وجدد التأكيد على أن "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والتعليم، غير مقبولة".
وقال: "يجب أن تحترم العمليات العسكرية لجميع الأطراف، بما في ذلك الأعمال ضد الجماعات الإرهابية المعينة، قواعد والتزامات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية".
وشدد الامين العام في بيانه على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع السوري وأن السبيل الوحيد إلى الاستقرار هو الحل السياسي الشامل ذي المصداقية والذي تيسره الأمم المتحدة عملاً بقرار مجلس الأمن 2254 (2015)".
ورغم تفاهمات تم إبرامها لوقف إطلاق النار في إدلب (شمال)، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.
وقال: "يجب أن تحترم العمليات العسكرية لجميع الأطراف، بما في ذلك الأعمال ضد الجماعات الإرهابية المعينة، قواعد والتزامات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية".
وشدد الامين العام في بيانه على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع السوري وأن السبيل الوحيد إلى الاستقرار هو الحل السياسي الشامل ذي المصداقية والذي تيسره الأمم المتحدة عملاً بقرار مجلس الأمن 2254 (2015)".
ورغم تفاهمات تم إبرامها لوقف إطلاق النار في إدلب (شمال)، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.