الفوري لاي قصف جوي لمناطق مأهولة" ولاستخدام صواريخ سكود و"البراميل المتفجرة" التي يستعملها الطيران السوري بكثافة في حلب، معتبرا ان هذه الاساليب "من شانها التسبب باصابات ومعاناة لا جدوى منها" ومذكرا بان "حماية السكان هي من مسؤولية السلطات السورية في المقام الاول".
والقرار ليس ملزما ولا يلحظ عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. لكنه يترك لمجلس الامن امكان التصويت في مرحلة لاحقة على عقوبات فردية ومحددة الهدف بحق "من يعرقلون المساعدة الانسانية" او يرتبكون اعمال عنف بحق المدنيين.
لكن هذا الامر يتطلب قرارا ثانيا، ويستبعد الدبلوماسيون في شكل كبير ان يوافق الجانب الروسي على معاقبة حليفه النظام السوري بعدما حال ثلاث مرات منذ بدء الازمة السورية دون صدور قرارات دولية تتضمن ضغوطا على دمشق.
واعتبر السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين امام الصحافيين ان هذا الاجتماع "لم يكن ضروريا" وان المشروع "من المستحيل تحسينه"، مضيفا "لن يتم تبني هذا النص، صدقوني".
وكرر ان موسكو تريد "العمل في شكل براغماتي"، في اشارة الى عملية اجلاء نحو الف مدني كانوا محاصرين في حمص القديمة بوسط سوريا.
وراى تشوركين ان اصدار مجلس الامن الدولي قرارا مماثلا "لن يكون له تاثير ايجابي عمليا (...) على العكس، سيؤجج التوترات السياسية وسيضر بالجهود الانسانية الميدانية".
وخلص قائلا "لسنا في حاجة الى ذلك، وخصوصا في اطار مفاوضات جنيف-2" بين النظام السوري ومعارضيه والتي استؤنفت الاثنين.
من جهتهم، اكد الغربيون انه اضافة الى حمص لا يزال مئات الاف السوريين محتجزين في انحاء مختلفة من البلاد ويعانون الجوع وانعدام المساعدة الطبية. واعتبروا ايضا انه "سيكون من الصعوبة بالنسبة الى الروس ان يلجأوا الى الفيتو ضد قرار انساني"، على قول دبلوماسي في مجلس الامن.
من هذا المنطلق، سيوزع الغربيون صباح الثلاثاء مشروع القرار على جميع الدول ال15 الاعضاء في المجلس وسيدعون الى اجتماع جديد بعد ظهر اليوم نفسه على مستوى الخبراء مع الامل بان تحضره روسيا.
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه بايصال المساعدات الى السكان في شكل حر وآمن وخصوصا "الرفع الفوري للحصار" المفروض على مدن عدة حيث تحاصر المعارك الاف المدنيين. ويشير القرار الى حمص القديمة (وسط) ونبل والزهراء في منطقة حلب (شمال) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق والعديد من قرى الغوطة في ريف دمشق، مؤكدا ان هذه المطالب موجهة الى "جميع الاطراف وخصوصا السلطات السورية".
ودعا القرار هذه السلطات الى "الوقف الفوري لاي قصف جوي لمناطق مأهولة" ولاستخدام صواريخ سكود و"البراميل المتفجرة" التي يستعملها الطيران السوري بكثافة في حلب، معتبرا ان هذه الاساليب "من شانها التسبب باصابات ومعاناة لا جدوى منها" ومذكرا بان "حماية السكان هي من مسؤولية السلطات السورية في المقام الاول".
والقرار ليس ملزما ولا يلحظ عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. لكنه يترك لمجلس الامن امكان التصويت في مرحلة لاحقة على عقوبات فردية ومحددة الهدف بحق "من يعرقلون المساعدة الانسانية" او يرتبكون اعمال عنف بحق المدنيين.
لكن هذا الامر يتطلب قرارا ثانيا، ويستبعد الدبلوماسيون في شكل كبير ان يوافق الجانب الروسي على معاقبة حليفه النظام السوري بعدما حال ثلاث مرات منذ بدء الازمة السورية دون صدور قرارات دولية تتضمن ضغوطا على دمشق.
