الصفحات
سياسة
وقالت الجماعة، وهي اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، في بيان نشرته على موقعها على الانترنت ان "في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته (..) يجد تباطؤا غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية الامر الذي اضطره للنزول للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها".
وقد تجمع الالاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة في تظاهرة حاشدة للمطالبة بتطبيق بمزيد من الاصلاحات والديموقراطية فيما سمي بجمعة "تصحيح المسار". ولم تشارك جماعة الاخوان والتنظيمات السلفية في هذه التظاهرة.
واضاف البيان "الاصل بعد الثورة ان الشعب صار هو السيد الذي يجب ان يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له ولا يصح مطلقا ان نضطره الى اللجوء الى التظاهر المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الاخر".
واعتبر الاخوان ان "المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب، والحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب".
وطالبت الجماعة ب"خريطة زمنية محددة للمسيرة الديموقراطية والانتقال الى السلطة المدنية دون ابطاء او تأخير وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لاجهاض الثورة او تيئيس الناس منها واشاعة الفوضى والاضطراب".
ووفقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 اذار/مارس الماضي يفترض ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية في موعد اقصاه 30 ايلول/سبتمبر الجاري الا انه لم يتم حتى الان تحديد اي موعد للانتخابات.
وقد تجمع الالاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة في تظاهرة حاشدة للمطالبة بتطبيق بمزيد من الاصلاحات والديموقراطية فيما سمي بجمعة "تصحيح المسار". ولم تشارك جماعة الاخوان والتنظيمات السلفية في هذه التظاهرة.
واضاف البيان "الاصل بعد الثورة ان الشعب صار هو السيد الذي يجب ان يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له ولا يصح مطلقا ان نضطره الى اللجوء الى التظاهر المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الاخر".
واعتبر الاخوان ان "المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب، والحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب".
وطالبت الجماعة ب"خريطة زمنية محددة للمسيرة الديموقراطية والانتقال الى السلطة المدنية دون ابطاء او تأخير وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لاجهاض الثورة او تيئيس الناس منها واشاعة الفوضى والاضطراب".
ووفقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في 30 اذار/مارس الماضي يفترض ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية في موعد اقصاه 30 ايلول/سبتمبر الجاري الا انه لم يتم حتى الان تحديد اي موعد للانتخابات.
