الصفحات
سياسة
يشار إلى أن اليونان تستفيد حاليا من حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وهي بقيمة 86 مليار يورو (97 مليار دولار) تم الاتفاق عليها مع المانحين الدوليين وتمتد على مدار خمس سنوات.
كان طلب أثينا من أجل الحصول على حزمة الإنقاذ الأولى مستندا إلى العجز المالي في البلاد لسنة 2009 . ولكن رئيس مكتب الإحصاء اليوناني (إلستات) آنذاك اندرياس جورجيو اتهم بالمبالغة في الرقم ما أدى إلى شروط إنقاذ أكثر قسوة.
ويحقق ممثلو الادعاء اليوناني فيما إذا كان يتعين محاكمة جورجيو الذي رأس مكتب الإحصاء حتى عام 2015 .
تسببت هذه المسألة في إثارة الشكوك التي نقلتها وسائل الإعلام بشأن البيانات الرسمية التي نشرتها أثينا عن السنوات اللاحقة، بحسب مفوضة الاتحاد الأوروبي ماريان تيسين التي تشمل مسؤولياتها بين أشياء أخرى الإحصاءات الأوروبية.
وقالت إن الإحصاءات اليونانية لفترة (2010 - 2015 ) كانت " موثقة للغاية " وحذرت من أن المزاعم بعكس ذلك " قد تتسبب في ضرر كبير لمصداقية الإحصاء اليوناني ".
ودعت تيسين السلطات اليونانية إلى " الرد بفاعلية وعلانية على الانطباع الخاطئ بشأن التلاعب في البيانات خلال فترة 2010 - 2015 " وشددت على أن مكتب الإحصاء يجب أن يظل مستقلا وذا ثقة.
كان طلب أثينا من أجل الحصول على حزمة الإنقاذ الأولى مستندا إلى العجز المالي في البلاد لسنة 2009 . ولكن رئيس مكتب الإحصاء اليوناني (إلستات) آنذاك اندرياس جورجيو اتهم بالمبالغة في الرقم ما أدى إلى شروط إنقاذ أكثر قسوة.
ويحقق ممثلو الادعاء اليوناني فيما إذا كان يتعين محاكمة جورجيو الذي رأس مكتب الإحصاء حتى عام 2015 .
تسببت هذه المسألة في إثارة الشكوك التي نقلتها وسائل الإعلام بشأن البيانات الرسمية التي نشرتها أثينا عن السنوات اللاحقة، بحسب مفوضة الاتحاد الأوروبي ماريان تيسين التي تشمل مسؤولياتها بين أشياء أخرى الإحصاءات الأوروبية.
وقالت إن الإحصاءات اليونانية لفترة (2010 - 2015 ) كانت " موثقة للغاية " وحذرت من أن المزاعم بعكس ذلك " قد تتسبب في ضرر كبير لمصداقية الإحصاء اليوناني ".
ودعت تيسين السلطات اليونانية إلى " الرد بفاعلية وعلانية على الانطباع الخاطئ بشأن التلاعب في البيانات خلال فترة 2010 - 2015 " وشددت على أن مكتب الإحصاء يجب أن يظل مستقلا وذا ثقة.
