الصفحات
سياسة
وقال مراسل وكالة فرانس برس ان البرادعي حاول الخروج من قاعة الوصول مرتين ولكنه لم يتمكن بسبب تجمع انصاره الذين كانوا يرددون بحماسة النشيد الوطني المصري اضافة الى تزاحم عدد كبير من مصوري الصحافة والتلفزيون على باب القاعة.
وخرج البرادعي بعد ذلك، وفق منظمي استقباله، من قاعة كبار الزوار ثم عاد بسيارته الى حيث يقف انصاره ووجه لهم التحية ثم غادر المطار متوجها الى منزله.
ولم يتمكن البرادعي من النزول من السيارة بسبب العدد الكبير للحشد الذي تجمع حولها، ولذلك لم يدل باي تصريح واكتفى بتحيتهم من داخل السيارة في حين كانوا يهتفون بصوت واحد "برادعي، برادعي".
وكان من المفترض ان يصل البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2005 في الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) بعد ظهر الجمعة ولكن طائرته الآتية من فيينا تاخرت ساعتين.
وتجمع الناشطون المعارضون الذين اتوا من محافظات مصرية عدة في المطار منذ الظهر وهم يرددون هتافات داعمة لها مثل "البرادعي مية ميه، هو اللي حيحاسب الحرامية"، رافعين الاعلام المصرية الى جوار صور البرادعي.
وكان البرادعي ضاعف خلال الاشهر الاخيرة التصريحات الداعية الى تغييرات ديموقراطية في مصر حيث يتولى الرئيس حسني مبارك السلطة منذ 29 عاما.
ومن بين مستقبلي البرادعي شخصيات معروفة مثل الروائي علاء الاسواني والصحافي والمذيع التلفزيوني حمدي قنديل واستاذ العلوم السياسية حسن نافعة والقيادي في حركة كفاية جورج اسحق.
وقال الاسواني لوكالة فرانس برس انه جاء الى المطار لتحية البرادعي ودعمه لانه "شيء ايجابي جدا ان يكون لدينا شخصية محترمة تنضم للمصريين وهم يناضلون من اجل الحرية والديموقراطية".
واضاف "التحدي الذي يريد ان يخوضه البرادعي معنا هو العمل على وضع دستور يعطي للمصريين حريتهم"، مؤكدا ان مسألة ترشيحه للرئاسة من عدمها ليست مهمة الان "لانه واقعيا لا يوجد انتخابات في مصر".
وعشية وصوله، اكد البرادعي مجددا تصميمه على ان "اقدم كل ما استطيع لكي تنتقل مصر نقلة نوعية نحو الديموقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي".
وقال البرادعي في مقابلة بثتها قناة دريم المصرية الخاصة انه يريد ان يكون "وسيلة للتغيير"، مضيفا "انني مستعد ان اخوض غمار السياسة المصرية شريطة ان تكون هناك انتخابات نزيهة وهذه بديهيات".
وتابع "الخطوة الاولى التي يجب ان نقوم بها هي تعديل بعض مواد الدستور لكي يكون الباب مفتوحا امامي وامام غيري للترشح" لانتخابات الرئاسة.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لاحد الاحزاب قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان يكون هذا الحزب مضى على تاسيسه خمس سنوات.
كما ينص الدستور على ان تقدم اي مرشح مستقل لانتخابات الرئاسة رهن بحصوله على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و10 اعضاء في مجالس المحافظات.
ويضم مجلس الشعب 455 عضوا بينهم 10 معينون. ويعين الرئيس ثلث اعضاء مجلس الشورى الذي يضم 264 عضوا.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حاليا بانها "تعجيزية" خصوصا في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على مجلسي البرلمان ومجالس المحافظات.
كما قدم البرادعي في هذا الحوار رؤيته للتعديلات الضرورية في السياسة الخارجية المصرية وانتقد خصوصا موقف النظام المصري من الحصار المفروض على قطاع غزة.
