قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد قمة الاتحاد الأوروبي إن "التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي غير متكافئة وأي شئ غير متكافئ يشهد اختلالا". وأضاف أننا "لا يمكن أن نأتى بشيىء مستقر على أساس شيئ لا يزال غير متوازن".
وأضاف أن "الصين قادرة على المشاركة في المشتريات العامة في أوروبا، وسيكون من الجيد إذا كان بإمكان أوروبا القيام بالأمر نفسه في الصين".
واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قائلة: "نحن نريد شراكات تعتمد على أساس المعاملة بالمثل، ويعني هذا أنه عندما يحق لطرف الدخول (لسوق) يجب أن يكون من حق الطرف الآخر حق الدخول (للسوق الأخرى)".
وكان سبل التصدي للقوة المتنامية للصين ومواجهة ثاني أكبر اقتصاد في العالم الموضوع الرئيسي على جدول أعمال اليوم الثاني لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث ركزوا على القمة الأوروبية الصينية المقررة الشهر المقبل.
كانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت الأسبوع الماضي أن تقوم الدول الأعضاء بإعداد نهج أكثر "واقعية وحزما" تجاه الصين، وهي دولة شريك ومنافس اقتصادي ، وكذلك "منافس منهجى ". وقد تم الترحيب بهذا النهج على نطاق واسع من جانب عواصم الدول الأوروبية.
وتقترح المفوضية الأوروبية خطة من 10 نقاط لدعم الاتحاد الأوروبي ضد ممارسات الصين التجارية مثل الإعانات الحكومية للشركات المنافسة في أوروبا وإجبار الشركات التي تدخل سوقها على نقل تكنولوجياتها.
وقال قادة الاتحاد الأوروبي في بيان ختامي للقمة دون أن يذكروا اسم الصين تحديدا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحمي نفسه من "ممارسات غير عادلة لدول ثالثة وأن يستخدم بشكل كامل أدوات الدفاع التجارية وقواعدنا للمشتريات العامة".
وأشار النص إلى أدوات دفاعية تجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق وأداة جديدة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية وآلية أوروبية مقترحة تلزم دولا ثالثة بضمان الوصول المتبادل لأسواق مشترياتهم العامة من بين أمور أخرى.
وفيما يتعلق بذلك، يجري التكتل عملية إعادة تقييم لاستراتيجيته الصناعية.
وتقول فرنسا وألمانيا، اللتان تشعران بالألم جراء رفض الاتحاد الأوروبي مؤخرا عملية اندماج كانت مزمعة للسكك الحديدية، إن قواعد الاتحاد الأوروبي يجب أن تسمح بإنشاء أبطال أوروبيين لمواجهة المنافسين الصينيين الذين تمولهم الدولة.
لكن الدول الأعضاء الأصغر تتخوف من عودة الحمائية والاحتكار من جانب الاقتصادات الكبرى في أوروبا.
ويتصرف الاتحاد الأوروبي بحذر ، إذ أن الصين هي أيضا سوق تصدير مهم وحليف محتمل في مواجهة السياسات الأمريكية الحمائية، فضلا عن كونها شريكا رئيسيا في قضايا مثل مكافحة التغير المناخي.
كما يخشى التكتل من أن تتبع بكين سياسة فرق تسد من أجل تعزيز نفوذها داخل أوروبا، عبر مبادرات مثل برنامجها الاستثماري "الحزام والطريق".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لسنوات عديدة ، كان لدينا نهج مبعثر ... والصين ستلعب على انقساماتنا"، مشيدا بنص اللجنة من أجل تحقيق "وضوح مشترك" للمرة الأولى.
وتوشك إيطاليا على الدخول في مشروع ضخم للبنية التحتية، لتصبح بذلك العضو الرابع عشر في الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بذلك، ولكنه بشكل كبير هو الأكبر في تاريخه والأول من بين اقتصادات دول مجموعة السبع الكبرى.
وتعقد القمة الأوروبية الصينية في بروكسل يوم التاسع من نيسان/ أبريل.
من ناحية أخرى، يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الثلاثاء المقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وميركل ويونكر في باريس، وذلك وفقا لمصادر بالحكومة الألمانية.


الصفحات
سياسة









