الصفحات
سياسة
ونقلت وكالة الانباء الرسمية ان المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت "حكما (...) على سبعة عشر متهما في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية"، من دون ان تحدد تاريخ وقوع هذه الهجمات.
وأضافت ان الاحكام الصادرة عن المحكمة نصت على اعدام ثلاثة من المدانين، والسجن المؤبد لاربعة اخرين، والسجن 15 سنة لثمانية، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين.
وقال المحامي العام احمد الحمادي رئيس نيابة "الجرائم الإرهابية" ان المدانين قاموا "بتشكيل خلية ارهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية".
وأضاف بحسب ما نقلت عنه الوكالة "ثبت بان المتهمين ارتكبوا التفجيرات الارهابية بمنطقة القرية، مما أدت تلك التفجيرات إلى اصابات برجال الامن العام".
وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
كثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير نفذت السلطات البحرينية احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية.
وأضافت ان الاحكام الصادرة عن المحكمة نصت على اعدام ثلاثة من المدانين، والسجن المؤبد لاربعة اخرين، والسجن 15 سنة لثمانية، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين.
وقال المحامي العام احمد الحمادي رئيس نيابة "الجرائم الإرهابية" ان المدانين قاموا "بتشكيل خلية ارهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية".
وأضاف بحسب ما نقلت عنه الوكالة "ثبت بان المتهمين ارتكبوا التفجيرات الارهابية بمنطقة القرية، مما أدت تلك التفجيرات إلى اصابات برجال الامن العام".
وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
كثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير نفذت السلطات البحرينية احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية.
