الصفحات
سياسة
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاستمرار في "تنسيق جهود الدولة الأردنية لمواجهة الأعباء والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والإنسانية التي يفرضها الازدياد المضطرد في أعداد اللاجئين السوريين وكيفية التعامل معها".
وأكد الطراونة عدم وجود نية لفتح أي مخيمات جديدة خارج منطقة الزعتري للاجئين المدنيين السوريين نظرا لتوفر المساحة داخل مخيم الزعتري وللكلفة الأمنية والإدارية التي ستترتب على فتح مخيمات جديدة.
وبحثت اللجنة الجهود المبذولة مع الجهات الدولية والمانحة لتوفير الدعم والمساعدة للاردن ضمن الاحتياجات التي يحددها لتمكينه من القيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين والحد من معاناتهم وتقديم الخدمات الفضلى لهم لاسيما وان عدد اللاجئين المتواجدين على الأراضي الأردنية تجاوز 200 ألف لاجئ في حين لا يتجاوز عدد المسجلين منهم في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 51 ألف لاجئ، إضافة إلى عشرة آلاف في طور التسجيل ، الأمر الذي يشكل عبئا هائلا على الأردن خاصة وأنه يقدم سلعا مدعومة لمواطنيه يستفيد منها اللاجئون .
كانت الحكومة الاردنية وجهت نداء إغاثة في وقت سابق للمجتمع الدولي أطلقه وزير التخطيط والتعاون الدولي لمساعدة الأردن في التكاليف الباهظة التي يتحملها لاستضافة اللاجئين، المنظورة وغير المنظورة، في ظل الظروف والصعوبات الاقتصادية التي يمر بها ومحدودية الموارد .
من جهة ثانية أدان لاجئون سوريون في العراق قرار بغداد بعدم السماح للشباب السوري بدخول الاراضي العراقية خشية أن يكون بينهم من ينتمي إلى الجماعات المسلحة التي قد تهدد الأمن.
وشرعت السلطات العراقية منذ الثلاثاء الماضي في إعادة افتتاح معبر "القائم" الحدودي بعد اغلاقه لمدة شهرين، للسماح من خلاله بعبور 100نازح سوري يوميا، من جميع الفئات العمرية باستثناء الشباب.
وارجع مسؤولون أمنيون عراقيون قرار الحكومة بعدم السماح للشباب بدخول أراضي العراق لدواع أمنية تتعلق بتسلل المسلحين إلى البلاد لاثارة المشاكل، الأمر الذي ترفضه الحكومة.
يقول اللاجئ السوري أحمد جلال /58 عاما/: "لم تنظر الحكومة العراقية الينا بعين العطف بل أرادت لنا الاذلال عندما اتبعت هذه الطريقة من الفوضى العارمة بيننا كنازحين".
ويضيف: "لا نعرف لماذا يحددون مئة شخص في اليوم الواحد والعائلاتيصعب عليها الوصول إلى العراق والاجتماع في المخيم (...) ماذا أفعل وعندي ثلاثة أولاد شباب لم يسمح لهم العراق بدخول أراضيه".
وتقول الحاجة علا جاسم /60 عاما/ " هل يقبل العراقيون أن أترك ولدي وعمره 16 عاما في سورية أمام نيران المجرم بشار الأسد وأنا التحق بالمخيم في العراق".
"نحن تعاملنا مع العراقيين عندما نزحوا بأسلوب أخوي وبعطف إنساني (...) حرام عليهم ان يفعلوا بنا هذا(...) هناك حالة من التدافع والارباك حتى نصل إلى لجنة الاستقبال بالحدود العراقية-السورية".
يرتبط سكان مدينة "القائم" الحدودية العراقية بعلاقات قرابة ومصاهرة قوية مع سكان مدينة "البوكمال" السورية حيث لا يفصلهما عن بعضهما سوى ثلاثة كيلو مترات.
وقال ضابط في قوات الحدود العراقية وأحد أعضاء لجنة الاشراف على دخول اللاجئين السوريين ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "قرار الحكومة بتحديد العدد بما لا يزيد عن مئة شخص واستثناء الشباب تسبب في خلق معاناة أخرى للمهجرين الهاربين من ظلم النظام السوري الذي يستهدفهم بالقصف الجوي والمدفعية وحتى السلاح الخفيف".
وأضاف " ليس لدينا سلطة لتغيير هذه الخطة سوى تنفيذها" وتظهر احصائية عراقية أن عدد اللاجئين السوريين في مخيم "القائم" بلغ 4280 سوريا، غالبيتهم من كبار السن والنساء والأطفال والجرحى.
