كما أفاد التقرير الاستخباراتي بأن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي "تهديدا للمملكة".
واستبعد التقرير أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان، باعتباره "صانع القرار في المملكة".
وأضاف: "نبنى تقييمنا على خلفية سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي (لبن سلمان) وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لولي العهد في العملية، إضافة إلى دعم ولي العهد السعودي لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".
وحسب التقرير الأمريكي، يسيطر ابن سلمان بشكل مطلق منذ عام 2017، على المنظمات الأمنية والاستخباراتية في المملكة.
وفي السياق، كشف التقرير أن الفريق الذي وصل إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والإعلام بالديوان الملكي.
كما أشار أن العملية قادها سعود القحطاني، المستشار المقرب لمحمد بن سلمان، الذي ادعى علنًا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد ، وحسب التقرير الاستخباراتي، ضم الفريق أيضا سبعة أعضاء من النخبة الشخصية لمحمد بن سلمان.
انتقدت محقّقة حقوق إنسان بارزة في الأمم المتّحدة بشدّة قرار واشنطن عدم فرض عقوبات على وليّ العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان لصلته بمقتل الصحفيّ السعوديّ جمال خاشقجي في قنصليّة بلاده في اسطنبول عام 2018.
وقالت "أغنيس كالامارد" إن عدم معاقبة بن سلمان أمر خطير للغاية وشبهت هذا بإدانة شخص في محكمة، والسماح له بعد ذلك بالمضي طليقا.
وجاءت تصريحات كالامارد عقب نشر إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن تقريرًا توصل إلى أن ولي العهد السعوديّ كان قد وافق على خطّة للقبض على خاشقجي أو قتله.
ولطالما نفى الأمير وجود أيّ علاقة له بهذه القضيّة.