الصفحات
سياسة
وجاء في منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة غرب تعز "ثبوت إدانة المتهم أكرم محمد وفقاً لما جاء في قرار الاتهام بقتله عمداً وعدواناً المجني عليها نسيبة نادر أحمد، كما أورد المنطوق الحكم بالإعدام على المتهم رمياً بالرصاص قصاصاً، وتغريمــه مبلغ 300 ألف ريــال (أي ما يعادل 1500 دولار).
وإذ عبر الإدعاء عن ارتياحــه للحكم الصادر بحق المتهم، اعتبره دليلاً دامغاً على عدالة القضية، ومحققاً لمبدأ الردع والزجر نظراً لما تمثلــه الجريمـة من بشاعة بالغة وخطورة على أمن وسلامـة المجتمع، وباعتبارها قضية رأي عام عالميــة وليست محلــية.
وقال "أن المجتمع كان يشعر بالأسى لما جرى للطفلة من انتهاك لبراءتها قبل أن ينتصر لــه المحكمــة اليوم".
وكان قد تم عرض المتهم على لجنــة طبية للتأكد من بلوغـه السن القانونيـة بناءاً على طلب الدفاع في جلسة سابقة. وأعلنت المحكمة السبت الفائت أن تقرير اللجنة الطبية بمكتب النائب العام أكد بلوغ المتهم 18 عاماً من العمر.
ورحبت الأوساط الاجتماعية وكثير من نشطاء حقوق الإنسان بالحكم الصادر ضد المدان بالجريمــة لما فيه من انتهاك صارخ للطفولــة.
وقال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي لـ"صحيفة الهدهد الدولية" أن الحكم سيمثل عملية ردع في ظل ازدياد معدلات الجريمـة ضد الأطفال في اليمن، والتي غالباً ما يفلت مرتكبوها من المساءلة نظراً للكثير من المعوقات التي تحول دون تحقق العدالـة فيها خاصة القضايا الجنسيـة والمتعلقـة بالشرف".
وإذ أشار إلى أن فريق الإدعاء الذي قدمته منظمته كان لهم الدور الأكبر في هذه القضيــة ومساندة أهالي المجني عليها. أعتبر الحكم أقصى درجات العقوبـة المقررة في التشريعات اليمنية، وجاء ملبياً لإصرار أولياء دم الطفلة على الاقتصاص من المجرم بنفس القدر من العقوبـة التي يستحقها". وأضاف "نحن نحترم التشريعات والقضاء اليمني وما يصدر عنها من قرارات أو أحكــام".
وتعتبر هذه القضية الثانية خلال العام الجاري التي يصدر فيها حكماً بالإعدام خلال العام الجاري.
وأوضـح القرشي "أن الانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال في اليمن تحتل المرتبـة الأولى، إذا ما استبعدنا الانتهاكا العامة التي يتعرضون لها جراء الحرب في صعدة، وفقاً لرصد أجرته وحدة الرصد في منظمتـه".
معتبراً "هذا مؤشر يحمل القضاء والنيابة والأمن في اليمن مسؤولية أكبر في التعاطي مع مثل هذه القضايا بالكثير من الصرامـة لحماية المجتمع نظراً للخطورة البالغة التي تمثلها على الطفل المُنتهك وأسرته بشكل مباشر".
وإذ عبر الإدعاء عن ارتياحــه للحكم الصادر بحق المتهم، اعتبره دليلاً دامغاً على عدالة القضية، ومحققاً لمبدأ الردع والزجر نظراً لما تمثلــه الجريمـة من بشاعة بالغة وخطورة على أمن وسلامـة المجتمع، وباعتبارها قضية رأي عام عالميــة وليست محلــية.
وقال "أن المجتمع كان يشعر بالأسى لما جرى للطفلة من انتهاك لبراءتها قبل أن ينتصر لــه المحكمــة اليوم".
وكان قد تم عرض المتهم على لجنــة طبية للتأكد من بلوغـه السن القانونيـة بناءاً على طلب الدفاع في جلسة سابقة. وأعلنت المحكمة السبت الفائت أن تقرير اللجنة الطبية بمكتب النائب العام أكد بلوغ المتهم 18 عاماً من العمر.
ورحبت الأوساط الاجتماعية وكثير من نشطاء حقوق الإنسان بالحكم الصادر ضد المدان بالجريمــة لما فيه من انتهاك صارخ للطفولــة.
وقال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي لـ"صحيفة الهدهد الدولية" أن الحكم سيمثل عملية ردع في ظل ازدياد معدلات الجريمـة ضد الأطفال في اليمن، والتي غالباً ما يفلت مرتكبوها من المساءلة نظراً للكثير من المعوقات التي تحول دون تحقق العدالـة فيها خاصة القضايا الجنسيـة والمتعلقـة بالشرف".
وإذ أشار إلى أن فريق الإدعاء الذي قدمته منظمته كان لهم الدور الأكبر في هذه القضيــة ومساندة أهالي المجني عليها. أعتبر الحكم أقصى درجات العقوبـة المقررة في التشريعات اليمنية، وجاء ملبياً لإصرار أولياء دم الطفلة على الاقتصاص من المجرم بنفس القدر من العقوبـة التي يستحقها". وأضاف "نحن نحترم التشريعات والقضاء اليمني وما يصدر عنها من قرارات أو أحكــام".
وتعتبر هذه القضية الثانية خلال العام الجاري التي يصدر فيها حكماً بالإعدام خلال العام الجاري.
وأوضـح القرشي "أن الانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال في اليمن تحتل المرتبـة الأولى، إذا ما استبعدنا الانتهاكا العامة التي يتعرضون لها جراء الحرب في صعدة، وفقاً لرصد أجرته وحدة الرصد في منظمتـه".
معتبراً "هذا مؤشر يحمل القضاء والنيابة والأمن في اليمن مسؤولية أكبر في التعاطي مع مثل هذه القضايا بالكثير من الصرامـة لحماية المجتمع نظراً للخطورة البالغة التي تمثلها على الطفل المُنتهك وأسرته بشكل مباشر".