وأكد الطراونة عدم وجود نية لفتح أي مخيمات جديدة خارج منطقة الزعتري للاجئين المدنيين السوريين نظرا لتوفر المساحة داخل مخيم الزعتري وللكلفة الأمنية والإدارية التي ستترتب على فتح مخيمات جديدة.
وبحثت اللجنة الجهود المبذولة مع الجهات الدولية والمانحة لتوفير الدعم والمساعدة للاردن ضمن الاحتياجات التي يحددها لتمكينه من القيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين والحد من معاناتهم وتقديم الخدمات الفضلى لهم لاسيما وان عدد اللاجئين المتواجدين على الأراضي الأردنية تجاوز 200 ألف لاجئ في حين لا يتجاوز عدد المسجلين منهم في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 51 ألف لاجئ، إضافة إلى عشرة آلاف في طور التسجيل ، الأمر الذي يشكل عبئا هائلا على الأردن خاصة وأنه يقدم سلعا مدعومة لمواطنيه يستفيد منها اللاجئون .
كانت الحكومة الاردنية وجهت نداء إغاثة في وقت سابق للمجتمع الدولي أطلقه وزير التخطيط والتعاون الدولي لمساعدة الأردن في التكاليف الباهظة التي يتحملها لاستضافة اللاجئين، المنظورة وغير المنظورة، في ظل الظروف والصعوبات الاقتصادية التي يمر بها ومحدودية الموارد .
من جهة ثانية أدان لاجئون سوريون في العراق قرار بغداد بعدم السماح للشباب السوري بدخول الاراضي العراقية خشية أن يكون بينهم من ينتمي إلى الجماعات المسلحة التي قد تهدد الأمن.
وشرعت السلطات العراقية منذ الثلاثاء الماضي في إعادة افتتاح معبر "القائم" الحدودي بعد اغلاقه لمدة شهرين، للسماح من خلاله بعبور 100نازح سوري يوميا، من جميع الفئات العمرية باستثناء الشباب.
وارجع مسؤولون أمنيون عراقيون قرار الحكومة بعدم السماح للشباب بدخول أراضي العراق لدواع أمنية تتعلق بتسلل المسلحين إلى البلاد لاثارة المشاكل، الأمر الذي ترفضه الحكومة.
يقول اللاجئ السوري أحمد جلال /58 عاما/: "لم تنظر الحكومة العراقية الينا بعين العطف بل أرادت لنا الاذلال عندما اتبعت هذه الطريقة من الفوضى العارمة بيننا كنازحين".
ويضيف: "لا نعرف لماذا يحددون مئة شخص في اليوم الواحد والعائلاتيصعب عليها الوصول إلى العراق والاجتماع في المخيم (...) ماذا أفعل وعندي ثلاثة أولاد شباب لم يسمح لهم العراق بدخول أراضيه".
وتقول الحاجة علا جاسم /60 عاما/ " هل يقبل العراقيون أن أترك ولدي وعمره 16 عاما في سورية أمام نيران المجرم بشار الأسد وأنا التحق بالمخيم في العراق".
"نحن تعاملنا مع العراقيين عندما نزحوا بأسلوب أخوي وبعطف إنساني (...) حرام عليهم ان يفعلوا بنا هذا(...) هناك حالة من التدافع والارباك حتى نصل إلى لجنة الاستقبال بالحدود العراقية-السورية".
يرتبط سكان مدينة "القائم" الحدودية العراقية بعلاقات قرابة ومصاهرة قوية مع سكان مدينة "البوكمال" السورية حيث لا يفصلهما عن بعضهما سوى ثلاثة كيلو مترات.
وقال ضابط في قوات الحدود العراقية وأحد أعضاء لجنة الاشراف على دخول اللاجئين السوريين ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "قرار الحكومة بتحديد العدد بما لا يزيد عن مئة شخص واستثناء الشباب تسبب في خلق معاناة أخرى للمهجرين الهاربين من ظلم النظام السوري الذي يستهدفهم بالقصف الجوي والمدفعية وحتى السلاح الخفيف".
وأضاف " ليس لدينا سلطة لتغيير هذه الخطة سوى تنفيذها" وتظهر احصائية عراقية أن عدد اللاجئين السوريين في مخيم "القائم" بلغ 4280 سوريا، غالبيتهم من كبار السن والنساء والأطفال والجرحى.
