الصفحات
سياسة
ويضيف أبو شرخ " لم نشهد حركة بيع وشراء بمستوى يقارب الحد الأدنى من تطلعاتنا بما يناسب هذه الفترة من كل عام بسبب تداعيات الحصار وأزمة الرواتب ويمكن القول إن شهر رمضان وهذا العام شكلا موسما فاشلا بالنسبة لنا".
وبدا إسماعيل الحويطي الذي يدير متجرا لبيع الملابس في شارع عمر المختار التجاري، أكثر غضبا في وصف ما واجهه من مصاعب شديدة في تصريف بضائع موسم العيد.
وعلق الحويطي لـ(د.ب.أ) حول الحركة التجارية لديه بالقول "الحالة المادية لهذا العيد أسوأ بكثير من العيد اللي فات والوضع من ناحية البيع والشراء تراجع جدا مقارنة مع السنوات الأخيرة".
ويضيف أن "أسواق غزة في تراجع مستمر عام بعد أخر ويمكن القول إنها في أسوأ مرحلة هذا العام، لم نبع سوى 15% مما جهزناه من بضائع لموسم العيد وهذا يكبدنا خسائر كبيرة".
ورغم عرض التجار لكميات متنوعة من البضائع مصحوبة بعروض تخفيض أسعار تصل إلى 50% لجذب الزبائن فإن الإقبال ظل ضعيفا إذ يمر الغالبية من رواد الأسواق على المحلات التجارية دون شراء لعدم توفر السيولة المالية .
وبجانب محلات الملابس تصدرت أصناف الحلويات والكعك بسطات يقف خلفها عشرات الشبان إلا أن معدلات الشراء ظلت متدنية بسبب التدهور الاقتصادي الحاد للسكان.
ويقول الشاب محمد حسان الذي ينشط في بيع عدة أصناف من حلويات العيد "المفروض في الأعياد والمناسبات العامة أن تزيد نسبة البيع بشكل مضاعف لكن هذا العام الركود وضعف البيع يسيطر على عملنا".
ويشتكى حسان من ضعف شديد في حركة البيع وأن أغلب العائلات اكتفت بشراء الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية وبأقل الأسعار بسبب أزمات البطالة والفقر والرواتب.
ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد مفروض منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الأوضاع فيه بعد نزاع مع السلطة الفلسطينية.
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات فلسطينية ودولية مرارا من تداعيات قاسية للحصار الإسرائيلي على سكان قطاع غزة الذين يناهز عددهم مليوني نسمة ويواجهون معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
ويقول رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة جمال الخضري إن استقبال سكان القطاع مناسبات مثل شهر رمضان وعيد الفطر "تم في أجواء صعبة ومعقدة وسط تصاعد كبير في معدلات الفقر والبطالة".
ويشير الخضري إلى أن استمرار حصار غزة "يضاعف المعاناة في ظل تراجع كبير في الأوضاع الاقتصادية وسط غياب حلول واقعية قادرة على تجاوز أزمات القطاع المتصاعدة".
وينبه إلى أن ٨٥% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية مأساوية وكذلك هناك تراجع حاد في مستويات الدخل وضعف القوة الشرائية الذي كان واضحا خلال تحضيرات عيد الفطر.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من أيار/مايو الماضي، فإن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى حوالي 52%.
والشباب (19 إلى 29 عاما) هم الأكثر معاناة من البطالة بحيث بلغ معدل البطالة بينهم في قطاع غزة 69% بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني. كما تبرز منظمات فلسطينية أن معدل دخل الفرد اليومي من سكان قطاع غزة لا يتجاوز 2 دولار وهو ما يعد الأسوأ عالمياً.
وفضلا عن تداعيات الحصار الإسرائيلي فإن تأثيرات الانقسام الداخلي الفلسطيني تزيد من حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة.
وفي آذار/مارس 2017 خصمت السلطة الفلسطينية نحو 30% على الأقل من الرواتب الشهرية لموظفيها في غزة واحالت الآلاف منهم للتقاعد المبكر. وبعد أشهر من ذلك ارتفعت نسبة الخصم إلى 50%.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجراءاتها تستهدف الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام الداخلي، لكن الموظفين التابعين للسلطة ويقدر عددهم بأكثر من 60 ألف يشتكون من أنهم يدفعون ثمن الصراع الداخلي دون مبرر.
