الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري

وقد اتخذ القرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية اتهام المقداد بأنه يتشارك مسؤولية القمع الذي يمارسه نظام بشار الأسد في سوريا ضد شعبه.
وجاء في القرار: "بصفته وزيرا في الحكومة، فإنه يتقاسم المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد الشعب".
وكان قد تم تعيين المقداد وزيرا للخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وسع الاتحاد الأوروبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفا إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.  

وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كلا من وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
وحسب اللوائح الاوربية تطبق هذه العقوبات على الوزراء لأنهم مسؤولين عن قمع المدنيين السوريين، وجاء في الوثيقة الصادرة عن الاتحاد "كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين".

يذكر أن العقوبات المطبقة على سوريا تسببت بحدوث مشكلة اقتصادية كبيرة يعاني منها المجتمع السوري بمختلف مستوياته، تبدأ من أزمة المشتقات النفطية وتصل إلى أساسيات الحياة، مثل أزمات الخبز والأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي أكدت الحكومة السورية، مرارا، حاجتها الماسة إليها في ظل انتشار وباء كورونا.

وفي 28 مايو/ أيار 2020 تم تمديد العقوبات على الحكومة السورية لمدة عام وانتهت في 1 يونيو/ حزيران، تضمنت قائمة العقوبات في ذلك الوقت 273 شخصًا تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم.

كما تطبق إجراءات تقييدية على 70 منظمة في سوريا. وتضم القائمة المحدثة الآن 280 فردًا و70 منظمة.