الاتحاد الاوروبي يطوي صفحة القذافي في ليبيا ويحذر الاسد من مصير مشابه

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين اشتون في بيان "اننا نشهد نهاية نظام القذافي" مضيفة "ادعو القذافي الى ترك السلطة فورا وتجنب اراقة المزيد من الدماء".
ومن خلال ذلك وجه الاتحاد الاوروبي تحذيرا مبطنا للرئيس السوري بشار الاسد الذي يرى انه قد يلقى المصير نفسه بعد ان رفض الاحد مطالبة الدول الغربية له بالتخلي عن السلطة.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو ان "الاحداث في ليبيا تعطي دفعة جديدة للربيع العربي. وسعي شعوب المنطقة الى الحرية والكرامة سيستمر". من جانبها بدت الحكومة البريطانية اكثر وضوحا في هذا الصدد.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ في كلمة القاها في لندن "لقد حان الوقت لرحيل الاسد" معتبرا ان وجوده "اصبح غير مطروح بالنسبة لمستقبل سوريا كشأن القذافي بالنسبة لليبيا".
وحثت اشتون ايضا الثوار الليبيين على ضبط النفس على الارض فيما يخوضون معركة طرابلس الحاسمة واحترام تطلعات الشعب الليبي بحصول تغيير ديموقراطي فعلي.

وقالت "ادعو المجلس الوطني الانتقالي وقوات المعارضة الى ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الانساني وحقوق الانسان العالمية بشكل كامل والعمل بحس من المسؤولية من اجل ضمان السلام والاستقرار في كل انحاء البلاد". واضافت ان "ليبيا تدخل عصرا جديدا (...) آن الاوان لاطلاق عملية انتقالية في اتجاه ليبيا تحترم فيها مبادىء الديموقراطية والعدالة وحقوق الانسان بشكل كامل" واعدة بان تقدم اوروبا المساعدة.


وخلصت الى القول ان "الاتحاد الاوروبي سيواصل تقديم الدعم وسيبقى شريكا بارزا للشعب الليبي".
ويخشى الاوروبيون ان يثير سقوط نظام القذافي، بعد اربعة عقود من النظام الاستبدادي، عمليات تصفية حسابات من شانها تعقيد جهود المصالحة الوطنية.
وقال المتحدث باسم اشتون مايكل مان "لا نريد حدوث اي اعمال انتقامية نريد ان يتمكن كل شخص في ليبيا من المشاركة في عملية المصالحة حتى من يصنفهم البعض بانهم من اتباع نظام القذافي".

من جهة اخرى شدد الاتحاد الاوروبي على ضرورة احالة العقيد معمر القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي، الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي اصدرت مذكرات باعتقالهم لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وقال مايكل مان "لقد وجهت اليهم المحكمة الجنائية الدولية الاتهام ونامل ان يسلموا اليها حتى تتسنى محاكمتهم".
وقد وعد كل الزعماء الاوروبيين بان يساعد الاتحاد الاوروبي في بناء مؤسسات ديموقراطية جديدة وفي النهوض بالاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد السياسي ذكر المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اوليفيه بايلي بان الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي سبق ان طلبت منذ وقت طويل من المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثورة الليبية ومقرها بنغازي، العمل على "تنظيم انتخابات حرة في اسرع وقت ممكن والاشراف عليها".

وقال بايلي ان الاتحاد الاوروبي يرغب ايضا في "انشاء نظام قضائي ونظام اداري فاعل وفي تنمية مجتمع مدني ووسائل اعلام حرة" اضافة الى "اصلاح القطاع الامني والعام والخاص".

وفي هذا المجال الاخير "هناك بالفعل مشروعات يقوم بها الاتحاد الاوروبي منذ تموز/يوليو" الماضي.