الصفحات
سياسة
وأظهر استطلاعان للرأي أجراهما معهد ديماب لقياس مؤشرات الرأي حول هذا الموضوع نتائج متناقضة كل حسب الجهة التي أجري لحسابها الاستطلاع وحسب صيغة السؤال الذي ألقي على من شملهم الاستطلاع.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد لصالح اتحاد (موجي) وهي اختصار لعبارة (ضحايا التحرش ضد حظر الانترنت) فإن نسبة من أيد الحظر لم تزد عن 5% فقط من بين ألف شخص شملهم الاستطلاع .
في المقابل أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد الأحد الماضي لصالح منظمة "كيندر هيلفه" (مساعدة الأطفال)وهي من المؤيدين لمشروع الحظر أن 92% من الألمان يؤيدون خطط الحكومة في هذا الشأن.
وأوضحت صحيفة "دي تسايت" الالمانية في موقعها الالكتروني اليوم الجمعة أن السؤال الذي وجهه المعهد خلال الاستطلاع الذي أجري لصالح منظمة (كيندرهيلفه) كانت صياغته كالتالي:"تعتزم الحكومة الألمانية سن قانون لاغلاق المواقع الالكترونية التي تنشر صورا فاضحة لأطفال ويتخوف المعارضون لهذا المشروع من أن يؤدي إلى نوع من الرقابة كما يتشكك هؤلاء في فاعلية مثل هذا الإجراء بينما يؤكد المؤيدون لهذه الفكرة على أن مثل هذا القانون يعد بمثابة إجراء سديد ومؤثر في وقف نشر تلك الصور الفاضحة فهل تؤيد قانونا لحظر مثل تلك الصور على الانترنت أم تعارضه؟".
في المقابل كانت صيغة السؤال الذي وجهه القائمون على الاستطلاع الذي أجري لصالح اتحاد (موجي):"من المنتظر أن يتم تشديد الدخول على مواقع الصور الفاضحة للأطفال فهل يعد هذا الإجراء كافيا حتى في ظل استمرار تواجد مثل هذه المواقع وسهولة الوصول إليها؟".
وكانت إجابة 92% ممن شملهم الاستطلاع الأخير هي:" يجب محو هذه المواقع وملاحقة مشغليها قانونيا".
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد لصالح اتحاد (موجي) وهي اختصار لعبارة (ضحايا التحرش ضد حظر الانترنت) فإن نسبة من أيد الحظر لم تزد عن 5% فقط من بين ألف شخص شملهم الاستطلاع .
في المقابل أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد الأحد الماضي لصالح منظمة "كيندر هيلفه" (مساعدة الأطفال)وهي من المؤيدين لمشروع الحظر أن 92% من الألمان يؤيدون خطط الحكومة في هذا الشأن.
وأوضحت صحيفة "دي تسايت" الالمانية في موقعها الالكتروني اليوم الجمعة أن السؤال الذي وجهه المعهد خلال الاستطلاع الذي أجري لصالح منظمة (كيندرهيلفه) كانت صياغته كالتالي:"تعتزم الحكومة الألمانية سن قانون لاغلاق المواقع الالكترونية التي تنشر صورا فاضحة لأطفال ويتخوف المعارضون لهذا المشروع من أن يؤدي إلى نوع من الرقابة كما يتشكك هؤلاء في فاعلية مثل هذا الإجراء بينما يؤكد المؤيدون لهذه الفكرة على أن مثل هذا القانون يعد بمثابة إجراء سديد ومؤثر في وقف نشر تلك الصور الفاضحة فهل تؤيد قانونا لحظر مثل تلك الصور على الانترنت أم تعارضه؟".
في المقابل كانت صيغة السؤال الذي وجهه القائمون على الاستطلاع الذي أجري لصالح اتحاد (موجي):"من المنتظر أن يتم تشديد الدخول على مواقع الصور الفاضحة للأطفال فهل يعد هذا الإجراء كافيا حتى في ظل استمرار تواجد مثل هذه المواقع وسهولة الوصول إليها؟".
وكانت إجابة 92% ممن شملهم الاستطلاع الأخير هي:" يجب محو هذه المواقع وملاحقة مشغليها قانونيا".
