الصفحات
سياسة
وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، "لا يوجد برلمان في العالم على مدار سنوات الاستعمار الطويلة، قد أصدر قوانين عنصرية بهذا الحجم كما يحدث تحت قبة البرلمان الإسرائيلي(الكنيست)".
وأضاف ان إسرائيل "تناقش وتقر مثل هذه القوانين العنصرية والخطيرة دون الالتفات للقانون الدولي وردود أفعال الدول الرافضة لمثل هذه القوانين".
وتابع أن الوضع خطير في إسرائيل، و"ما يجري يثير غضب وتحفظ المجتمع الدولي،" ومن هنا جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية على استحياء عندما قالت "إن الديمقراطية في إسرائيل تتآكل".
وشدد صبيح على أن مشروع القانون هذا مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بشكل عام، موضحا أن هذا مثل هذا القانون يندرج ضمن مساعي إسرائيل، لطمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين من سكان أراضي 1948 .
وطالب الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الضغط على الاحتلال، لوقف التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع قضاياه المشروعة.
وأكد صبيح أن المشروع الذي "قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف داني دنون، يظهر الحقد الظاهر تجاه العرب، حتى جنوب إفريقيا إبان نظام التمييز العنصري لم ترى مثل هذه القوانين الخطيرة".
وقال "لا نستغرب ممن يلاحقون المواطنين الأصليين في النقب، ويقيمون المستوطنات بين القرى والمدن العربية لمنع تواصلها وتوسعها، ومن يخططون لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في الجليل بأن يناقشوا ويبحثوا مثل هذه القوانين العنصرية".
كانت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية كشفت مؤخرا عن مشروع القانون المذكور، موضحة أن مقدمه داني دنون من حزب "ليكود" برره بوجود العديد من المواطنين الفلسطينيين الذين يعملون ضد إسرائيل، رغم تقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يتم تغيير القوانين التي تسمح للبعض بالعمل ضد الدولة ويتلقون الدعم والحماية منها.
وأضاف ان إسرائيل "تناقش وتقر مثل هذه القوانين العنصرية والخطيرة دون الالتفات للقانون الدولي وردود أفعال الدول الرافضة لمثل هذه القوانين".
وتابع أن الوضع خطير في إسرائيل، و"ما يجري يثير غضب وتحفظ المجتمع الدولي،" ومن هنا جاءت تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية على استحياء عندما قالت "إن الديمقراطية في إسرائيل تتآكل".
وشدد صبيح على أن مشروع القانون هذا مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بشكل عام، موضحا أن هذا مثل هذا القانون يندرج ضمن مساعي إسرائيل، لطمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين من سكان أراضي 1948 .
وطالب الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الضغط على الاحتلال، لوقف التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع قضاياه المشروعة.
وأكد صبيح أن المشروع الذي "قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف داني دنون، يظهر الحقد الظاهر تجاه العرب، حتى جنوب إفريقيا إبان نظام التمييز العنصري لم ترى مثل هذه القوانين الخطيرة".
وقال "لا نستغرب ممن يلاحقون المواطنين الأصليين في النقب، ويقيمون المستوطنات بين القرى والمدن العربية لمنع تواصلها وتوسعها، ومن يخططون لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في الجليل بأن يناقشوا ويبحثوا مثل هذه القوانين العنصرية".
كانت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية كشفت مؤخرا عن مشروع القانون المذكور، موضحة أن مقدمه داني دنون من حزب "ليكود" برره بوجود العديد من المواطنين الفلسطينيين الذين يعملون ضد إسرائيل، رغم تقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يتم تغيير القوانين التي تسمح للبعض بالعمل ضد الدولة ويتلقون الدعم والحماية منها.
