وأشار المسئول الأمني إلى أن مديرية الأمن والجهات الأمنية بالمدينة شرعت في فتح التحقيقات لمعرفة الجناة الذين يقفون وراء هذه الجريمة .

يشار إلى أن المستشار الجازوي من بين ثلاثة قضاة كلفهم المكتب التنفيذي السابق بالتحقيق في جريمة مقتل اللواء الركن"عبد الفتاح يونس".

وأكد المتحدث الذي رفض ذكر اسمه أن "اللجنة الأمنية العليا فتحت تحقيقا فوريا في الجريمة بالتعاون مع عدة جهات أمنية في مدينة بنغازي".
 
يذكر أن اللواء يونس شارك بالانقلاب الذي حمل العقيد معمر القذافي الى السلطة عام 1969 وكان وزيرا للداخلية قبل انشقاقه في بداية الثورة في شباط/فبراير 2011 ليصبح قائدا للثورة التي ادت الى سقوط ومقتل القذافي في تشرين الاول/اكتوبر علي صعيد اخر اعلن رئيس الحكومة الليبية بالوكالة عبد الرحيم الكيب الخميس ان بلاده تريد التوصل الى حل لقضية الاعضاء الاربعة في وفد المحكمة الجنائية الدولية المعتقلين في ليبيا "وفقا للقوانين الدولية والليبية". وقال ان الحكومة "ما زالت ملتزمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في كل ما يتعلق بالاجراءات ضد سيف الاسلام القذافي (المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية) وحقه في الدفاع". ولكنه اتهم مجددا الاعضاء الاربعة في وفد المحكمة الجنائية الدولية، المحامية الاسترالية ميليندا تايلور واسباني وروسي ولبنانية، الذين اعتقلوا في السابع من حزيران/يونيو في الزنتان (170 كلم الى جنوب غرب طرابلس) بالمس بالامن القومي الليبي. واكد انه يجب حل هذه المسألة "في اطار احترام القوانين الدولية والليبية. مقابل ذلك، تنتظر الحكومة الليبية من المحكمة الجنائية الدولية ان تضمن الاخلاقيات المهنية لوفدها الذي جاء الى ليبيا وان تحترم القانون الليبي وسيادة الدولة". واوضح ان بلاده سمحت بزيارة وفد المحكمة لسيف الاسلام القذافي لافساح المجال له للقائه في مكان اعتقاله ومساعدته على ايجاد محام. وقال ايضا ان "المحامية ميلندا تايلور سلمت المتهم وثائق تمس بالامن القومي الليبي وهذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. الوثائق لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية وليست على صلة بالاستشارة القانونية".