وردا على سؤال حول الجدار الحديدي الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة، قال "من حق اي دولة ان تدافع عن امنها القومي انما بدون اخلال بمسؤوليتها نحو المجتمع الانساني، وفي رأيي اذا كانت الانفاق تستخدم في تهريب المخدرات او من قبل جماعات متطرفة فانني لا اجد تعارضا بين حماية مصر لامنها القومي وان توفي بمسؤولياتها في تقديم المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني (...) وفي رأيي اذا اغلقنا الانفاق فينبغي ان نفتح المعابر".
وتابع "كرجل قانون اعتقد ان المجتمع الدولي كله يجب ان يتدخل فهناك التزام قانوني يطلق عليه مسؤولية الحماية اقر عام 2005 من الجمعية العامة للامم المتحدة معناه ان المجتمع الدولي يجب ان يتدخل لحماية اي شعب اذا كان يتعرض لابادة او جرائم حرب".
وفيما تجاهلت الصحف الحكومية عودة البرادعي، خصصت الصحف المستقلة عناوينها الرئيسية لهذا الحدث. وكتبت صحيفة الشروق "6 الاف جندي ومظاهرات مضادة في انتظار البرادعي"، بينما عنونت صحيفة المصري اليوم "استقبال غير عادي للبرادعي".
وكان اعلان البرادعي (67 عاما) عزمه على اداء دور سياسي في مصر بعد تركه الوكالة الدولية للطاقة الذرية دفع النظام المصري الى شن حملة عنيفة ضده.
واتهمته الصحف الحكومية بانه لا يعرف الكثير عن مصر بسبب عمله الدبلوماسي لسنوات طويلة خارج مصر في مؤسسات دولية.
ويجمع المحللون على ان البرادعي يمكن ان يشكل تحديا حقيقيا لنظام الرئيس مبارك اذا تمكن من ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وينهي حسني مبارك في العام 2011 خامس ولاية له في السلطة ولم يصرح ما اذا كان يعتزم ان يترشح مرة اخرى ام انه سيترك الساحة لنجله جمال مبارك.
وخرج البرادعي بعد ذلك، وفق منظمي استقباله، من قاعة كبار الزوار ثم عاد بسيارته الى حيث يقف انصاره ووجه لهم التحية ثم غادر المطار متوجها الى منزله.
ولم يتمكن البرادعي من النزول من السيارة بسبب العدد الكبير للحشد الذي تجمع حولها، ولذلك لم يدل باي تصريح واكتفى بتحيتهم من داخل السيارة في حين كانوا يهتفون بصوت واحد "برادعي، برادعي".
وكان من المفترض ان يصل البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2005 في الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) بعد ظهر الجمعة ولكن طائرته الآتية من فيينا تاخرت ساعتين.
وتجمع الناشطون المعارضون الذين اتوا من محافظات مصرية عدة في المطار منذ الظهر وهم يرددون هتافات داعمة لها مثل "البرادعي مية ميه، هو اللي حيحاسب الحرامية"، رافعين الاعلام المصرية الى جوار صور البرادعي.
وكان البرادعي ضاعف خلال الاشهر الاخيرة التصريحات الداعية الى تغييرات ديموقراطية في مصر حيث يتولى الرئيس حسني مبارك السلطة منذ 29 عاما.
ومن بين مستقبلي البرادعي شخصيات معروفة مثل الروائي علاء الاسواني والصحافي والمذيع التلفزيوني حمدي قنديل واستاذ العلوم السياسية حسن نافعة والقيادي في حركة كفاية جورج اسحق.
وقال الاسواني لوكالة فرانس برس انه جاء الى المطار لتحية البرادعي ودعمه لانه "شيء ايجابي جدا ان يكون لدينا شخصية محترمة تنضم للمصريين وهم يناضلون من اجل الحرية والديموقراطية".