وجاء ذلك في وقت يتم فيه صرف 50 بالمئة فقط من رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد منتصف عام 2007 ويزيد عددهم عن 50 ألف موظف بسبب الأزمة المالية للحركة منذ عامين والخلاف مع السلطة الفلسطينية على عدم دمجهم ضمن الموظفين الرسميين.
ويقول مسؤول الإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع لــــ(د.ب.أ)، إن التفاقم الشديد في أزمات الرواتب الحكومية شكل ضربة قاسية لاقتصاد القطاع شبه المدمر أصلا بفعل الحصار الإسرائيلي.
ويعتبر الطباع أن "اقتصاد غزة وصل هذا العام إلى مرحلة كارثية ويمكن القول إنه دخل في الرمق الأخير من حالة الموت السريري بحيث أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حجم الأزمة والتراجع الشديد في النمو الاقتصادي".
ويشير الطباع كذلك إلى مخاطر تقلص المشاريع الدولية والمنح المقدمة لقطاع غزة خلال العامين الأخيرين ما أدى إلى تفاقم الأزمات لسكان القطاع وانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي يتجاوز 8%.
وفي السياق يؤكد أستاذ الاقتصاد من غزة معين رجب لــ(د.ب.أ)، أن حلول مناسبات عامة بات يشكل عبئا هائلا من حيث الأعباء المالية على سكان القطاع ويكشف بوضوح حدة أزمتهم الاقتصادية.
ويقول رجب إنه يمكن إيضاح حدة الأزمة الاقتصادية في غزة بوضوح عند مقارنة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.3% في الضفة الغربية فيما اقتصاد قطاع غزة تراجع إلى نمو سلبي قدره -8% خلال العام 2018.
ويحذر رجب من أن الأوضاع في غزة "تتجه إلى الاسوأ من حيث النمو الاقتصادي ممثلا في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه حال استمرار الحصار الإسرائيلي والوضع الاقتصادي والسياسي الراهن".
كما يبرز أن عائلات غزة باتت تكابد الأمرين في توفير احتياجاتها الأساسية والتجهيز للمناسبات عامة بحيث بات ذلك عبئا يتخطى إمكانياتها بمراحل في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
ومع انتهاء عيد الفطر وقبله شهر رمضان فإن عائلات قطاع غزة لا يزال ينتظرها مناسبات أخرى لا تقل تعقيدا من ناحية الأعباء المالية مثل عيد الأضحى والموسم الدراسي الجديد.
(د ب أ) دي/ ب ت
وبدا إسماعيل الحويطي الذي يدير متجرا لبيع الملابس في شارع عمر المختار التجاري، أكثر غضبا في وصف ما واجهه من مصاعب شديدة في تصريف بضائع موسم العيد.
وعلق الحويطي لـ(د.ب.أ) حول الحركة التجارية لديه بالقول "الحالة المادية لهذا العيد أسوأ بكثير من العيد اللي فات والوضع من ناحية البيع والشراء تراجع جدا مقارنة مع السنوات الأخيرة".
ويضيف أن "أسواق غزة في تراجع مستمر عام بعد أخر ويمكن القول إنها في أسوأ مرحلة هذا العام، لم نبع سوى 15% مما جهزناه من بضائع لموسم العيد وهذا يكبدنا خسائر كبيرة".
ورغم عرض التجار لكميات متنوعة من البضائع مصحوبة بعروض تخفيض أسعار تصل إلى 50% لجذب الزبائن فإن الإقبال ظل ضعيفا إذ يمر الغالبية من رواد الأسواق على المحلات التجارية دون شراء لعدم توفر السيولة المالية .
وبجانب محلات الملابس تصدرت أصناف الحلويات والكعك بسطات يقف خلفها عشرات الشبان إلا أن معدلات الشراء ظلت متدنية بسبب التدهور الاقتصادي الحاد للسكان.
ويقول الشاب محمد حسان الذي ينشط في بيع عدة أصناف من حلويات العيد "المفروض في الأعياد والمناسبات العامة أن تزيد نسبة البيع بشكل مضاعف لكن هذا العام الركود وضعف البيع يسيطر على عملنا".
ويشتكى حسان من ضعف شديد في حركة البيع وأن أغلب العائلات اكتفت بشراء الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية وبأقل الأسعار بسبب أزمات البطالة والفقر والرواتب.
ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد مفروض منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الأوضاع فيه بعد نزاع مع السلطة الفلسطينية.
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات فلسطينية ودولية مرارا من تداعيات قاسية للحصار الإسرائيلي على سكان قطاع غزة الذين يناهز عددهم مليوني نسمة ويواجهون معدلات قياسية من الفقر والبطالة.
