الاتحاد الاوروبي يقترح فرض عقوبات مشددة بحق ايران تشمل استخراج النفط والقطاع المصرفي

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أعلن لدى وصوله الى الاجتماع مع نظرائه الاوروبيين في لوكسمبورغ "ينبغي على الاتحاد الاوروبي ان يعطي دفعا قويا ويتخذ اجراءات مرافقة ومتممة" للعقوبات الدولية.

وفرضت الامم المتحدة عقوبات على ايران بسبب عدم تعاونها بشأن برنامجها النووي الذي تشتبه الدول الكبرى باخفائه شقا عسكريا، الامر الذي تنفيه طهران.

وتحظر العقوبات الدولية بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة وتفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الايرانية في الخارج. كما تستهدف للمرة الاولى مصالح عناصر من الحرس الثوري الايراني.

واوضح بعض الدبلوماسيين ان الاوروبيين متفقون على مبدأ اعتماد "تدابير مرافقة" للعقوبات وهم يناقشون القطاعات التي ينبغي ان تستهدفها تحديدا.

وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني "يمكن ان تشدد اوروبا العقوبات على تكنولوجيا استخراج النفط والغاز".

كما يمكن للاتحاد الاوروبي على حد قوله فرض "تدابير بالغة الصرامة في القطاع المصرفي وعلى صعيد الاستثمارات المالية".

غير ان بعض الدول الاخرى تبدي المزيد من الحذر وافاد دبلوماسي اوروبي بهذا الصدد ان السويديين بذلوا جهودا في الايام الماضية من اجل تخفيف شدة الاجراءات الاوروبية.

وقال الوزير السويدي كارل بيلد "لا احد مقتنع حقا بان عقوبات ستحل هذه المشكلة او سيكون لها تاثير سياسي كبير".

وسئل عن امكانية استهداف قطاع الغاز والنفط فقال ان "العقوبات الوحيدة التي يمكن ان يكون لها مفعول ما اذا امكن هي العقوبات ذات الطابع الدولي.. ما يتم بشكل احادي لن يكون له سوى تاثير رمزي".

وان كان الوزير الالماني غيدو فسترفيلي اعتبر ان على الاوروبيين ان يساهموا في الضغط على ايران من خلال اقرار "تدابير خاصة" بالاتحاد الاوروبي، الا ان بلاده عارضت عقوبات تستهدف قطاع الطاقة، وفق ما افاد دبلوماسي اوروبي.

وقال فسترفيلي "من المهم عدم التاثير على الشعب، والعمل عوضا عن ذلك على اعادة النخبة السياسية الى طاولة المفاوضات"

والواقع انه بموازاة الضغط على طهران، يعتزم الاوروبيون الاستمرار في "الاستراتيجية المزدوجة" التي ينتهجونها والقاضية بابقاء يدهم ممدودة للايرانيين من اجل بحث برنامجهم النووي.

واعلنت الممثلة العليا لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية كاثرين آشتون الاثنين انها كتبت الى كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي لتدعوه الى بحث "مسألة الاسلحة النووية".

واكدت طهران منذ فترة طويلة انها وافقت على مبدأ عقد لقاء بين جليلي وآشتون، طارحة امكانية الاجتماع في تركيا.

وقد يتفق وزراء الخارجية الاوروبيون في ختام اجتماعهم الاثنين على قائمة من القطاعات المعنية بالعقوبات يصادق عليها قادة الاتحاد الاوروبي خلال قمتهم المقررة الخميس في بروكسل، على ان يقرروا لاحقا في تموز/يوليو تفاصيل التدابير الاوروبية.

وهي حزمة رابعة من عقوبات يفرضها مجلس الامن على طهران لحملها على تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.

غير ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اعتبر ان "لا قيمة لها" و"لن يكون لها اي مفعول على ايران" مؤكدا انها "صالحة للرمي في سلة المهملات