الصفحات
سياسة
وحيا خطيب المصلين" رجال العشائر في الفلوجة للمطالبة بتنفيذ مطالب المعتصمين بصورة سلمية لكن الحكومة العراقية قابلت الاعتصامات بالطريقة الأمريكية القذرة بالشر والقتل والحرب للحيلولة دون تنفيذ مطالبنا المشروعة". وقال" اننا قادرون على رد اي عدوان مهما كانت طبيعته وعلى الحكومة عدم التورط في الفلوجة لانها كانت في السابق محرقة للامريكيين".
وأضاف :" لا ذل بعد اليوم ونحن نريد الحق وقادرون على القتال ونحن ماضون في طريق تنفيذ مطالبنا وان محافظة الأنبار تتعرض اليوم للمؤامرات من اجل اشاعة الفتنة والتفرقة ونحن لانريد ان تسود الفوضى في المدينة ونعمل على تطبيق القانون من اجل مصلحة الجميع".
وتابع :" علينا توحيد الصفوف وعدم فسح المجال أمام الطامعين وان يعود الامان الى المدينة وتعاود الدوائر الحكومية أعمالها تحت حماية رجال العشائر وان يعود المهجرون ..وعلينا ان نحل مشاكلنا بأنفسنا".
كانت القوات الأمنية العراقية قد فضت الإثنين الماضي اعتصاما مناهضا للحكومة في الأنبار غرب العراق وفتحت طريقا ظل مغلقاًعلى مدار عام . واندلعت اشتباكات في مدينة الرمادي القريبة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة .
وعلى خلفية هذه الأحداث، تقدم 44 نائباً عراقياً باستقالاتهم، مطالبين بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني الذي اعتُقل السبت الماضي
وفي محاولة لنزع فتيل التوتر الأمني في الأنبار بعد مرور يوم على فض الاعتصام ، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجيش إلى الانسحاب من المدن، في إشارة إلى مدينتي الرمادي والفلوجة.
غير انه تراجع عن قراره بسحب الجيش من المحافظة معلناً عن إرسال قوات إضافية إلى هذه المحافظة، التي تشهد مدينتاها الرئيسيتان مواجهات متواصلة شملت إحراق مراكز للشرطة وتهريب سجناء.ةوقال المالكي، "لن نسحب الجيش، بل سندفع بقوات إضافية"، وذلك استجابة "لمناشدات أهالي الأنبار وحكومتها".
فيما دعا نائب سني في البرلمان العراقي اليوم الجمعة قوات الشرطة العراقية إلى العودة إلى مواقعها، وإلى إيقاف القصف الذي تقوم به قوات الجيش العراقي لمناطق بمحافظة الانبار / 118 كيلومترا غرب العاصمة بغداد/.
وقال النائب وليد المحمدي، عضو القائمة العراقية، في بيان صحفي، إن " الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار تتحسن بشكل جيد بعد تدخل أبناء العشائر لصالح الشرطة المحلية".
وأضاف: "أطالب قوات الشرطة المحلية في مدينة الفلوجة بالعودة الى اماكن عملهم والانتشار في المدينة لحمايتها بمساندة ابناء العشائر لعودة الحياة الطبيعية".
وتابع: "نحذر الجيش من الاستمرار في قصف المدينة والكف عن هذه التصرفات غير المهنية والأخلاقية ضد المدنيين الآمنين بحجة وجود مسلحين والتي ستعقد الامور اكثر في حال استمر".
وأضاف :" لا ذل بعد اليوم ونحن نريد الحق وقادرون على القتال ونحن ماضون في طريق تنفيذ مطالبنا وان محافظة الأنبار تتعرض اليوم للمؤامرات من اجل اشاعة الفتنة والتفرقة ونحن لانريد ان تسود الفوضى في المدينة ونعمل على تطبيق القانون من اجل مصلحة الجميع".
وتابع :" علينا توحيد الصفوف وعدم فسح المجال أمام الطامعين وان يعود الامان الى المدينة وتعاود الدوائر الحكومية أعمالها تحت حماية رجال العشائر وان يعود المهجرون ..وعلينا ان نحل مشاكلنا بأنفسنا".
كانت القوات الأمنية العراقية قد فضت الإثنين الماضي اعتصاما مناهضا للحكومة في الأنبار غرب العراق وفتحت طريقا ظل مغلقاًعلى مدار عام . واندلعت اشتباكات في مدينة الرمادي القريبة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة .
وعلى خلفية هذه الأحداث، تقدم 44 نائباً عراقياً باستقالاتهم، مطالبين بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني الذي اعتُقل السبت الماضي
وفي محاولة لنزع فتيل التوتر الأمني في الأنبار بعد مرور يوم على فض الاعتصام ، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجيش إلى الانسحاب من المدن، في إشارة إلى مدينتي الرمادي والفلوجة.
غير انه تراجع عن قراره بسحب الجيش من المحافظة معلناً عن إرسال قوات إضافية إلى هذه المحافظة، التي تشهد مدينتاها الرئيسيتان مواجهات متواصلة شملت إحراق مراكز للشرطة وتهريب سجناء.ةوقال المالكي، "لن نسحب الجيش، بل سندفع بقوات إضافية"، وذلك استجابة "لمناشدات أهالي الأنبار وحكومتها".
فيما دعا نائب سني في البرلمان العراقي اليوم الجمعة قوات الشرطة العراقية إلى العودة إلى مواقعها، وإلى إيقاف القصف الذي تقوم به قوات الجيش العراقي لمناطق بمحافظة الانبار / 118 كيلومترا غرب العاصمة بغداد/.
وقال النائب وليد المحمدي، عضو القائمة العراقية، في بيان صحفي، إن " الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار تتحسن بشكل جيد بعد تدخل أبناء العشائر لصالح الشرطة المحلية".
وأضاف: "أطالب قوات الشرطة المحلية في مدينة الفلوجة بالعودة الى اماكن عملهم والانتشار في المدينة لحمايتها بمساندة ابناء العشائر لعودة الحياة الطبيعية".
وتابع: "نحذر الجيش من الاستمرار في قصف المدينة والكف عن هذه التصرفات غير المهنية والأخلاقية ضد المدنيين الآمنين بحجة وجود مسلحين والتي ستعقد الامور اكثر في حال استمر".