ويقول رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة جمال الخضري إن استقبال سكان القطاع مناسبات مثل شهر رمضان وعيد الفطر "تم في أجواء صعبة ومعقدة وسط تصاعد كبير في معدلات الفقر والبطالة".
ويشير الخضري إلى أن استمرار حصار غزة "يضاعف المعاناة في ظل تراجع كبير في الأوضاع الاقتصادية وسط غياب حلول واقعية قادرة على تجاوز أزمات القطاع المتصاعدة".
وينبه إلى أن ٨٥% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية مأساوية وكذلك هناك تراجع حاد في مستويات الدخل وضعف القوة الشرائية الذي كان واضحا خلال تحضيرات عيد الفطر.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من أيار/مايو الماضي، فإن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى حوالي 52%.
والشباب (19 إلى 29 عاما) هم الأكثر معاناة من البطالة بحيث بلغ معدل البطالة بينهم في قطاع غزة 69% بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني. كما تبرز منظمات فلسطينية أن معدل دخل الفرد اليومي من سكان قطاع غزة لا يتجاوز 2 دولار وهو ما يعد الأسوأ عالمياً.
وفضلا عن تداعيات الحصار الإسرائيلي فإن تأثيرات الانقسام الداخلي الفلسطيني تزيد من حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة.
وفي آذار/مارس 2017 خصمت السلطة الفلسطينية نحو 30% على الأقل من الرواتب الشهرية لموظفيها في غزة واحالت الآلاف منهم للتقاعد المبكر. وبعد أشهر من ذلك ارتفعت نسبة الخصم إلى 50%.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجراءاتها تستهدف الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام الداخلي، لكن الموظفين التابعين للسلطة ويقدر عددهم بأكثر من 60 ألف يشتكون من أنهم يدفعون ثمن الصراع الداخلي دون مبرر.
وجاء ذلك في وقت يتم فيه صرف 50 بالمئة فقط من رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد منتصف عام 2007 ويزيد عددهم عن 50 ألف موظف بسبب الأزمة المالية للحركة منذ عامين والخلاف مع السلطة الفلسطينية على عدم دمجهم ضمن الموظفين الرسميين.
ويقول مسؤول الإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع لــــ(د.ب.أ)، إن التفاقم الشديد في أزمات الرواتب الحكومية شكل ضربة قاسية لاقتصاد القطاع شبه المدمر أصلا بفعل الحصار الإسرائيلي.
ويعتبر الطباع أن "اقتصاد غزة وصل هذا العام إلى مرحلة كارثية ويمكن القول إنه دخل في الرمق الأخير من حالة الموت السريري بحيث أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حجم الأزمة والتراجع الشديد في النمو الاقتصادي".
ويشير الطباع كذلك إلى مخاطر تقلص المشاريع الدولية والمنح المقدمة لقطاع غزة خلال العامين الأخيرين ما أدى إلى تفاقم الأزمات لسكان القطاع وانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي يتجاوز 8%.
وفي السياق يؤكد أستاذ الاقتصاد من غزة معين رجب لــ(د.ب.أ)، أن حلول مناسبات عامة بات يشكل عبئا هائلا من حيث الأعباء المالية على سكان القطاع ويكشف بوضوح حدة أزمتهم الاقتصادية.
ويقول رجب إنه يمكن إيضاح حدة الأزمة الاقتصادية في غزة بوضوح عند مقارنة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.3% في الضفة الغربية فيما اقتصاد قطاع غزة تراجع إلى نمو سلبي قدره -8% خلال العام 2018.
ويحذر رجب من أن الأوضاع في غزة "تتجه إلى الاسوأ من حيث النمو الاقتصادي ممثلا في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه حال استمرار الحصار الإسرائيلي والوضع الاقتصادي والسياسي الراهن".
كما يبرز أن عائلات غزة باتت تكابد الأمرين في توفير احتياجاتها الأساسية والتجهيز للمناسبات عامة بحيث بات ذلك عبئا يتخطى إمكانياتها بمراحل في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
ومع انتهاء عيد الفطر وقبله شهر رمضان فإن عائلات قطاع غزة لا يزال ينتظرها مناسبات أخرى لا تقل تعقيدا من ناحية الأعباء المالية مثل عيد الأضحى والموسم الدراسي الجديد.
(د ب أ) دي/ ب ت