واضاف "التحدي الذي يريد ان يخوضه البرادعي معنا هو العمل على وضع دستور يعطي للمصريين حريتهم"، مؤكدا ان مسألة ترشيحه للرئاسة من عدمها ليست مهمة الان "لانه واقعيا لا يوجد انتخابات في مصر".
وعشية وصوله، اكد البرادعي مجددا تصميمه على ان "اقدم كل ما استطيع لكي تنتقل مصر نقلة نوعية نحو الديموقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي".
وقال البرادعي في مقابلة بثتها قناة دريم المصرية الخاصة انه يريد ان يكون "وسيلة للتغيير"، مضيفا "انني مستعد ان اخوض غمار السياسة المصرية شريطة ان تكون هناك انتخابات نزيهة وهذه بديهيات".
وتابع "الخطوة الاولى التي يجب ان نقوم بها هي تعديل بعض مواد الدستور لكي يكون الباب مفتوحا امامي وامام غيري للترشح" لانتخابات الرئاسة.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضوا في الهيئة العليا لاحد الاحزاب قبل عام على الاقل من الانتخابات على ان يكون هذا الحزب مضى على تاسيسه خمس سنوات.
كما ينص الدستور على ان تقدم اي مرشح مستقل لانتخابات الرئاسة رهن بحصوله على تأييد 250 عضوا منتخبا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و10 اعضاء في مجالس المحافظات.
ويضم مجلس الشعب 455 عضوا بينهم 10 معينون. ويعين الرئيس ثلث اعضاء مجلس الشورى الذي يضم 264 عضوا.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتصف الشروط المنصوص عليها حاليا بانها "تعجيزية" خصوصا في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على مجلسي البرلمان ومجالس المحافظات.
كما قدم البرادعي في هذا الحوار رؤيته للتعديلات الضرورية في السياسة الخارجية المصرية وانتقد خصوصا موقف النظام المصري من الحصار المفروض على قطاع غزة.
وردا على سؤال حول الجدار الحديدي الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة، قال "من حق اي دولة ان تدافع عن امنها القومي انما بدون اخلال بمسؤوليتها نحو المجتمع الانساني، وفي رأيي اذا كانت الانفاق تستخدم في تهريب المخدرات او من قبل جماعات متطرفة فانني لا اجد تعارضا بين حماية مصر لامنها القومي وان توفي بمسؤولياتها في تقديم المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني (...) وفي رأيي اذا اغلقنا الانفاق فينبغي ان نفتح المعابر".
وتابع "كرجل قانون اعتقد ان المجتمع الدولي كله يجب ان يتدخل فهناك التزام قانوني يطلق عليه مسؤولية الحماية اقر عام 2005 من الجمعية العامة للامم المتحدة معناه ان المجتمع الدولي يجب ان يتدخل لحماية اي شعب اذا كان يتعرض لابادة او جرائم حرب".
وفيما تجاهلت الصحف الحكومية عودة البرادعي، خصصت الصحف المستقلة عناوينها الرئيسية لهذا الحدث. وكتبت صحيفة الشروق "6 الاف جندي ومظاهرات مضادة في انتظار البرادعي"، بينما عنونت صحيفة المصري اليوم "استقبال غير عادي للبرادعي".
وكان اعلان البرادعي (67 عاما) عزمه على اداء دور سياسي في مصر بعد تركه الوكالة الدولية للطاقة الذرية دفع النظام المصري الى شن حملة عنيفة ضده.
واتهمته الصحف الحكومية بانه لا يعرف الكثير عن مصر بسبب عمله الدبلوماسي لسنوات طويلة خارج مصر في مؤسسات دولية.
ويجمع المحللون على ان البرادعي يمكن ان يشكل تحديا حقيقيا لنظام الرئيس مبارك اذا تمكن من ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وينهي حسني مبارك في العام 2011 خامس ولاية له في السلطة ولم يصرح ما اذا كان يعتزم ان يترشح مرة اخرى ام انه سيترك الساحة لنجله جمال مبارك.
