الصفحات
سياسة
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال دوغريك، إن "المفوضة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشيليت) نشرت بيانا، في وقت سابق اليوم، أكدت فيه على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد في جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبت في سياق جريمة وقحة مثير للصدمة".
وأضاف: "من أجل إجراء تحقيق بدون أي اعتبارات سياسية، فإن مشاركة خبراء دوليين، مع الوصول الكامل إلى الأدلة والشهود، ستكون مرغوبة للغاية".
وتابع: "وسيكون من المهم تحديد ما إذا كانت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري قد ارتكبت، وتحديد هوية جميع المتورطين في هذه الجريمة؛ بغض النظر عن صفتهم الرسمية".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة السامية دعت السلطات في تركيا والسعودية إلى "التعاون في ضمان كشف الحقيقة الكاملة عن مقتل السيد خاشقجي، وإعمال حقوق الحقيقة والعدل لعائلته -والجمهور بوجه عام- بشكل كامل".
وأردف: "الفحص الشرعي، بما في ذلك تشريح جثة الضحية هو عنصر حاسم في أي تحقيق في القتل، وقد حثت المفوضة السامية السلطات السعودية على الكشف عن مكان وجود جثته دون مزيد من التأخير أو المراوغة".
وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها؛ إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي، وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".
وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي، والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.
وقال دوغريك، إن "المفوضة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشيليت) نشرت بيانا، في وقت سابق اليوم، أكدت فيه على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحايد في جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبت في سياق جريمة وقحة مثير للصدمة".
وأضاف: "من أجل إجراء تحقيق بدون أي اعتبارات سياسية، فإن مشاركة خبراء دوليين، مع الوصول الكامل إلى الأدلة والشهود، ستكون مرغوبة للغاية".
وتابع: "وسيكون من المهم تحديد ما إذا كانت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري قد ارتكبت، وتحديد هوية جميع المتورطين في هذه الجريمة؛ بغض النظر عن صفتهم الرسمية".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة السامية دعت السلطات في تركيا والسعودية إلى "التعاون في ضمان كشف الحقيقة الكاملة عن مقتل السيد خاشقجي، وإعمال حقوق الحقيقة والعدل لعائلته -والجمهور بوجه عام- بشكل كامل".
وأردف: "الفحص الشرعي، بما في ذلك تشريح جثة الضحية هو عنصر حاسم في أي تحقيق في القتل، وقد حثت المفوضة السامية السلطات السعودية على الكشف عن مكان وجود جثته دون مزيد من التأخير أو المراوغة".
وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها؛ إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي، وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".
وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي، والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.
